أعربت وزارة الخارجية عن بالغ استيائها لما رصدته من ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية «التخابر» و»الهروب من سجن وادي النطرون» إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي. وجددت الوزارة التأكيد علي عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق علي قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد. كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً علي المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظي باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كل فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية. واضافت الخارجية في بيان رسمي اصدرته أمس: لعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية وتتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كل إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخي هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع بالأمس في مدينة العريش وأدي إلي استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء الذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم علي تطبيق القانون. وقالت الوزارة إن أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحري بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخري، خاصة أن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد علي الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض علي كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية. من جهة أخري، استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية علي قراريّ محكمة جنايات القاهرة أمس الأول بشأن إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان الي المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر. وأكدت الهيئة أن المحكوم عليهم اتهموا بارتكاب أعمال إجرامية، تشكل انتهاكا للقانون المصري، وهي ذات التهم المجرمة في قوانين الدول الأخري التي تتشدق بمبادئ الديمقراطية، بينما تشكل ردود أفعالها تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المصري، كما أنها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي، يقع الفصل بين السلطات في الصدارة منها، إلي جانب استقلال القضاء، وعدم جواز التعليق علي أحكام السلطة القضائية من جهات أجنبية أو محلية، مما يجعل التعليقات الإعلامية علي هذه الأحكام بمثابة تعد صارخ علي استقلالية القضاء المصري، وأضافت الهيئة أن ردود الفعل الدولية الأخيرة علي القرارين تعكس ازدواجية المعايير كما تعكس انتقائية واضحة، لاسيما في ضوء حقيقة أن العديد من الدول التي تدعي الديمقراطية تعتقل الأفراد لسنوات بدون محاكمة، وبدون فرصة للدفاع القانوني، وحتي بدون توجيه اتهامات، وسط صمت دولي. وأشارت الهيئة في بيان لها إلي أن ردود الأفعال تعكس جهلا وعدم دقة نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر أية أحكام قضائية في القضيتين بل أصدر قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلي فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل. وناشدت الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم وتناشد الهيئة كل الأطراف التي تقوم بالتعليق علي القرارين الصادرين بضرورة التعرف علي طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، حيث تضم لائحة الاتهام الخاصة بقضية التخابر مع جهات أجنبية للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم علي المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، فضلا عن إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية، بالإضافة إلي إفشاء أسرار الدولة. أما بالنسبة لقضية «الهروب من وادي النطرون»، فقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين الاتفاق مع جهات أجنبية وقيادات التنظيم الدولي للإخوان لإحداث حالة من الفوضي لإسقاط الدولة وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون وتهريب مساجين.
