فتحت الحكومة ملف اراضي الدولة المنهوبة.. وقررت تشكيل لجنة جديدة برئاسة رئيس الوزراء لاسترداد مليارات الجنيهات ممن نهبوها. «الأخبار» طرحت الاسئلة المهمة في هذا الملف علي المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد اراضي وزارة الزراعة ومستشار ادارة تنفيذ الاحكام بجهاز الكسب غير المشروع. الرجل تحدث بصراحة مؤكدا ان لدينا 26 جهة تمتلك الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يجوز التصرف فيها بالبيع او الايجار او حق الانتفاع.. وان هناك 40 قانونا تحكم عمل هذه الجهات.. وان قيمة ثروات الدولة المنهوبة من خلال تحويل الاراضي الزراعية إلي عقارات يتجاوز 200 مليار جنيه .. حيث حصل كبار رجال الاعمال وشركاؤهم علي الفدان بسعر 50 جنيها وباعوه بسعر 28 مليون جنيه في العياط وطرق الاسكندريةوالسويسوالاسماعيلية.. ومنذ عام 2005 استولي افراد وشركات علي مئات الآلاف من الافدنة بحجة استصلاحها وما زالت اراضي صحراء دون أن يتم التعامل معهم. واكد ان القوانين تحمي اراضي الدولة فنحن لا نحتاج لقوانين جديدة ولكن المشكلة اساسا تنظيمية واجرائية فالجهات التي تملك اراضي الدولة مركزية وليس لها سيطرة علي هذه الاراضي ولا تستطيع مراقبتها. المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد أراضي الزراعة ل الاخبار رجال الأعمال حصلوا علي الفدان ب 50 جنيهاً وباعوه ب 28 مليونا 26 جبهة صاحبة الولاية علي الأراضي و40 قانوناً تحكم عملها ¶ في البداية سألت المستشار عيد البيومي مستشار ادارة التنفيذ بجهاز الكسب غير المشروع وعضو لجنة استرداد الاراضي المنهوبة من وزارة الزراعة عن الاراضي المملوكة للدولة والقوانين التي تحميها؟ ¶ ¶ واجاب اراضي الدولة مقسمة إلي نوعين الأول اراض مملوكة للدولة ملكية عامة والثاني اراض مملوكة للدولة ملكية خاصة.. واضاف ان الملكية العامة لا يجوز التصرف فيها بأي شكل الا من خلال حق الانتفاع.. اما الاملاك الخاصة فيجوز للجهات صاحبة الولاية عليها ان تتصرف فيها سواء بالايجار أو بحق الانتفاع أو بالبيع النهائي.. وفي مصر توجد 26 جهة صاحبة ولاية علي هذه الاراضي ومنها هيئة التعمير والاصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف وهيئة الثروة السمكية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للبترول والشركات القابضة والمحليات والهيئة العامة للسكك الحديدية وهيئة الطرق والكباري. واكد انه يوجد في مصر 40 قانونا تحكم عمل هذه الجهات .. والدولة في سبيلها لاعداد تشريع واحد جامع للتصرف في الاراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.. وهو تشريع مطلوب لكنه لم يخرج للنور حتي الآن. وضع يد ¶ سألته.. وما انواع التعدي علي اراضي وزارة الزراعة وهيئة التعمير والاصلاح الزراعي بصفتها الحالة الابرز فيما يخص نهب ثروات الدولة؟ ¶ ¶ فقال: قطعا تأتي هيئة التعمير والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة في طليعة الجهات صاحبة الولاية كما ان حالات الاعتداء علي اراضيها هي الاكبر بين كل الجهات.. فالهيئة تملك كل الاراضي الخارجة عن الزمام بالمدن والقري بمسافة 2 كليو متر الا ما يتثني منها كالمملوكة للقوات المسلحة.. وهذه الاراضي تدخل في خطة الدولة للاستصلاح عام 2017.. وهذه الاراضي يتم تقسيم حالات الاعتداء عليها إلي ثلاثة انواع.. الاول وجود مواطنين وضعوا ايديهم علي مساحات من هذه الاراضي وقاموا بزراعتها ولم يتم تقنين اوضاعهم حتي الآن بسبب معوقات ادارية وبيروقراطية.. والثاني هم مجموعات استولت علي مساحات كبيرة من الاراضي ولم يقوموا بزراعتها او استصلاحها وكل ما يربطهم بالهيئة انهم قدموا طلبات لتقنين وضع ايديهم علي هذه الاراضي.. اما النوع الثالث فهم من حصلوا علي اراضي الدولة لزراعتها ثم حولوها إلي مشروعات سكنية وباعوها فيلات وقصورا. زراعي وسكني ¶ وكيف نتعامل مع الفئات الثلاث؟ ¶ ¶ النوع الاول من المفترض ان نقوم بتيسير الاجراءات القانونية لهم.. وان تقوم الدولة بتقنين اوضاعهم طالما انهم قاموا بزراعة الاراضي بالفعل. اما النوع الثاني فطالما انهم لم يزرعوا ما استولوا عليه من اراض فلابد من استرداد الاراضي من ايديهم. والنوع الثالث الذين قاموا بتحويل الاراضي الزراعية إلي سكنية فيجب ان يسددوا فارق الاسعار للدولة والذي ترتب علي تغيير النشاط وذلك طبقا لتقديرات الجهة صاحبة الولاية علي هذه الاراضي. واضاف ان رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تضم 4 وزراء لاستراد حقوق الدولة من الاراضي المنهوبة التابعة لل 26 هيئة وجهة الولاية عليها.. كما انه يوجد لجنة ثانية مشكلة برئاسة المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق في قضايا وزارة الزراعة وذلك بقرار رئيس الوزراء رقم 120 لسنة 2012 وتضم في عضويتها مستشارا من الكسب غير المشروع واعضاء الجهات التابعة للزراعة وهيئة التعمير والثروة السمكية والاصلاح الزراعي وممثلين عن الاموال العامة والامن الوطني والامن القومي.. وعمل اللجنتين يتكامل لاسترداد اراضي الدولة المنهوبة وحقوق الدولة بها. 200 مليار ¶ وما التقديرات الأولية بقيمة أموال الدولة المنهوبة نتيجة تحويل الأراضي الزراعية إلي سكنية؟ ¶ ¶ يجيب المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد اراضي وزارة الزراعة ان القيمة المبدئية لحقوق الدولة تتجاوز 200 مليار جنيه فلدينا الشركة الكويتية وحدها حصلت علي 27 ألف فدان بالعياط وحولتها من زراعي لسكني بفارق سعر يصل إلي 54 مليار جنيه .. ومستشار التحقيق قرر وضع صاحبها احمد عبدالقادر قورة علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لوجوده خارج مصر. والاراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريق الاسكندرية الصحراوي وتحويلها من زراعي لسكني تتجاوز حقوق الدولة بها ال 70 مليار جنيه.. فهناك 18 شركة علي هذا الطريق حصلت علي ما يزيد علي 35 ألف فدان.. بسعر 50 جنيها للفدان ثم باعوا الفيلا الواحدة بسعر 7 ملايين جنيه اي ان الفدان تجاوز سعر بيعه 28 مليون جنيه، وتم الحجز علي اراضي معظم هذه الشركات حتي يتم استيفاء حقوق الدولة بها ومنها شركة رجل الاعمال ياسين منصور وشركات السليمانية والريف الاوروبي والنخيل وكسكادا المملوكة لعادل ناصر. واضاف ان الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريقي مصر السويس ومصر الاسماعيلية الصحراويين وتحويلها من زراعي لسكني تتجاوز حقوق الدولة فيها مبلغ ال 50 مليار جنيه. طرح النهر ¶ وما قيمة حقوق الدولة المنهوبة نتيجة استيلاء شركات ورجال أعمال علي أراضي طرح النهر؟ ¶ ¶ قيمة حقوق الدولة المنهوبة في اراضي طرح النهر قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات تتجاوز 18 مليار جنيه وذلك من رشيد إلي اسوان.. وعلي الاندية والشركات والهيئات والكازينوهات والجهات وعلي رأسها الاهلي والزمالك وشركة الكهرباء سداد حقوق الدولة.. واضاف ان نادي تجديف الشرطة سدد حقوق الدولة.. بينما نادي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعد التقرير لم يسدد حقوق الدولة حتي الان.. وهذه الجهات عليها ان تسارع بالسداد ومن لا يمكنه السداد دفعة واحدة يمكن ان يتم تقسيط ما عليه من اموال خاصة ان مراسي الفنادق علي النيل مدينة للدولة بالملايين وكذلك القري السياحية وهي تمتلك الاموال وعليها سرعة السداد. طرق النهب ¶ وكيف تمكنت كل هذه الجهات من الاستيلاء علي أراضي الدولة ولماذا نجد كل هذه الحالات «الفجة» من الاستيلاء؟ ¶ ¶ يقول: السبب الرئيسي ان اغلبية الجهات صاحبة الولاية علي اراضي الدولة سلطتها مركزية.. والمثال الصارخ علي ذلك هيئة التعمير والتنمية الزراعية فهي هيئة لا يتبعها اي مديريات في المحافظات الموجود بها الارض التابعة لها.. ولا توجد لها اي مكاتب لمراقبة الارض ومتابعتها ولذلك فلا حول ولا قوة لها.. فكلما تكون الجهة او الهيئة سلطتها مركزية كان التعدي علي الاراضي اسهل لانه لا احد يتابع هذه الاراضي ولا احد يراقب الاعتداءات عليها او يبلغ عنها. ¶ وكيف يمكن أن نواجه هذه المشكلة ونحلها؟ ¶ ¶ هناك بعض الجهات التي انتهي دورها اكلينيكيا مثل الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي.. وهذه الهيئة لا تمتلك حاليا الا مساحات محدودة من الاراضي بينما يتبعها 19 مديرية بالمحافظات المختلفة.. ولذلك يمكن دمجها في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية خاصة انهما تابعتان لوزارة الزراعة.. وبذلك ستجد هيئة التعمير مديريات تقوم بمراقبة اي تعد علي اراضي الدولة والتصدي له. آلاف الأفدنة ¶ وما مصير آلاف الأفدنة التي وضع اشخاص وشركات ايديهم عليها ولم يستصلحوها ولم يقوموا بتحويلها لسكني ومازالت في مرحلة «التسقيع»؟ ¶ ¶ يرد المستشار البيومي: معظم هذه الشركات وهؤلاء الاشخاص قدموا طلبات عام 2005 عند فتح الباب لتقنين وضع اليد.. وهذه الطلبات تطلب تسوية حالة وضع يدهم علي مئات الآلاف من الافدنة، وحتي الان لم يتم اتخاذ اي اجراء بخصوص هذه الطلبات.. والواجب علي هيئة التعمير ان تسارع الان بتشكيل لجان متخصصة لاجراء المعاينات المطلوبة لهذه الاراضي وتحديد اذا مازالت صحراوية ام تم استصلاحها بالفعل.. وما يعوق عمل الهيئة انها مركزية ولا يتبعها لجان او مديريات بالمحافظات.. ولهذا مازالت المشكلة بلا حل.. فالمركزية تعوق سيطرة الهيئة علي الاراضي التابعة لها.. وهذا هو الحال في عدد كبير من الهيئات التي تمتلك اراضي الدولة وليس لها سيطرة فعلية عليها. لا بيانات ¶ وهل تم حصر مبدئي لمستحقات الدولة من الأراضي المنهوبة في ال 26 هيئة التي تمتلك هذه الأراضي؟ ¶ ¶ لدينا مشكلة حقيقية بغياب البيانات الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة والتابعة لكل هذه الجهات.. ولهذا فعلي كل جهة اولا ان تقوم بحصر دقيق لكل ما تمكن من اراضي كخطوة اولي يتبعها بعد ذلك تحديد الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وقيمتها حتي يمكن المطالبة بهذه الحقوق واستردادها.. علي ان يتم تحديد حالات الاراضي وهل تم بيعها ام لا والسعر الذي بيعت به وهل هو مماثل لسعر السوق والغرض الذي تم تخصيصها من اجله، وهل تم تأجيرها او منح حق الانتفاع عليها ام لا. وهل تم حصر من حصلوا علي اراضي الدولة بوزارة الزراعة ومطالبتهم بسداد فروق الأسعار؟ بالفعل كما ذكرت هناك حصر كامل بكبار رجال الاعمال وكبري الشركات الذين حصلوا علي اراض زراعية وحولوها علي سكنية وبدأت التحقيقات معهم واتخاذ اجراءات وقرارات قانونية كالمنع من السفر والتحفظ علي الارض حتي يتم الحصول علي حقوق الدولة.. ويجب تسريع الاجراءات وان يتم اتخاذ اجراءات مماثلة في كل الهيئات التي تملك اراضي الدولة. ويضيف المستشار البيومي: ان الثروة العقارية المملوكة لمصر قيمتها ضخمة جدا.. ولدينا مثلا بوزارة الزراعة جهات اخري مثل الميكنة الزراعية والتي كانت تساعد الفلاح في الحصاد والحرث وتحسين التربة وهذه الميكنة اندثر دورها الان، ولكن مازالت تملك مساحات شاسعة من الاراضي بها معداتها.. وهذه الاراضي دخلت كردونات المدن واصبحت قيمتها السوقية بمليارات الجنيهات وهي غير مستغلة علي الاطلاق. هيئة واحدة ¶ وكيف نحقق الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة؟ ¶ ¶ نناشد الدولة بانشاء هيئة واحدة او شركة قابضة تكون مهمتها ادارة الاصول العقارية والاراضي المملوكة للدولة.. وكل جهة من الجهات ال 26 التي تملك اراضي الدولة تدخل بحصتها في هذه الشركة مقابل عدد من الأسهم.. علي أن تتولي هذه الهيئة أو الشركة إدارة كل الأصول بالايجار أو منح حق الانتفاع أو البيع.. وهذا سيضمن تحقيق دخل ثابت وكبير للدولة.. وحماية هذه الأراضي والممتلكات ووقف حالات الاستيلاء أو التعدي عليها.. وهذه الشركة لن يقتصر دورها علي إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة بل وستدير الأصول المملوكة ملكية عامة.. ومن غير المقبول مثلا وجود آلاف الأندية والكافيتيريات وصالات الأفراح علي كل فروع الترع بمصر دون أن تدفع حق انتفاع للدولة.. فهذه الشركة ستضمن حصول الدولة علي مقابل مادي تستحقه والأهم المحافظة علي كل الأراضي المملوكة للدولة. المزايدات ¶ وما هي الطرق التي يتم من خلالها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة؟ هناك نوعان من طرق التصرف.. الأول أن الأصل في التصرف بالبيع عن طريق المزايدات.. وثانيا الاستثناء أن يتم التصرف من خلال قانون الجهة صاحبة الولاية.. وحتي سبتمبر 2013 كان البيع يتم بالمزايدات فقط وبعد صدور القانون 8 لسنة 2013 أصبح من حق الجهات والهيئات أن تتصرف في الأراضي أيضا وفقا للقوانين التي تنظم عملها دون الحاجة لإجراء مزايدات.. فيمكن أن يتم البيع بالأمر المباشر مثلا.. وهناك جهات تطالب واضعي اليد علي أراضي الدولة بتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم ثم تقوم هذه الجهات بتحديد ثمن الأرض مباشرة دون إجراء مزايدات.. والعبرة هنا يجب ألا تكون بكيفية التصرف في هذه الأراضي بل بأن يتم استغلالها في الغرض الذي بيعت من أجله أو تم تخصيصها من أجله دون أن يتم تغيير النشاط. ويضيف ان نظام المزايدات يضمن الشفافية لكنه يمكن أن يحرم صغار المزارعين وفئات منصوصا عليها بالقوانين مثل خريجي المعاهد الزراعية من الحصول علي أرض الدولة.. بينما النظام الثاني رغم أن نسبة الشفافية به أقل إلا أنه يضمن حصول مثل هذه الفئات علي حقها من أرض الدولة. حماية الأرض ¶ وهل نصوص القوانين الحالية تضمن الحفاظ علي أراضي الدولة وحمايتها أم أننا نحتاج لتشريعات جديدة؟ ¶ ¶ يرد المستشار البيومي.. النصوص القانونية الحالية تكشف حماية الأراضي المملوكة للدولة بشكل كامل.. سواء الحماية المدنية عن طريق منع تملكها بالتقادم.. أو حماية إدارية عن طريق ضمان إزالة التعديات عليها بقرارات إدارية دون الحاجة للجوء إلي القضاء.. كما أن أراضي الدولة أيضا تعد أموالا عامة وينطبق علي من يتعدي عليها مواد قوانين العقوبات الجنائية.. ولذلك فنحن لا نحتاج لتشريعات جديدة.. والمشكلة الحقيقية هي مشكلة تنظيمية وإجرائية أهمها ان الجهات المالكة هي جهات مركزية لا تستطيع السيطرة علي الأراضي أو مراقبتها أو إدارتها. ¶ ¶ انتهي الحوار مع المستشار البيومي ومازال الملف مفتوحا.. فالمشكلة واضحة المعالم الآن.. والشعب يحتاج لأمواله المنهوبة فهل ستنجح الحكومة في استردادها سريعا؟! سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة.
