قررت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 اخرون بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي التأجيل لجلسة 17 يناير مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي. . قبل بداية الجلسة حدثت مشادة بين المستشار حسن فريد ومسئول الأمن بسبب منع دخول الأهالي، بعد أن اشتكي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين من تعنت أمن معهد أمناء الشرطة بطرة مكان انعقاد المحاكمة في السماح بدخول أهالي المتهمين المصرح لهم بحضور الجلسة ، ليقوم القاضي بدوره بالقول لأحد محاميي الدفاع «روح قول للأمن اللي مانع الأهالي يدخلهم وإلا القاضي هيحبسكم». وتدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد للتوضيح للقاضي بأن نطاق سلطاته ينتهي عند حدود المعهد وأن المنع يأتي من البوابة الخارجية للمعهد التي لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضي بأن الجلسة علنية وفق قانون الإجراءات وإن لم يدخل الأهالي سيتحمل أمن المعهد المسئولية كاملة، وأنه سوف يثبت ذلك بمحضر الجلسة ويحملهم مسئولية بطلان القضية. قال خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن تهمة السرقة بالإكراه ، يتم الدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية الخاصة بها كما يتم انتفاء نية التملك، لخلو الاوراق من ثمة دليل علي وجود ارتباط او اتفاق بين المتهمين بشأن السرقة وشيوع التهمة ، وخلو الاوراق من أي دليل مادي او فني علي وقوع هذه الجريمة المزعومة ، في شأن التعدي بالضرب يتم بالدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية للقيام بجريمة التعدي علي المقدم عماد طاحون والمجند احمد محمد عبدالعال بالضرب واحداث اصاباتهم ، فضلا عن التناقض الصارخ في اقوال شهود الواقعة حول كافة عناصرها (رؤية الواقعة ومكان حدوثها وتوقيتها ووصف كيفية حدوثها) ، بالاضافة للتناقض الصارخ بين الدليل القوي وبين الادلة الفنية سواء الفيديوهات والتقارير الطبية وبيان المكالمات الصادرة من التليفون المحمول الخاص بالمقدم عماد طاحون بأوقات متزامنة لساعة الحدث وفقا لاقوال باقي الشهود. واضاف خالد علي أنه في شأن التعدي بالقول يتم الدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية في جريمة التعدي بالقول علي موظف عام لخلو الاوراق من بيان الفاظ الاهانة او التعدي القولي ، والدفع بان هتافات وشعارات المتجمعين العبارات التي خرجت منهم بشهادة شهود الاثبات كانت هتافات سياسية تتعلق بالشكل العام وتنتقد بعض مؤسسات الدولة نقدا مباحا ولم تنل من شخص او سمعة او اعتبار اي من افراد قوات الامن وقت الواقعة. والدفع بعدم دستورية المادة السابق من قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فيما تضمنه من عبارة يحظر علي المشاركين الاخلال بالامن العام والنظام العام ، لمخالفتها لنصوص المادتين 4، 14 من الاعلان الدستوري ومخالفاتها للمواد 51 -53 .
