قام وفد رسمي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي « وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد وعرض تقرير مصر الخاص بآلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة « امس بزيارة منطقة سجون طرة .. في بداية الزيارة تفقد الوفد متحف السجون بين الماضي والحاضر والذي تجسد مقتنياته بشكل واضح التطور الكبير الذي طرأ علي قطاع السجون وعلي معاملة النزلاء إتساقاً مع القواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها.. كما شاهد أعضاء الوفد فيلماً تسجيلاً من إنتاج قطاع السجون حول أوجه التطوير والتحديث التي شهدتها السجون المصرية علي مر التاريخ.. كما إطلع الوفد علي عدد من دفاتر السجن الخاصة بمتابعة أحوال النزلاء المختلفة، وكذا سجل الزيارات المدون به كلمات شكر وإشادة من السادة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين زاروا رعاياهم بالسجون، وكذا نتائج زيارات أعضاء المجالس القومية ل (حقوق الإنسان - المرأة – للطفولة والأمومة ) وإشادتهم بأوجه الرعاية المختلفة التي يقدمها قطاع السجون للنزلاء والنزيلات .. وقد تفقد الوفد عنابر الإعاشة وإلتقي بمجموعة من السجناء ودارت مناقشات وإستفسارات حول مدي توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة في السجون ومدي كفالة حقوق السجناء، وأطمأن الوفد لما إستمع إليه من السجناء حول قيام إدارة السجن بواجبها كاملاً تجاه السجناء وشمولهم بأوجه الرعاية المعيشية والصحية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية، وكذا برامج التأهيل المهني المختلفة . كما شاهد الوفد خلال الزيارة عيادات السجن وإطلع علي مجالات الرعاية الصحية المقدمة للسجناء وتجهيزات العيادات بالمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.. رافق المستشار الهنيدي خلال الزيارة كلا من المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الانسان والمستشار محمد طلعت من مكتب النائب العام والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية .. وفي تصريحات خاصة للاخبار اكد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ان وزير العدالة الانتقالية اشاد بتلاحم الضباط مع النزلاء واشاد بتواصل الضباط مع النزلاء وخاصة فيما يتعلق بعمليات التأهيل والرعاية الصحية وتوافر الامكانات العلاجية للمرضي من النزلاء كما اشاد بالاهتمام بالعنابر وورش التصنيع التي يعمل بها السجناء من اجل تعليم حرفة بعد خروجهم بعد قضاء فترة العقوبة واثنوا علي فصول محموالامية واهتمام قطاع السجون بها واشار اللواء محمد راتب ان تعليمات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بمراعاة حقوق الانسان العالمية وراء تقدم الخدمات المقدمة بقطاع السجون من اجل اعادة تاهيل السجناء بما يتيح تأقلمهم مع المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.
