أرجو ألا يغضب مني سيادة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عندما أتقدم له ببلاغ جديد في مهزلة شهادات الماجستير والدكتوراة المهنية التي كشفت عنها خلال الأسبوعين الماضيين والتي بدأت بجامعة عين شمس وقبلت في برنامج تابع لما يسمي بمركز تسويق الخدمات الجامعية بها 0031 طالب وطالبة بعد أن وقعت اتفاقية مع جامعة أمريكية وهمية من خلال »سمسار« أقصد وكيلا لتحصل الجامعة من الطلاب المتقدمين علي 52 مليون جنيه وكان التدريس في هذا البرنامج يتم علي مناهج تجارة عين شمس وبأساتذة الكلية الذين قاموا هم أيضا بامتحان الطلاب لكن شهادة التخرج كانت تأتي من الجامعة الوهمية التي لا تعلم شيئا عن الذي تم تدريسه في هذا البرنامج ولا أعرف أين كان المجلس الأعلي للجامعات طوال عامين كاملين منذ ان تم البدء في هذا البرنامج الذي لم يعلم به المجلس الأعلي إلا عندما قام بعض الذين حصلوا علي هذا الماجستير بالذهاب له لمعادلة شهاداتهم التي حصلوا عليها إلا ان المجلس رفض تماما معادلتها وقد تفضل النائب العام بالاتصال بي ليؤكد البدء فورا في طلب مستندات هذه القضية الغريبة وفحصها وأكد انه اذا وجد أن بها أي شبهة انحراف سوف يحيل الأمر للنيابة العامة فورا. لكن ليعذرني سيادة النائب العام بأن يسمح لي مرة أخري بالتقدم ببلاغ جديد عن واقعة مشابهة في كلية التجارة ببورسعيد لكي يحقق فيها ويكشف خباياها خاصة بعد ان تهربت مني د. سلوي الغريب أمينة المجلس الأعلي للجامعات عدة مرات علي غير عادتها لكي لا تفسر لي ما حدث في هذه الواقعة الجديدة، وتقول لي أين كان المجلس الأعلي للجامعات طوال عامين كاملين أيضا ليترك هذه الكلية تنفذ هذه الخطيئة المسماة بالماجستير المهني في إدارة الأعمال دون الاستناد علي لائحة بل استندوا دون ان يعلم أحد علي لائحة كلية تجارة أخري في السويس بعد ان رفضت تطبيقها، وزاد الطين بلة عندما قرروا بدء برنامج للدكتوراة المهنية دون أي لائحة تذكر وبدأت الكلية في تنفيذ البرنامج دون أن يكون بالاتفاق مع أي جامعة بل اشتركوا مع مركز سمسرة يطلق عليه أكاديمية التطوير وكانت الشهادة تمنح من تجارة بورسعيد بعد ان عجز السمسار ان يثبت انه وكيل لجامعة أجنبية تدعي »ويدو« وكانت تكلفة البرنامج تقترب من 52 ألف جنيه لكل طالب من المصريين و21 ألف دولار من طلاب دول الخليج والتي كان السمسار يجوبها للايقاع بعدد من الضحايا لكي يلتحقوا بهذا البرنامج لكي يحصلوا علي الماجستير أو الدكتوراة المهنية ولم يكن أحد منهم يحضر إلي مصر للدراسة أو حتي الامتحان بل كانت الشهادات تذهب لهم هناك وقد اعتمد مجلس جامعة قناة السويس خمس رسائل دكتوراة من هذه النوعية مؤخرا لكن بعض دول الخليج بدأت تتخذ الاجراءات القانونية ضد هذا السمسار الذي هرب منها دون رجعة وجاء ليستقر في تجارة بورسعيد. الغريب ان الدراسة بالماجستير المهني كانت تتم من خلال محاضرة أو اثنتين تتمان في الكلية أو بعض المراكز التي استأجرتها الكلية من بينها بدروم بمقار أكاديمية السادات بشارع رمسيس ليتلقي فيها الطلاب محاضرة أو اثنتين ثم يتم امتحانهم في اليوم التالي وتنتهي اللعبة. وفور ان تسلم د. محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد الجديد مسئوليته قرر علي الفور وقف برنامج الدكتوراة المهنية الذي كان يتم دون علم المجلس الاعلي للجامعات ودون وجود اي لائحة وقرر رد اي مبالغ تم تحصيلها سواء من العرب او المصريين في هذا البرنامج لمن يريد لحين وضع الضوابط الجديدة لهذا البرنامج ومن بينها ضرورة موافقة المجلس الاعلي للجامعات وبما يتمشي وعدد اعضاء هيئة التدريس بالكلية. اما الحالات التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا في برنامج الدكتوراة فسوف يتم مخاطبة المجلس الاعلي للجامعات للاسترشاد برأيه في كيفية التعامل معهم اما الماجستير المهني فسوف يتم وضع آليات وضوابط جديدة للالتحاق به يكون في مقدمتها شرط الحصول علي شهادة »التويفول« في اللغة الانجليزية لاي باحث يريد التسجيل لهذا الشهادة. لذا اتقدم للنائب العام ببلاغ جديد بعد ان شوه الكثيرون صورة التعليم الجامعي في مصر ولم يراعوا الله في صورة بلدهم ومكانتها وكانت السمسرة هي همهم الاول.
