د. مصطفى عبدالقادر قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إنه يؤيد دعوة فرض ضريبة علي مخدر الحشيش وغيره من الانشطة غير المشروعة التي تدر ربحا للمتعاملين بها، وقال في تصريحات خاصة ل «الأخبار» إن قبوله لفكرة تحصيل ضريبة علي الحشيش لا يعني تأييده لإضفاء الشرعية عليها أو تقنين تداولها. وأوضح عبد القادر أن الاصل في الضرائب هو أن فرضها وتحصيلها لا يتأثر بمدي مشروعية التصرف فالأرباح الناتجة عن نشاط مشروع او غير مشروع يجب أن يتم تحصيل ضرائب عليها، مؤكدا أن فرض الضريبة لا يحول النشاط غير المشروع إلي نشاط مشروع ويحق للدولة تطبيق كافة القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات علي هذه النوعية من الأنشطة. وأضاف أن مصر سبق وحصلت ضرائب علي الحشيش والانشطة غير المشروعة وفق أحكام قضائية صدرت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1936 وبناء عليها كان يتم تحصيل ضرائب علي الحشيش والدعارة موضحا أن الدولة توقفت عن تحصيل الضرائب علي هذه الانشطة قبل عام 1980. ولفت رئيس مصلحة الضرائب أن تحصيل ضرائب علي الانشطة غير المشروعة ليس غريبا علي الانظمة الضريبية في مختلف دول العالم ففي أمريكا يتم تحصيل ضرائب علي هذه الانشطة وفي مقدمتها الرشوة مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذه الجريمة. كما نفي عبد القادر اي توجه لفرض ضرائب علي عوائد الودائع البنكية وقال ان تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال اعفاء عوائده ضريبيا احد الاهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة.. واضاف ان شائعة فرض ضرائب علي الودائع البنكية ترددت اكثر من مرة في السنوات الاخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011.
