التأييد القوي هو الموقف الذي يجب اتخاذه بوضوح، تجاه القرار الذي اتخذه وزير الاثار، بتحويل أو إحالة مدير إدارة التوثيق الأثري بالوزارة الي النيابة العامة، للتحقيق الفوري والعاجل فيما نسب إليه من أقوال وتصريحات خطيرة، يمكن ، لو ثبتت صحتها ومصداقيتها، ان تصيب السياحة في مصر في مقتل، وتهدد مصداقية وزارة الآثار وجميع المؤسسات والهيئات والجهات المتصلة بالعمل والنشاط الأثري والسياحي، وتلحق بها أذي كبيرا يصعب الخلاص منه أو علاجه. مدير إدارة التوثيق المحول للنيابة العامة، اعلن في تصريحات نشرت في الصحف ونقلتها وكالات الانباء علي لسانه، ان القناع الذهبي للفرعون الشاب «توت عنخ آمون» الموجود في المتحف المصري الان، والذي تثور حوله ضجة كبيرة، ليس هو القناع الأصلي للملك توت. وقال في تصريحاته المدوية، ان النسخة الموجودة للقناع في فاترينة العرض بالمتحف المصري حالياً، هي نسخة مقلدة، اما القناع الأصلي فقد سرق من المتحف في الثامن والعشرين من يناير 2011، في إطار الاضطرابات التي حدثت يوم جمعة الغضب وما تعرض له المتحف من محاولات اقتحام وسرقة. وما قاله الرجل ليس خطيراً فحسب، بل بالغ الخطورة،..، ونحن في قولنا هذا لا نجزم بصدق الرجل أو كذبه، ولا نقرر ان ما نسب إليه قد قاله بالفعل ام لا، فهذه مهمة النيابة العامة والتحقيقات التي ستجريها. ولكني اعتقد في ذات الوقت أنه من الضروري أن تتضمن التحقيقات، تقريراً علمياً واضحاً يقوم به مجموعة من الخبراء وكبار اساتذة الاثار الفرعونية ، يضعون فيه النقاط فوق الحروف، ويقدمون القول الفصل في هذه المسألة الخطيرة. وفي هذا المقام ليس أمامنا غير انتظار نتائج التحقيقات القانونية في هذا الامر الخطير، وما ستصل اليه من اجابة واضحة ومحددة، عما إذا كان القناع الموجود حالياً هو بالفعل القناع الاصلي أم انه نسخة مقلدة. ونحن في ذلك لا نستطيع رفض او قبول ما اعلنه رئيس قطاع المتاحف بوزارة الاثار، الذي أكد ان القناع الموجود في الطابق الثالث بالمتحف المصري، هو القناع الاصلي، وان ما أعلنه مدير التوثيق الاثري بالوزارة هو مجرد كلام غير صحيح ولا أساس له. نقول ذلك مع احترامنا لرئيس قطاع المتاحف، وما قاله من تصريحات، ولكننا نري أن الامر أكثر خطورة بكثير من كونه يمكن ان ينتهي بتصريح لأحد المسئولين ينفي تصريحا لمسئول آخر،..، لهذا نحن ننتظر تحقيقات النيابة.
