فوجئ هؤلاء بعزف مقطوعاتهم الموسيقية من فرقة موجودة داخل المقهي .. تفاعل معها رواد المقهي واستعادوها أكثر من مرة .. ( 1 ) منذ حوالي سبعين عاما وبالتحديد في عام 1946 تم إشهار جمعية أهلية في وزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 373 باسم جمعية المؤلفين والملحنين وكان هذا الإشهار نتيجة لنضال سنوات طويلة خاضتها مجموعة من كبار الملحنين والمؤلفين في هذا التوقيت منهم بيرم التونسي ومحمد عبد الوهاب وبديع خيري. مائة عام تقريبا احتاج إليها الأمر لكي يصل المؤلفون والملحنون المصريون إلي ما حصل عليه غيرهم من المؤلفين والملحنين في فرنسا.. وبعدها في بقية انحاء العالم.. كان المعهود قبل عام 1847 في جميع انحاء العالم أن يحصل المؤلف أو الملحن علي أجر من المنتج الذي ينتج عملهما الغنائي.. ولكن حدث موقف في عام 1847 أسس ما يسمي بحق الاداء العلني.. أي حق المؤلف والملحن في نسبة من أي عائد مادي يأتي لأية جهة تستفيد من عزف وأداء عملهما الغنائي وتحصل علي عائد من هذا الاداء.. بدأ الموقف بجلسة بين ثلاثة مؤلفين وملحنين فرنسيين هم بول هنريون وفيكتور باريزو وارنست بورجيه.. كانت هذه الجلسة في مقهي الامباسدير في شارع الشانزليزيه الشهير بباريس.. فوجئ هؤلاء بعزف مقطوعاتهم الموسيقية من فرقة موجودة داخل المقهي.. تفاعل معها رواد المقهي واستعادوها أكثر من مرة.. انتهت جلسة المبدعين الثلاثة وأحسوا بالحسرة وشكل رد فعلهم تحولا كبيرا في مجال الملكية الفكرية.. اذا أنهم رفضوا دفع ثمن المشروبات التي تناولوها في المقهي.. بل وطالبوا صاحب المقهي بأجر عن عزف مقطوعاتهم الموسيقية لأن هذه الموسيقي هي السبب في اجتذاب الرواد إلي هذا المقهي بالذات.. كما ان المشروبات التي يقدمها يرتفع سعرها عن أي مقهي آخر لا يقدم الموسيقي أقام صاحب المقهي عليهم دعوي أمام محكمة السين التجارية التي أصدرت حكمها عام 1847 بمنع عزف هذه المقطوعات في المحل إلا بترخيص من مؤلفيها.. وفي اغسطس عام 1848 صدر حكم آخر أكد الحكم الاول.. وفي 16 ابريل من العام التالي حكمت لهم المحكمة بالتعويض.. ومن هنا بدأ في العالم كله تقرير حق الاداء العلني للمؤلفين والملحنين. الشاعر الكبير مصطفي عبد الرحمن أول سكرتير عام لجمعية المؤلفين والملحنين وضع كتابا مهما في عام 1964 بعنوان حق المؤلف العربي.. وقد صدر الكتاب عن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين. الكتاب درس في التاريخ الحافل المشرف للمؤلفين والملحنين المصريين يجب أن يقرأه كل من يتصدي لقضايانا ولتحصيل حقوقنا.. بدلا من هذا الجهل الصارخ الذي يتحدث به البعض والذي يؤدي إلي ضياع الحقوق وليس إلي تحصيلها !! يحكي لنا الشاعر الكبير مصطفي عبد الرحمن عن الجهود الفردية عام 1932 والتي تزعمتها السيدة بهيجة حافظ وفريد غصن وأحمد شريف والتي ذهبت أدراج الرياح وحكي لنا صراع بيرم مع مجلس النواب المصري عام 1950 الذي رفض إصدار قانون حق المؤلف الذي تقدمت به الحكومة وقتها.. يعلق مصطفي عبدالرحمن علي هذا الرفض بقوله « وضع مجلس النواب قانونا لحماية الابقار.. ورفض أن يصدر قانون حماية الأفكار «. بينما ألف بيرم التونسي زجلا في هذا الموضوع قال فيه : لو كان ف نوابنا نائب يفهم الاوبريت أو حتي ينظم علي تربة أبوه كام بيت أو حد كان قال له ايه روميو إيه جولييت ما كانش يصبح قانون الفكر والتفكير مدشوت لغاية ما يتفرق ورق تواليت !! في صفحات هذا الكتاب المهم تقرأ كيف كان العالم يتقدم بسرعة في اتجاه حفظ حقوق الملكية الفكرية.. بينما تُنهب حقوق المؤلفين والملحنين المصريين.. بل وتتعطل حقوق المبدعين والمبتكرين والمخترعين.. فتتعطل بالتالي عقولهم عن العمل ونتخلف عن ركب البحث العلمي الذي تتقدم به الامم.. وتكتسب قوتها وأهميتها.
في أوائل ديسمبر عام 1945 أُرسلت الدعوة إلي المؤلفين والملحنين المصريين لحضور الاجتماع الذي عقد في نادي السينما المصري ( 20 شارع عدلي ).. وفي يوم 21 من ذلك الشهر حضر طليعة المؤلفين والملحنين أول جمعية عمومية.. واختارت مجلس إدارتها من الأساتذة.. محمد عبدالوهاب رئيساً.. بديع خيري وفريد غصن وكيلين.. مصطفي عبدالرحمن سكرتيرا عاما.. محمد عبدالمنعم أبو بثينة أمينا للصندوق. وكذلك تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة وهم الأساتذة : عبدالحميد عبد الرحمن، أبو السعود الابياري، يوسف جوهر المحامي، إبراهيم رمزي، سليمان نجيب، عبدالحليم علي، محمود كامل حسن المحامي، نجيب الريحاني، عمر جميعي، محمد الحناوي. وبدأ المجلس عمله بكتابة مذكرة اشترك في صياغتها الاساتذة محمد كامل حسن المحامي ويوسف جوهر المحامي ومحمد الحناوي المحرر بالأهرام وقتئذ تحدثت المذكرة عن الدور الخطير الذي يؤديه المؤلف لوطنه وعن رعاية كل الدول لأصحاب الخلق الفني فيها وإصدار القوانين التي تحميهم من ناهبي الافكار.. وتحدثت المذكرة عن المعاهدات الدولية كمعاهدة « برن « ومن انضم إليها من الدول التي سبقناها حضارة. ويحكي لنا الشاعر مصطفي عبد الرحمن كيف أن وفدا برئاسة عبد الوهاب قابل الدكتور عبد الرازق السنهوري وزير المعارف وقتئذ وقدم مطالب المؤلفين والملحنين المصريين
