جانب من جلسات المؤتمر بحضور وزير التعليم أكد وزراء التعليم العرب خلال مؤتمرهم المنعقد حالياً بشرم الشيخ أن التمويل هو العقبة الكبري أمام تطوير التعليم بالدول العربية. وأضافوا أن منظمة اليونسكو دعت إلي تخصيص نسبة من 4 إلي 6٪ للتعليم من الدخل القومي ولكن كل الحكومات حاليا تتجه إلي تخفيض مخصصات وزارات التربية والتعليم مشيرين إلي أن تدخل المؤسسات الدولية ودعمها المادي دائما ما يكون مشروطا حيث يكون لهم شروط في توجيه القروض. كما كشف د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عن انشاء مركز جديد لإعداد القيادات التعليمية علي غرار مركز إعداد القادة. وناقش المشاركون خلال الجلسة الثامنة عدة محاور منها ربط التعليم بسوق العمل وأهمية تطوير التعليم الفني ورفع الكفاءة للطالب والمعلم حيث قال د. فؤاد حلمي المشرف علي الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي أن الدول العربية بحاجه إلي تطوير حالة المواطنة لدي الطلاب حيث يجب المراجعة الشاملة لمضامين ومحتوي مناهج المواطنة بما يمكن من اعداد جيل متسامح ويقبل الاختلاف وقادر علي الحوار وتقبل الاخر ونبذ العنف والتشدد ومتوافق مع ذاته أساليب التفاوض وحل المنازعات. بينما قالت سابين ديتزل ممثل اليونسكو أن مراقبة أداء وزارات التربية والتعليم هو الضمانة الوحيدة لجودة التعليم مؤكدة علي أهمية تشارك الحكومة والمجتمع المدني في آليات المراقبة. وأكد التقرير أن نسب تقدم العالم العربي للتعليم في هذه المرحلة تدعو إلي القلق، وكذلك أوضاع المعلمين التي اعتبرها التقرير مقلقة خاصة في مرحلة رياض الاطفال، مضيفا أن العديد من المجتمعات تعاملت معه علي أساس انها مجرد «حضانة أطفال مع أن الأمر يحتاج إلي مهارات كثيرة لتعليم الأطفال». وفي سياق متصل صرحت د. يوهانسن عيد رئيسة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن تطوير التعليم قبل الجامعي يجب ان يتم بناء علي اولويات محددة وهي المعلم ثم المعلم فهو اولوية قصوي في تطوير التعليم وهو معيار أساسي في جودة التعليم والاستثمار في المعلم هو الاولوية الأولي.
