سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يبحث مع محلب والأهواني وسالمان التحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي مارس القادم السيسي يطالب بسرعة الانتهاء من المشروعات التي ستطرح علي المؤتمر وقانون الاستثمار الموحد
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماع التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس بمقر رئاسة الجمهورية، بكلٍ من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، ود.نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عملية التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلي 15 مارس 2015، حيث قدمت الوزيرة نجلاء الأهواني عرضاً شاملاً للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلي أنه يهدف إلي إعادة مصر إلي خريطة الاستثمار العالمي وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلباً علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. كما أوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم ادخالها علي عدد من التشريعات بالإضافة إلي إصدار تشريعات جديدة تهدف إلي جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين. وأضافت أن المؤتمر سينقسم إلي عدة جلسات يتم خلالها تقديم مشروعات عدد من القطاعات الحيوية. وفي هذا الإطار قدم الوزير أشرف سالمان عرضاً للخطوات الجارية لإعداد المشروعات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس وجه بأهمية الانتهاء من إعداد المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن جميع التفاصيل والدراسات اللازمة حتي يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشروعات وتبسيط إجراءات التعاقد. كما وجه بأهمية الانتهاء من اعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد علي المستثمرين، فضلاً عن مواصلة العمل علي تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية. وأكد الرئيس كذلك علي أهمية تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولي تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل علي تذليل جميع العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين.
