أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه راض عن قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلي أنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون ، خاصه أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز والعالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة. وأشار إلي انه تم اعتماد نظام الشباك الواحد في القانون، وسيتم تحديد الإجراءات، التي تقوم بها كل جهة في اللائحة التنفيذية للقانون و أكد سالمان أنه تم إقرار المجلس الأعلي للاستثمار وسيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية قريبا، و يكون المجلس تابعا لرئيس الجمهورية. وأوضح أن آلية فض المنازعات والتصفية التي نص عليها القانون تمثل ضرورة لكافة المستثمرين ، وقال إن هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتي الآن والقانون الجديد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يومًا، مؤكدًا أن ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم في المؤتمر الاقتصادي بتقديمها للمستثمرين. و من جهته أكد الدكتور فخري الفقي إقرار قانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء و اصداره من رئاسة الجمهورية يدعم المؤتمر الاقتصادي وسيعطي فكرة جيدة للمستثمرين عن نوايا الحكومة في الفترة المقبلة وتشجيعها جذب الاستثمارات الأجنبية و ازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في زيادة استثماراتهم في مصر. وأكد الفقي أن أبرز مميزات قانون الاستثمار الجديد تطبيق مبدأ الشباك، والذي يترتب عليه وجود مندوب معتمد الذي يقوم بالإنابة القانونية، عن كافة الجهات المصدرة للتراخيص وصاحبة الولاية علي الأراضي، الذي يصل عددها الي 78 جهة لتقديم خدماته للمستثمر، وتعطيه النصح في كيفية تقديم أوراقه للهيئة والمشروع المتقدم له من حيث تراخيص مزاولة النشاط وكافة الموافقات، والهيئة هي الشباك الواحد الذي يأتي بكل الأوراق والتراخيص للمندوب خلال فترة محددة لاختصار الوقت والإجراءات والروتين الحكومي، وفي المقابل يقوم المستثمر بدفع مقابل لهذه الخدمات للمندوب والهيئة، التي تبدأ من طرفها بتوزيع هذه الأتعاب علي الجهات الحكومية كرسوم وخلافه، وبذلك تعفي المستثمر من الاحتكاك بالجهاز الحكومي البيروقراطي وتختصر له الوقت وتقضي علي أي شبهة فساد. من جانبه ، أكد محسن عادل ،نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن إصدار قانون جديد للاستثمار خطوة إيجابية ستشجع علي جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية شريطة إصدار قوانين مكملة كقوانين العمل والنقابات العمالية والصناعة . وأضاف: إن نجاح قانون الاستثمار الجديد يتوقف علي قدرته علي التصدي للمعوقات التي تواجه المستثمرين، وحل المشكلات التي تواجههم وتفعيل دور الشباك الواحد ،أيضا مشيراً الي ما تضمنه القانون من إعطاء المستثمر حرية دخول وخروج رءوس الأموال يعتبر خطوة ايجابية لكنه يحتاج ايضا الي مواجهة البيروقراطية علي أرض الواقع من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والعثور علي الأراضي بسهولة وترفيقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، حتي تنجح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استهدفتها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد إمام الخبير الاقتصادي: إن هناك بعض التشريعات الواجب تعديلها لتحسين مناخ الاستثمار ، و تتمثل في قانون الصناعة الموحد ، وقانون الشركات والافلاس وقانون الضريبة علي الدخل، مشيرا إلي ضرورة أن تضمن هذه القوانين حوافز مشجعة للمستثمرين وضمان حقوقهم وعدم ازدواج الأعباء وسهولة دخول وخروج الأموال وفض المنازعات بأقصي سرعة ممكنة والحصول علي الأراضي اللازمة للإنتاج وتشييد المشروعات بشكل جيد.
