إبراهيم الهنيدى توجه صباح أمس الوفد المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الانسان المصري امام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف، حيث سيرأس الوفد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ووزير شئون مجلس النواب وبعضوية عدد من كبار المسئولين بالوزارات المعنية ومن بينها وزارة الخارجية. ومن جانبه قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، استكملت استعداداتها من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها والتي عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات الوطنية ومن بينها وزارة الخارجية، بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني، وذلك توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصري يوم 5 نوفمبر الجاري. واضاف المتحدث أن الملف الذي قامت مصر بإعداده يستند إلي دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، موضحا أن الاستعدادات المصرية شملت أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر. وقال المتحدث أن مصر أعدت ملفا قويا شاملا لكافة جهودها في تنفيذ تعهداتها الدولية في معظم التوصيات التي قدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولي في عام 2010، وأن الواقع المصري في مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين، وأنه قد أصبح تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أعلي من التوصيات التي قدمت لها منذ 4 سنوات في عام 2010. كما سيتضمن الملف عرضا لأهم الأولويات والمبادرات التي تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من إصلاح تشريعي ومؤسسي ومشروعات قوانين جديدة في هذا الصدد مع شرح ما أنجزته الحكومة بالنسبة للتوصيات التي قدمت لها خلال عملية المراجعة الأولي (145 توصية)، فضلا عن شرح خارطة المستقبل وما تم إنجازه منها من خلال إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد.
