وظيفة الوزير سياسية، وليس من عمله أن يضيع الوقت في ترقيات الموظفين، إنما المفروض فيه أن يهتم بالسياسة العامة لوزارته! سوء الإدارة الحكومية عندما يعترف به الجميع، الوزير والنائب والموظف الكبير والصغير، والجمهور طبعا، ومع ذلك فلا أحد يحاول أن يقف ضد التيار، بل الكل يساهمون من حيث لا يدرون في اطراد هذا الفساد! وما زالت أهم ميزات الإدارة الحكومية العجز والفوضي والإسراف وعدم تحديد المسئولية، وهذا يؤدي إلي جرائم التزوير والرشوة والاختلاس وغيرها! ومهمة إصلاح الإدارة الحكومية مهمة ثقيلة ومعقدة، ولذلك فنحن لا نجد من يجسر علي حملها، إذ تنقصنا الجرأة والقدرة والإيمان بضرورة الإصلاح، كلنا يبكي علي فساد الإدارة، ولكن لا أحد يتقدم للعمل الجدي! وأول سؤال يمكن طرحه هو: علي أي أساس تعمل الإدارة عندنا؟.. علي مجموعة هائلة لا حصر لها من التعليمات والمنشورات واللوائح والقرارات منها ما مضي عليه أكثر من نصف قرن، ومنها ما هو متعارض ومتناقض، ومنها ما لا قيمة قانونية له علي الإطلاق، ومع ذلك فهو مطبق! فلماذا لا نضع دستورا للإدارة يلغي كل ما سبقه من نشرات ولوائح ويحكم كل ما يصدر بعده منها، بحيث إذا تعارضت نشرة أو لائحة معه تكون ملغاة تماما، كالقانون الذي يتعارض مع الدستور، وتستطيع الحكومة أن تشكل لجنة من بعض رجال الهيئة التشريعية والإدارة والقضاء مثلا تشرف علي وضع هذا الدستور الذي يجب أن يحدد بشكل نهائي وواضح سلطات الوزراء ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والإدارات، وأن يطبق بمبدأ اللامركزية بشكل واسع، ويعمل علي تبسيط الإجراءات الروتينية وإنقاذها من التوقيعات الكثيرة، ويتولي توزيع الموظفين توزيعا يتناسب مع حالة العمل، ويضع نظاما ثابتا لتعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وعقابهم.. ومن الأمور المألوفة في إداراتنا الحكومية تنازع الاختصاص علي بعض المسائل، و«زحلقة» الأوراق أمر يتقنه موظفو الحكومة بصفة عامة، والسبب في هذا عدم وجود اختصاصات واضحة لا تحتمل التهرب أو النزاع، وأهم ما يجب مراعاته في تحديد الاختصاصات ألا تجتمع كلها في يد واحدة، ولا الوزير نفسه. ويجب أن يحمل كل رئيس مباشر مسئولية عمله، فلا يتستر خلف رئيس أو مرؤوس فتضيع المسئولية، بل يجب أيضا أن يكون رأي الرئيس المباشر ملزما لرؤسائه الكبار في بعض الأمور. ومن أهم ما يجب مراعاته في تحديد الاختصاصات توحيد جهة التنفيذ حتي لا يقع تصادم أو خلاف، كذلك يجب أن يقرر مبدأ اللامركزية علي أوسع نطاق، فإن هذا يسهل العمل ويكسب التنفيذ مرونة، فلا يزدحم العمل في مصب واحد! ولكل ورقة في الروتين دور طويل، تتراكم عليها خلاله التوقيعات بدون جدوي، وأبسط ما في هذا التعقيد من مضار هو البطء وعدم تحديد المسئولية واحتمال ضياع الأوراق فيجب إعادة تنظيم الإجراءات بحيث تمر أي مسألة علي أقل عدد ممكن من المختصين. وسوف ينتج عن تبسيط عدد الإجراءات وتوحيد جهات التنفيذ، توفير الكثير من الموظفين الذين يؤدون عمليات مكررة لا جدوي منها، ومن الأوهام الشائعة عندنا أن عدد الموظفين أكثر مما يجب، والعكس هو الصحيح، ولكن الحاصل هو سوء التوزيع، وأهم سبب أدي إلي سوء التوزيع هو مشكلة الوساطات كل محظوظ أو مسنود يبحث عن المكان المريح، هكذا يتكاثر الموظفون حيث لا حاجة إليهم! ومن الإهمال الشديد أن يتكدس الموظفون في مكاتب مظلمة متهدمة بغير أثاث تقريبا ثم نطلب منهم الاستماتة في العمل وغزارة الإنتاج. بقي أن ندقق في اختيار الوزراء أنفسهم، وهذا يرجع إلي الأحزاب ثم إلي رئيس الوزراء، فالعالم الذي نعيش فيه، والذي يتقدم ويتغير ويتطور كل يوم، يريد منا الوزير المثقف الواسع الأفق الدائم الإطلاع، القوي الشخصية، النزيه. يجب أن يتقهقر إذن هذا الجيل من الوزراء الذين كل مؤهلاتهم الثراء أو صلات القرابة أو خدمات مالية أدوها لأحزابهم علي شكل هبات وتبرعات، أو أقدمية، أو موظفين كبار أحيلوا إلي المعاش وانضموا إلي أحزاب حتي يدركهم الدور عاجلا أو آجلا. ولتتعلم أحزابنا أن منصب الوزارة ليس مكافأة، يكافأ بها من يبذل للحزب من ماله ونشاطه في انتخابات أو غيرها من الخدمات... كذلك يجب أن تتقهقر هذه الطبقة من «هواة السياسة» الذين تراهم وهم خارج الحكم فارغين من كل شيء، تجدهم يرتادون الملاهي والمقاهي والنوادي.. أي في حالة نوم أدبي بل غطيط، لا يشاركون في الحياة السياسية، ولا يتحمسون لمشاكل الساعة، ولا يبحثون ولا يدرسون ولا يقترحون، وقد لا يهتمون بقراء الصحف ومتابعة الأخبار، فإذا اشتموا رائحة وزارة جديدة، أو تعديل وزاري صغير، رأيتهم في كل مكان، كأنهم يعرضون أنفسهم، فالوزارة في عقلية هؤلاء معناها « الغنيمة «!
