أعربت الحكومة اليونانية أمس عن استعدادها لتقديم موعد الانتخابات التشريعية، بينما يستعد النواب اليونانيون للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم، وذلك لتفادي نتيجة كارثية للتصويت خصوصا وان الوضع الاقتصادي للبلاد لا يزال هشا. وفي الدورة الأولي التي جرت في 17 ديسمبر، صوت 160 نائبا فقط من أصل 300 لصالح ستافروس ديماس المفوض الأوروبي السابق ومرشح الحكومة لتولي الرئاسة بعد كارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته الثانية في مارس وهو ما يقل كثيرا عن الأغلبية المطلوبة وعددها 200 نائب.وفي حال عدم انتخاب رئيس سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما في 25 يناير، بينما يفترض ان تتم في يونيو 2016. وفي خطاب عبر شاشات التليفزيون، حث رئيس الحكومة انتونيس ساماراس النواب علي «الاصغاء لصوت الضمير» والاهتمام بانتخاب رئيس لتفادي انعدام الاستقرار مرة اخري في البلاد التي لم تتعافي بعد كما يجب.