تعلن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في مؤتمر خاص بمكافحة الارهاب يعقد في لندن سلسلة من الاجراءات الجديدة لمحاربة التطرف والإرهاب تتضمن منع شركات التأمين من تغطية كلفة الفدية التي تدفع لإطلاق سراح المخطوفين.وهذه الإجراءات الجديدة جزء من قانون جديد لمحاربة الإرهاب يجري إعداده في الوقت الحالي.وتقول الحكومة إن دفع الفدية يشجع «الإرهابيين» علي اختطاف المزيد من الرهائن، وأن مسلحي تنظيم داعش يختطفون الرهائن من أجل تمويل أنشطتهم. وسيشمل قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الجديد الذي تعتزم الحكومة عرضه هذا الأسبوع علي مجلس العموم إجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد مما سيمنعهم من العودة إلا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة.كما يتضمن القانون بندا يسمح للحكومة بإجبار المشتبه بهم علي نقل مكان سكنهم إلي مناطق أخري من البلاد. ويتزامن إصدار القانون الجديد مع حملة توعية للرأي العام أطلقتها الشرطة البريطانية أمس تهدف إلي التأكيد علي أن للمواطنين دورا في محاربة الإرهاب.ويقوم ضباط من قسم محاربة الإرهاب في شرطة سكوتلانديارد علي مدي أسبوع كامل باطلاع أكثر من ستة آلاف شخص في 80 مكانا بينها المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق ودور السينما والمزارع، علي كيفية رصد أي سلوك مشبوه. كما سيزود ضباط مكافحة الإرهاب العاملين في محطات السكك الحديدية والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الإرهاب. في سياق متصل، اعلنت شرطة سكوتلانديارد أنها أحبطت أربعة أو خمسة مؤامرات إرهابية» خلال العام الحالي مقابل مؤامرة واحدة فقط خلال السنوات السابقة. وقال قائد شرطة سكوتلانديارد برنار هوجن هو أن هناك تغييرا في عدد وخطورة المؤامرات، معربا عن «قلق متزايد» من الذين ينفذون أعمالا إرهابية دون الارتباط بأي تنظيم.
