وزير الرى أثناء جولته فى شرم الشيخ الدولة أقوي من أصحاب النفوذ.. وقانون جديد لتغليظ العقوبات أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه تقرر البدء في إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل وليس حماية النيل مشددا علي أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات علي النهر ولا يمكن قبول أي تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات علي النهر أو تلويث مياهه مضيفا أن النيل غير قابل للبيع وغير قابل للتصالح حتي يكون عبرة للآخرين والكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون وهو صريح بأن التعدي غير قابل للتصالح ويد الدولة أقوي من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف . وأضاف مغازي في تصريحات صحفية امس علي هامش جولته بجنوبسيناء أنه من المقرر أن يتم عرض خطة الوزارة لمواجهة التعديات علي نهر النيل علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الحالي الأربعاء موضحا أن الخطة تعتمد علي مشاركة جميع الوزارات في الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية بالإضاف إلي منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحماية نهر النيل مشيرا إلي أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميا لحالات التعديات. وأوضح أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات علي كل أطياف المجتمع موضحا أن الوزارة تستهدف الحصول علي توقيع 50 مليون مصري للتوعية بمخاطر التعديات رغم أن الوثيقة هي مجرد رمز وسيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة في حملة جمع التوقيعات. واشار مغازي إلي أنه سيتم التركيز علي محافظاتالقاهرة الكبري في تنفيذ الإزالات موضحا أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالأت. وشدد مغازي علي أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة علي النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص. وأضاف الوزير أنه سيتم اخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وانذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورا في حالة مخالفته للاشتراطات مشددا علي أن الدولة ليست لديها أي إحباط في مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ وإزالة التعديات هي ردع للآخرين للسيطرة علي تفشي ظاهرة التعديات وتحولها إلي سلوك طبيعي يناقض قيم المجتمع المصري. وكشف عن أن مجلس الدولة انتهي من إعداد قانون تغليظ العقوبات والحبس لمدة عام ينتظر كل مخالف أو متعد بالإضافة إلي غرامة 50 ألف جنيه مشيرا إلي أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش بملاحقة المخالفين أولا بأول والازالة الفورية لأية حالات للتعدي بمختلف المناطق. من ناحية أخري بدأت لجنة فنية مشتركة بين وزارتي الري والزراعة أمس حصر التعديات علي أراضي منطقة «المغرة» والواقعة ضمن مناطق مشروع المليون فدان بمساحة تصل إلي 150 ألف فدان فيما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارتي الري والزراعة بالتنسيق لملاحقة المتعدين علي أراضي المشروع لأن الدولة أكثر إصرارا علي نجاح المشروعات التي تمتلك مقومات نجاح مؤكدة. وقال الدكتور حسام مغازي وزير الري ان الوزارات المشاركة في تنفيذ مشروع المليون تعمل بالتوازي في اقامة البنية القومية للمشروع طبقا لجدول زمني لكل مرحلة من مراحل المشروع لاقامة شبكات الطرق والكهرباء وتحديد التركيب المحصولي المناسب والحد من المحاصيل الشرهة للمياه حفاظا علي المخزون الجوفي وزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مرتفعة. واضاف مغازي في تصريحات صحفية علي هامش جولته بمحافظة جنوبسيناء لتفقد منشآت السيول ان وزارة الري تعاقدت مع 3 شركات لسرعة الانتهاء من حفر الابار في موعد اقصاه يوليو القادم موضحا انه تم التعاقد علي حفر 2200 بئر من اجمالي 5250 بئرا من الابار المقرر حفرها ضمن المشروع منها 1500 بئر في منطقة المغرة والتي تغطي المساحات المستهدف تخصيصها للشباب في المشروع بمساحة تصل الي 280 الف فدان مشيرا إلي أن جميع الآبار سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية والمتجددة. وأضاف مغازي أنه تم الانتهاء من اقامة 140 بئرا في مناطق ابار توشكي والفرافرة الجديدة ومناطق الاستصلاح الاخري خارج المساحات التي سيتم تخصيصها للشركات الراغبة في الاستثمار بالمشروع، وان هذه الشركات هي التي ستتحمل اقامة الابار الجوفية طبقا لما تتفق عليه مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي طبقا للعقود المبرمة مع هذه الشركات وهو ما يرفع من معدلات الاداء في اقامة الابار. وشددت مصادر رسمية بوزارة الري علي ان الحكومة لن تسمح بأي تعديات أو وضع يد علي اراضي الدولة او للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خاصة وان وزارة الري عضو في مجلس إدارة الهيئة مؤكدة ان هذه الاراضي تراقب بالاقمار الصناعية في المناطق التابعة للهيئة ، واراضي المشروعات الجديدة ، وان الحكومة جادة في ازالة اي مظاهر للتعدي او وضع اليد وستقوم بالازالة بالقوة الجبرية وسيحال كل من يتعدي علي اراضي الدولة الي النيابة العامة.
