رغم تعدد مصادر تمويل تنظيم "داعش"، إلا أن النفط يظل، حسب أغلب التقديرات، المورد الرئيسي له، وهو ما يعني أن هبوط الأسعار العالمية للنفط إلي أكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، سوف يؤثر علي مدي قدرة التنظيم علي الصمود ومواصلة الانتشارفطبقا لما جاء في دراسة لمركز الدراسات الاقليمية والاستراتيجية كان الدخل اليومي للتنظيم من مبيعات النفط يتراوح ما بين مليون و3 ملايين دولار أسهمت تلك الحصيله في توفير أموال ضخمة استطاع التنظيم من خلالها شراء وصيانة المعدات العسكرية، وصرف رواتب المقاتلين، وإدارة البنية التحتية للأراضي التي تخضع لسيطرته، وتوفير بيئة حاضنة لها عن طريق استمالة القبائل المحلية بالأموال.فقد سيطرتنظيم داعش علي 60% من حقول النفط في سوريا، ونحو 350 بئرًا للنفط في العراق، بإجمالي إنتاج يتراوح بين 70 إلي 80 ألف برميل يوميًّا، وحينما كان السعر العالمي للنفط نحو 85 دولارًا، كان التنظيم يبيع برميل النفط في السوق السوداء بأسعار تتفاوت ما بين 20 إلي 40 دولارًا للبرميل فضلا عن ذلك،ما كان يحصل عليه من أموال إضافية بانخراطه في أنشطة الجرائم المنظمة مثل اختطاف رهائن وطلب فدية، وتُشير تقديرات أمريكية إلي أن التنظيم حصل علي 20 مليون دولار من الفدية خلال عام 2014، فيما يفرض ضرائب علي السكان غير المسلمين بواقع 720 دولارًا للذكور البالغين، ويحصل التنظيم أيضًا علي إتاوات من عبور الشاحنات والسيارات. موارد مفقودة لكن مع تراجع الأسعار العالمية للنفط وهبوط سعر البرميل الخام بنحو 58% منذ منتصف عام 2014 لتصل في الأسبوع الثالث من يناير 2015، إلي 43 دولارًا للبرميل بحسب بيانات منظمة "أوبك"، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، من المتوقع أن تتأثر عائدات تنظيم "داعش"، ومن ثم فإن مبيعاته الحالية من النفط ستخضع لخصم أكبر من ذي قبل، وهو ما سوف يترتب عليه فقدان موارد مالية كبيرة. إلي جانب تدهور انتاج النفط من 70 ألف برميل يوميا إلي انتاج 20 ألف برميل يوميا حسب الوكالة الدولية للطاقة بسبب استهداف الضربات الجوية لقوات التحالف حقول ومصافي النفط وحركة الناقلات المحملة بالبترول من العراق إلي سوريا ومنها إلي تركيا التي يتم عبر اراضيها تهريب النفط،ولذلك انخفضت وتيرة عمليات التهريب من الحقول العراقية من نحو 30 ألف برميل إلي أقل من 10 آلاف يوميًّا، لكن رغم تلك الضربات؛ تشير الوكالة الدولية للطاقة إلي أن التنظيم ما زال يُسيطر علي عدة حقول مثل "القيارة" و"النجمة" و"بلد" و"حمري" بالعراق، كما أن حقل "العمر" بمنطقة دير الزور بسوريا ما زال يخضع لسيطرته، بما يعني أن التنظيم ما زال يجني أموالا من مبيعات النفط في السوق السوداء،.
