المستشار مجدى العجاتى العجاتي : قانون إنشائها أمام الإصلاح التشريعي غدا بدون تعديل أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أن قسم التشريع بالمجلس لم يدخل أي تعديلات علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستكون بديلة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات مشيرا إلي أن المشروع سيتم تسليمه للمجلس الخاص لارساله إلي لجنة الإصلاح التشريعي غدا. وقال ان مجلس الدولة ناقش المشروع بصفته هيئة قضائية وليس كهيئة منوط بها مراجعة مشاريع القوانين وادخال التعديلات الدستورية عليها. وينص مشروع القانون الجديد أن تتولي الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، علي أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف مشروع القانون علي أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور والتي تنتهي في السابع من يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. وأشار إلي ان اختصاصات الهيئة إصدار القرارات المنظمة لعملها وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها دوريا، فضلا علي اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة واخطار المرشحين بذلك، وتحديد ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء ووضع الجدول الزمني لكل منها ودعوة الناخبين للانتخابات والاستفتاء. كما تتضمن اختصاصات اللجنة وضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الانتخاب والاستفتاء بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما وتحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها وتوزيع رؤساء أعضاء اللجان الانتخابية، واصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي وكيفية ومواعيد إجرائها والإعلان عنها. ويتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية من 10 أعضاء، هم: عضوان من بين نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من بين رؤساء محاكم الاستئناف وعضوان من بين نواب رئيس مجلس الدولة وعضوان من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوان من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية علي أن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس ويصدر قرار بتعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.
