المستشار يحيى الجمل اتفق شيوخ القضاء وخبراء القانون علي ان القوانين الحالية كفيلة للقضاء علي المحرضين علي الارهاب ولكن تحتاج الي تفعيل كما ان قانون حماية المنشآت والذي ساعد علي توسيع اختصاصات القضاء العسكري سيعمل علي القضاء علي الارهاب وجذوره . يقول المستشار بالاستئناف د.محمد صالح الالفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت ان ظاهرة استخدام صفحات الفيس بوك للنشر للتحريض علي التظاهر والتحريض علي اتلاف ممتلكات الدولة و للتحريض علي العنف و للتحريض علي الاخلال بالسلم والوحدة الوطنية الامر الذي يؤدي إلي التساؤل حول هل قانون العقوبات المصري كاف لتجريم و التصدي لهذه الافعال.. وجاءت الاجابة ان قانون العقوبات كاف جدا بوصف هذا الافعال وتكييفها القانوني و تجريمها جاءت في مواد الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حول الجرائم المضرة بأمن الوطن من الداخل.. واوضح ان هذه المواد وصفت كل هذه الافعال بإضافة لفظ العلانية و يحمد للمشرع استخدامه كلمات بأي وسيلة من وسائل العلنية حيث ان فقهاء القانون الجنائي اقروا بان صفحات الفيس بوك و شبكات التواصل الاجتماعي هي إحدي وسائل العلنية. وقال المستشار عماد النجار رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق ان قانون العقوبات تكفل بهذه الحماية سواء من داخل او خارج الوطن والمطلوب تطبيق هذه القوانين و التي تبدأ من المواد 77 الي المادة 112 من قانون العقوبات و العقوبات المقررة لمواجهة هذا النشاط هي الاعدام شنقا او الاشغال الشاقة . واكد المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان القوانين الموجودة بالبلاد تستطيع ردع هؤلاء المحرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا علي ان قانوني 86 و86 مكرر كفيان بالقضاء علي هؤلاء المحرضين اين كان مسماهم والتي تنص علي : واضاف المستشار عبدالمجيد ان المشكله الحقيقية تكمن وراء الكشف عن هوية المحرضين خاصة وان السلطات الحالية لم تتمكن من استعمال وسائل التقنية الحديثة للكشف عن هوية هؤلاء المحرضين وتحديد اماكن تواجدهم للقبض عليهم وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة . واكد الدكتور يحيي الجمل الفقيه القانوني ونائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق ان السلطات المصرية لا تستطيع بأي حال من الاحوال الغاء مواقع التواصل الاجتماعي او منع المواطنين من التواصل عبر هذه المواقع الا باحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة والتي رفضت غلقها. واضاف الدكتور الجمل ان القوانين الموجودة في مصر من الاجراءات الجنائية والعقوبات والقضاء العسكري والارهاب وغيرها من القوانين تستطيع ان تقضي علي كل عمليات التحريض ولكن يجب ان تطبق وتفعل وبكل حسم .. واكد الدكتور اسامة عبيد استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة علي ضرورة تفعيل كافة القوانين ودور ادارة مباحث التوثيق و الانترنت التابعة لوزارة الداخلية بصورة اكثر فاعلية وتنظيما لمواجهة كافة جرائم الانترنت خاصة جرائم الارهاب التي ترتكب علي يد جماعة الاخوان المحظورة . واشار الدكتور السيد عتيق استاذ و رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان بانه يجب علي الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدار قرار بضم كافة الجرائم المرتكبة علي شبكة الانترنت والتي تمس الامن العام و المجتمع من ضمن قانون عقوبات المنصوص عليها في القانون العسكري وان تكون اشد عقوبة لمرتكبي تلك الجرائم حتي لو كانت تهديد «الاعدام شنقا « .. وأكد اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن الإدارة نجحت في ضبط المئات من الجماعة الإرهابية أصحاب الصفحات المحرضة ضد الجيش والشرطة فقامت بإحالتهم إلي النيابات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم.. وأضاف أن عمل الإدارة يعتمد علي بلاغات المواطنين الشرفاء ضد المحرضين علي ضباط الجيش والشرطة ومن يقومون بإنشاء صفحات تتضمن صور وعناوين الضباط وأرقام سياراتهم لسهولة استهدافهم.. وعن المكتب الجديد الذي أمر النائب العام المستشار هشام بركات وهو مكتب مكافحة جرائم الانترنت بالنيابة العامة.. أكد اللواء صلاح أنه يتم التنسيق بين الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والمكتب الجديد لبدء العمل والتعاون فيما بيننا
