الاتحاد الأوروبى لم يهتم فى قضية الهجرة غير الشرعية سوى بأمن أعضائه مراكب الهجرة غير الشرعية تكشف وجه أوربا القبيح عندما نتحدث عن قضية غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط فنحن نتحدث عن مأساة انسانية مستمرة عجزت الحكومات العربية والغربية عن التعامل معها في ظل انشغالهم بقضايا أخري لا مكان فيها لقيمة حياة انسان. وقبل ان يفيق العالم من كارثة غرق 900 شخص في حادثة واحدة قبل ايام في البحر المتوسط - تحدث الزعماء الاوروبيون عن القضية في قمتهم الطارئة باعتبارها خطرا يهدد الامن الاوروبي مع امكانية تسلل عناصر ارهابية إلي اراضيها عبر مراكب المهاجرين غير الشرعيين لتتحول القضية علي مائدة السياسيين من كارثة انسانية لقضية أمنية تحتاج لتدخل عسكري. فقد اتفق القادة الأوروبيون خلال قمتهم الاستثنائية لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية علي اصدار تفويض من مجلس الامن يسمح لهم بالتدخل عسكريا لتحديد وضبط وتدمير السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين خاصة القادمة من ليبيا. كما اتفقت دول الاتحاد الاوروبي علي مضاعفة الموارد المخصصة لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط عبر تمويل عمليات البحث والانقاذ لتصل إلي 120 مليون يورو. علاوة علي نشر ضباط هجرة أوروبيين في الدول غير الاعضاء في الاتحاد. ورغم الواقع المأساوي لكارثة تكرار حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين تجاهلت «القمة الاستثنائية» البعد الانساني ولم تناقش أوضاع أكثر من 35 الف مهاجر غير شرعي وصلوا لاراضيها منذ بداية هذا العام، لينضموا لعشرات الآلاف الذين وصلوا العام الماضي هربا من الحروب في الشرق الاوسط وافريقيا. وتتحمل ايطاليا العبء الأكبر من القضية حيث وصل إلي سواحلها هذا العام 200 الف مهاجر مقابل 170 الفا استقبلتهم العام الماضي. ووصل لسواحلها هذا الاسبوع فقط 10 آلاف مهاجر. وطرحت ايطاليا رؤيتها للحد من هذه الظاهرة عبر نظرة أمنية بحتة تقضي بضرب معاقل داعش في ليبيا كي لا يصل أعضاء التنظيم لاراضيها عبر رحلات الموت. واصبح التعامل الاوروبي مع القضية شبيها بتعاملهم مع قضية القرصنة الصومالية رغم الفرق الشاسع بين القضيتين. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فقد تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين الفارين من سوريا وفلسطين وليبيا والصومال والسودان والصومال ودول افريقية اخري تجمعهم الرغبة في النجاة والبحث عن واقع جديد بعيدا عن القصف والقتل والتفجيرات. وتنطلق رحلات الموت من تركيا وليبيا ومصر. وتبلغ تكلفة الرحلة ما بين 1500 إلي 2500 دولار حسب حالة المركب. وفي عام 2014 بلغ عدد ضحايا الغرق في المتوسط 3419 شخصا ومنذ بدء العام غرق حتي الآن 1750 مع التأكيد علي عدم دقة الارقام لأن هذه الارقام تشير للجثث التي تم العثور عليها فقط. أما علي المستوي الشعبي فقد تظاهر المئات من الاوروبيين ضد سياسات وقوانين دول الاتحاد الاوروبي. وأدانت منظمة العفو الدولية الاجراءات التي اعلنها الزعماء الاوروبيون ووصفتها بالمشينة لأنها لن تنهي معاناة المهاجرين. فقد تركزت فقط علي ضرب المراكب في البحر ومنع خروجها من الدول التي تخرج منها هذه الرحلات غير الشرعية وعلي رأسها ليبيا عبر احكام الرقابة علي سواحلها. لكنها لم تنظر فعليا لايجاد حلول جذرية لوقف الحروب والنزاعات التي تدفع هؤلاء الابرياء للهروب من جحيم المعارك لمجهول آخر يحمل موتا في نهايته. وتساءل محللون سياسيون عن مغزي التواجد العسكري لقوات تابعة للاتحاد الاوروبي في طرابلس من اجل احكام الرقابة علي السواحل الليبية الامر الذي يشكل في حد ذاته تهديدا امنيا نتيجة تورط اوروبا في حرب متعددة الجبهات ومفتوحة الاحتمالات في ليبيا. من ناحية اخري يشير تقرير اتحاد الصحفيين الدوليين الذي نشر في اعقاب حوادث الغرق التي اودت بحياة اكثر من الف شخص الاسبوع الماضي إلي حقائق اخري تدين المجتمع الدولي في ازمة الهجرة غير الشرعية. فقد كشف التقرير ان البنك الدولي هو السبب في نزوح 3.4 مليون شخص في السنوات الخمس الاخيرة. بسبب تمويله للخصخصة والاستيلاء علي اراضي الفقراء ودعمه للشركات والحكومات المتهمة بالقتل والاغتصاب وتمويله لتلك المشاريع بمبلغ 50 بليون دولار والتي كان لها تأثير سلبي علي هذه المجتمعات واصبح الفقراء مطاردين في الارض يبحثون عن أبسط حقوقهم في رحلات محفوفة بالمخاطر. واشار التقرير في نهايته إلي ان الحل يكمن في إلغاء كل الكيانات الدولية وما سماه بمافيا التنمية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي. وفيما يخص الحل السياسي للقضية فعلي اوروبا ان توقف ضرباتها العسكرية للشرق الاوسط فالغرب هو الذي دمر البنية التحتية لليبيا وتركها لامراء الحرب الذين يديرون الآن رحلات تهريب البشر وهو ما حدث في العراقوسوريا والصومال التي تعد اكبر دول طاردة لمواطنيها بسبب الحروب والفقر. د. رضوي عبد اللطيف
