حذرت مرارا من بقاء بعض القيادات الاخوانية بمصالح وزارة المالية في مواقعهم حتي الآن, خاصة في مصلحة الضرائب التي تعد الجهة الرئيسية المسئولة عن توفير معظم ايرادات الدولة.ولم يكن تحذيري الا تعبيرا عن قناعتي بأن كوادر الجماعة الارهابية يعلون مصلحة جماعتهم فوق أي مصلحة بمافيها الوطن نفسه. وليس منطقيا ونحن نتعرض لارهاب أعمي من اعضاء الجماعة والمتعاطفين معها من تيارات اسلامية اخري, ان نسلم «القط مفتاح الكرار «, لأن النتيجة ستكون كارثية. وأظن ان هذا حدث طوال فترة حكم مرسي وحتي فبراير الماضي حيث تراجعت الحصيلة الضريبية بشكل واضح, ولولا جولات رئيس المصلحة الحالي د. مصطفي عبد القادر الميدانية علي المأموريات والمواقع التنفيذية خلال موسم الاقرارات لكنا في موقف لانحسد عليه ولارتفع عجز الموازنة الماضية إلي أكثر من 16% الأمر جد خطير ولايحتمل التأخير وقد عبرت عن مخاوفي للوزير هاني قدري في لقائنا مؤخرا, وحددت له بعض الاسماء التي تحتل مواقع قيادية. ووجدت من وزير المالية تفهما كبيرا لمخاوفي ومعرفة كاملة بتلك القيادات,حيث اكد لي انه قام بالفعل بعمل تغييرات في عدد من المواقع القيادية بديوان عام الوزارة, وسوف يتبع ذلك اجراء تغييرات مماثلة لإبعاد الاشخاص غير الوطنيين في جميع المأموريات الضريبية عن مواقع صنع القرار. وأنا اذ أحيي معالي وزير المالية علي جرأته وادراكه مايجري في كواليس المصالح الايرادية. أطالبه ألا يتأخر في تنفيذ ماوعد به, لأن ولاء هؤلاء الاشخاص سيظل للمرشد ونوابه رغم كل الجرائم التي ترتكبها الجماعة يوميا في حق مصر وشعبها. يامعالي الوزير.. أنت تقوم بتنفيذ خطة إصلاح مالي وضريبي جريئة بدأت تؤتي أكلها, واستكمال هذه الخطة بنفس النجاح يحتاج فريقا معاونا متجانسا لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد الكلي وهو مالايتمناه الاخوان وأعوانهم.
