فضيحة رشوة تهز بريطانيا قبل الانتخابات التشريعية

فضيحة جديدة هزت الحياة السياسية في بريطانيا وشكلت ضغطا متزايدا علي رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون قبل 10 أسابيع من الانتخابات التشريعية؛ فقبل أيام قدم مالكولم ريفكيند وزير الخارجية البريطاني السابق وعضو البرلمان البارز عن حزب المحافظين الحاكم استقالته من منصبه كرئيس للجنة المخابرات والأمن في مجلس العموم بعد تورطه هو وجاك سترو وزير الخارجية العمالي في الحصول علي رشوة.
وكانت القناة الرابعة وصحيفة ديلي تليجراف البريطانيتين قد نشرتا صورا للوزيرين السابقين وهما يعرضان خدماتهما علي شركة صينية وهمية وقالا إن بإمكانهما استغلال نفوذهما مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية.
ريفكيند رفض هذه الاتهامات بشدة وقال إنه سيواجهها لكنه قرر في الوقت نفسه إنهاء مسيرته البرلمانية وعدم الترشح لدورة جديدة في الانتخابات المقررة في مايو القادم.
وقال ريفكيند في بيان له: "كنت أنوي الترشح لفترة برلمانية أخيرة قبل التقاعد لكن الآن أري أنه من الأفضل أن أتنحي بنهاية هذه الدورة البرلمانية"، وأوضح: "هذا قرار شخصي بحت لم يطلب مني أحد ذلك لكنني أعتقد أنه التصرف السليم والمناسب أما فيما يتعلق بهذه الاتهامات فهي اتهامات وضيعة تستحق الازدراء ولن أعلق عليها في الوقت الحالي".
وأضاف: "علي الرغم من أنني سأتقاعد من البرلمان فإنه من الممكن أن أواصل عملي العام والسياسي حيث إنني أتطلع لتقديم المزيد خلال السنوات المقبلة" مرجحا أن يتم تصعيده لعضوية مجلس اللوردات.
وفي بيان منفصل قال ريفكيند إنه سيتنحي عن منصبه كرئيس للجنة المخابرات والأمن لكنه سيظل عضوا فيها وأوضح أن الجدل الدائر حاليا حول الاتهامات الموجهة له لا علاقة له بعمله في اللجنة لكنه قرر التنحي عن رئاستها.
وأضاف أن هذه اللجنة التي من المقرر أن يتم حلها قريبا مع اقتراب الانتخابات التشريعية يتبقي لها عمل واحد رئيسي هو نشر تقريرها عن الخصوصية والأمن في مارس القادم وأكد أنه لا يريد أن يتأثر هذا التقرير بالاتهامات المثارة حوله.
وبالتأكيد سيعمل حزب العمال علي استغلال الموقف قبل الانتخابات وزيادة الضغط علي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون حيث دعا الحزب إلي إجراء تصويت في مجلس العموم لمنع أعضاء البرلمان من العمل في وظائف خارجية وتقديم استشارات. وقال إد ميليباند زعيم حزب العمال إنه يجري مشاورات حول تحديد نسبة المبالغ التي يتقاضاها أعضاء البرلمان مقابل تقديم استشارات خارجية بما يتراوح بين 10% و15% من راتبهم الذي يصل إلي 67ألف جنيه إسترليني وهو الأمر الذي يرفضه كاميرون مؤكدا أنه لا يجب فرض قيود علي أعضاء البرلمان.
وتساءلت زعيمة حزب العمال في مجلس العموم أنجيلا أيجل "لماذا يرفض كاميرون دعم خطتنا لتضييق الخناق علي النواب؟".
في المقابل قال متحدث باسم حزب المحافظين تعليقا علي قضية ريفكيند إن "السير مالكولم له تاريخ طويل ومميز من العمل لأجل حزب المحافظين ولأجل البلد وأضاف نحترم وندعم قراره بالتنحي".
كان ريفكيند قد انتخب لأول مرة عام 1974 وخسر مقعده عام 1997 ثم عاد لمجلس العموم عام 2005.