انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس،الي عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي لأجور العاملين بالدولة، باعتبارهم كادرا خاصا وليسوا موظفين في الدولة.اي ان اصحاب الكادرات الخاصة مثل رجال الشرطة والقوات المسلحة، والصحفيين، البنوك والاجهزة السيادية هم خارج الالتزام بالحد الأقصي للاجور. وفي تصريح مهم قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن مرتبات القضاة لا تصل إلي نصف المبلغ المقدر للحد الأقصي للأجور وفقا للقانون، وهو 42 ألف جنيه شهريا. وأوضح أن مرتب أقدم قاض أو أي شيخ من شيوخ القضاء يكون شارف علي التقاعد، لا يصل إلي نصف الحد الأقصي للأجور، وحتي الآن لم يصل مرتب أي قاض إلي هذا المبلغ.. ونوه فتحي «لو حدث وكانت مرتبات أي من القضاة تتجاوز الحد الأقصي، سنخضع ومن تلقاء أنفسنا، دون فتوي أو قانون، للحد الأقصي طالما كان ذلك في مصلحة الوطن». إذن القضاة، علي لسان فتحي، ملتزمون بالحد الاقصي، فلماذا اثارة الفتنة الآن،قانون الحد الاقصي ينطبق علي الجميع، وقد اعلنت البنوك الالتزام به، كما اعلن الرئيس السيسي الالتزام به، بل تبرع بنصف راتبه، والمستشار عدلي منصور التزم به واعلن التزام قضاة الدستورية به، فاذا كانت جمعية الفتوي تنظر مشكلة تعرضت لها فإنني اري انه ما كان يجب اصدار فتوي بهذا الشكل ثم يخرج نادي القضاة ليقول ان مرتبات القضاة اساسا لا تصل إلي الحد الاقصي ولو كان قاضيا قارب علي المعاش اي في سن السبعين !!. الفتوي تثير القيل والقال في اوساط الفئات التي تتعامل بنظام الكادرات الخاصة كما ذكرت، بل وتثير ضغينة بينها، والموضوع كله لا يخرج عن مراعاة العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لظروف البلد، واهمية ان يتكاتف الجميع من اجل اعادة بنا مصر. دعاء: جعل الله صباحكم مليئا بالطاعات، وبالسعادة والراحة، آمين يارب العالمين.
