أكد المهندس ابراهيم محلب أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك شكاوي من تجاوزات في قيمة فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، ولن نسمح بذلك، فالمواطن البسيط نحن في خدمته، ويجب أن نبحث أي شكوي والتواصل مع صاحبها، وحل المشكلة فوراً في حالة اذا كان صاحبها علي حق، وأن تكون هناك علاقة جديدة بين المواطن والشركة حتي يحصل علي حقه.. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، لمتابعة الحلول التي وضعتها وزارة الكهرباء، لشكاوي عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، بحضور وزير الكهرباء، ونائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركات علي مستوي الجمهورية وحمل رئيس الوزراء رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملة في هذا الملف، قائلاً : لن نسمح أن يقصر كشاف الكهرباء في عمله، ولا يذهب لقراءة العداد، حتي يدخل المواطن في شريحة استهلاك أعلي، ويدفع قيمة أكبر هذا أمر غير مقبول، وأنتم مسئولون عن محاسبة المخطئ. وشدد محلب علي أنه لن يسمح لأي أحد بالتلاعب في قيمة فواتير الكهرباء، لتحميل المواطن أعباء زائدة، وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين، وعند ضبط أي تلاعب متعمد في الفواتير يتم التحويل للنيابة علي الفور، مع محاسبة أي مقصر إدارياً بأقصي عقوبة. من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع رؤساء شركات الكهرباء، وتم الاتفاق علي عدد من الإجراءات لمواجهة أي شكوي من ارتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء، وكل رئيس شركة سيكون مسئولاً عن أي قراءة عداد بها تجاوزات، وسنري أثاراً إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة في الشهر القادم. وأشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إلي الاتفاق مع رؤساء الشركات علي رصد القراءات الشاذة، وهناك تعليمات بعدم إصدار أي فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعي إلا بعد مراجعتها، ثم معاينة القراءة، والتواصل مع المواطن، ومن أول يناير ظاهرة الشكاوي من ارتفاع الفواتير ستقل.
