رغم طول الفترة التي تم خلالها اعداد قانون الاستثمار الجديد إلا أنه أصبح مع وقف التنفيذ بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية له.. فالقانون أخذ وقتا طويلا في الاعداد والحوار وتم الإعلان خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في سبتمبر 2014 أنه سيتم الانتهاء من القانون وإصداره قبل 31 ديسمبر 2014 إلا ان القانون لم يصدر إلا قبل عقد مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ. إن تأخير اصدار اللائحة التنفيذية للقانون ومعالجة بعض الثغرات به أوقف نشاط المستثمرين عن السعي لإقامة مشروعات جديدة أو ضخ استثمارات لاستيعاب فرص العمل للعاطلين من الشباب. والطريف أن كل المشروعات التي أعلنت في مؤتمر شرم الشيخ تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتي يدخل حيز التنفيذ وما تم إعلانه عن الشباك الواحد لم يتم تفعيل الإجراءات اللازمة لذلك حتي يكون حقيقة واقعة كما لم توضع المعايير لتسعير أراضي الاستثمار سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية. إن مناخ الاستثمار في حاجة ملحة لسرعة ضبط التشريعات اللازمة له وأيضا عمليات تداول النقد الاجنبي وسرعة حل المشكلات القائمة بين بعض المستثمرين والحكومة وتفعيل آليات جديدة تساعد في التيسير علي المستثمرين حتي يساهموا فعليا في إنشاء المشروعات الجديدة أو اقامة توسعات في المشروعات القائمة ولا يتم ترك كل شيء للحكومة لاقامة مشروعات كثيفة العمالة وسرعة تأهيل العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة.