تسعي القيادة السياسية إلي جذب استثمارات عربية وأجنبية لمصر بشتي الطرق في محاولة لتعافي الإقتصاد وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن ولكن قبل السعي إلي الاستثمار الاجنبي والانفتاح عليه لابد أن تستعد الحكومة وجميع الجهات المعنية بوضع القوانين التي تضمن حقوق كل من المستثمر والعمالة المصرية حتي لا تقع في مأزق ومشكلة مجموعة دبي المشغلة لميناء السخنة التي وصلت خسائرها إلي ملايين الدولارات بعد أن أصر العمال علي الإضراب وإضطرت بعض الشركات إلي تحويل إتجاه سفن حاويات البضائع القادمة إلي مصر عبر مواني السعودية، وكان البعض يري أن العمال المصريين ليس لديهم حق في إضرابهم حيث وصل أجر العامل الواحد إلي «7000» جنيه ومع ذلك طالبوا بزيادة أجورهم وهناك ومطالب بأرباح سنوية في حين هم من تسببوا في خسائر بملايين الدولارات للشركة التي حملت وزارة القوي العاملة مسئولية إضراب العاملين بالميناء وإغلاقه نتيجة عدم وضوح قوانين العمل التي تنظم العلاقة بين الشركات المستثمرة والعاملين،..، فالعامل المصري للأسف الشديد نظرا لجهله يري دائما حقوقه في الأجور والأرباح والإجازات والعلاج وأحقيته في الإضرابات ولا يري واجبه في إتقان العمل والإلتزام بعدد ساعاته وجودة المنتج لدرجة أنه أحق من صاحب العمل بالمال ودائما يشكو الأمرين الادارة وصاحب العمل في حين أن المشكلة تكمن في العامل نفسه الذي «يتمسكن لحد ما يتمكن» لذا علي الجهات المعنية أن تصدر قوانين ضامنة لحقوق العمالة بجميع أنواعها وحقوق المستثمر حتي لا تتكر مأساة ميناء السخنة ونخسر مئات المستثمرين بدلا من إجتذابهم. مطلوب من شباب الفنانين التشكيليين النزول إلي الشوارع لإزالة الملصقات وإعادة تلوين الجدران والرسم عليها حتي تستعيد القاهرة وجهها الجميل الغائب عنا وعنها منذ زمن طويل.
