سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي « 1 2 » : نسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء والمهمشين ومن لاصوت له
تعديلات تشريعية لقانون التأمينات والمعاشات ليصبحا أكثر كفاءة وكفاية
ياسر رزق يطرح أحد التساؤلات على وزيرة التضامن عندما قام الشعب بثورته الأولي في 25 يناير كان الشعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)... وعندما استرد الشعب حريته وثورته في 30 يونيو كانت نفس الأهداف (عيش..حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية)، هذه الأهداف كانت طريق الشعب لتأييد والوقوف صفا واحدا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فالرجل من قبل أن يتولي الرئاسة وبعدها مهموم بمشاكل الفقراء.. يذكرهم في كل خطاب.. كان من أوائل قراراته تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور دون استثناء. وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة الأولي المعنية بتطبيق العدالة الاجتماعية،؛ وهي يد الدولة الفاعلة في هذا الشأن، وحلقة الوصل بين أجهزة الدولة المختلفة والفقراء الذين يستهدفهم برنامج الإصلاح.. لذلك كان لابد من فتح جسور التواصل ليعرف الناس ماذا تم من خطوات الإصلاح وماهي الخطوات القادمة وأيضا ماهي المعوقات..؛ فمعرفة المعوقات لتذليلها أهم من معرفة المزايا.. فالهدف في النهاية سامي ونبيل وهو القضاء علي الفقر في مصر..؛ حتي ولو بدا الآن الحلم البعيد. ؛ الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار المسئولين بوزارة التضامن كانوا ضيوف منتدي الأخبار للحوار هذا الاسبوع..؛ وقد امتد الحوار ثلاث ساعات وتم فية استعراض أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع المصري..؛ والحلول التي تم البدء بالفعل في تنفيذها في هذا الشأن .؛؛ إطلاق برنامجي « كرامة » و «تكافل» قريباً لحماية المعاقين والمسنين والأسر الفقيرة نعمل علي استرداد أموال التأمينات وفض الاشتباك مع المالية وبنك الاستثمار خريطة طريق لتطوير بنك ناصر ليكون بنك الفقراء في مصر خطة لتطوير وتدريب العاملين وتحديث الأرشيف إلكترونياً آلية لاسترداد 162 مليار جنيه من المالية و70 مليارا أخري من بنك الاستثمار الدولة تضمن أموال المعاشات ولابد من استثمارها بشكل آمن مشاكلنا ليست معقدة ودول العالم واجهت مثلها ونجحت ولن نخترع شيئا في البداية رحب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في دار أخبار اليوم وقال رزق انها من الوزراء الشباب النشطين في حكومة المهندس إبراهيم محلب الذين لديهم حس وطني واجتماعي عال جداً ويدرك أن التنمية ليست النمو فقط ولكن يضاف لها العدالة الاجتماعية أيضا، وأكد رزق أن وزيرة التضامن من الشخصيات التي تؤمن ان العدالة الاجتماعية ليست مجرد حق للشعب المصري فقط ولكن ضرورة لاستتباب النظام وضرورة اجتماعية لبناء دولة حديثة والتي لايكون فيها نخبة أو مجموعات معينة ولكن كل فئات الشعب المصري. وأضاف رزق أن البعض يري أن الحرب التي تخوضها الدولة المصرية هي حرب وجود كما سماها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن هناك معارك كثيرة بجانب الحرب علي الارهاب منها مكافحة الفقر والفساد والعودة لنظام ماقبل ثورة 25 يناير العظيمة وكذلك ما قبل ثورة 30 يونيو. وقال رزق إنه لابد من إجراءات عاجلة في أكثر من اتجاه حتي لا تتحول ثورة 30 يونيو إلي ثورة جياع. كما رحب ياسر رزق بمساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي، وطالب بالتعرف علي الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تجاه المرأة المعيلة والشباب الذين يحصلون علي قروض من الصندوق الاجتماعي ويقعون في مشاكل تهددهم بالحبس وكذلك الغارمات والغارمون والشباب العاطل. ومن جانبه طالب محمد الهواري الكاتب الصحفي وزيرة التضامن الاجتماعي بإعطاء ملخص لبعض التحديات وأهم الملفات التي تعمل الوزارة علي حلها وإنجازها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. في بداية حديثها أعربت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتواجدها في دار أخبار اليوم واستضافتها وسط هذه الكوكبة الكبيرة من الاعلاميين والصحفيين بدار أخبار اليوم، وقامت الوزيرة بتعريف كبار مساعديها الذين حضروا منتدي الاخبار للحوار وهم د.عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي للتأمين الاجتماعي ود. آمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع العام والخاص والمعاشات ود.نيفين الكباش مستشار الوزيرة للتقييم والمتابعة وخبيرة دولية ود.مسعد رضوان مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات ومؤسسات الرعاية للأيتام والمسنين ود.ميرفت صابرين مستشار الوزير الاعلامي. وقدمت د. غادة والي التهنئة للشعب المصري بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وأشارت إلي أن الارهاب الاسود أبي أن يحيينا في بداية السنة الهجرية بعمل إجرامي بشع بكل المقاييس ورحبت الوزيرة بالإجابة عن أي أسئلة خلال الحوار. العدالة الاجتماعية وقالت والي إن الوزارة معنية بقضايا العدالة الاجتماعية وحماية المهمشين والفقراء ومن لاصوت لهم في المجتمع المصري، وأضافت أن وزارتها تضم أفرعاً وأجنحة لقطاعات مختلفة وما يجمع بينها أنها معنية بمظلة الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال صناديق التأمينات أو العاملين بالدولة في الصندوق الحكومي. وأكدت أن الوزارة تحت مظلتها 23 مليون مواطن و500 ألف مؤمن عليهم و6 ملايين و500 ألف صاحب معاش نتعامل معهم ونقدم لهم خدمات. وأشارت إلي أن التحدي الأكبر للوزارة يدور حول التعديلات التشريعية المطلوبة ليكون لدي مصر قانون جديد وحديث للتأمينات والمعاشات بعد إلغاء القانون القديم والذي مضي عليه 40 سنة. وأضافت أن التحدي الاول هو وضع التشريع المناسب الذي ينقلنا لنظام تأمينات ومعاشات أكثر كفاءة وكفاية، وفيما يخص التحدي الثاني قالت الوزيرة أنه خاص بالتشابكات المالية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي مع وزارة التضامن الاجتماعي وأوضحت الوزيرة أن بعض الوزراء الذين جاءوا إلي الوزارة بعد ثورة 25 يناير حتي الان حاولوا جميعاً فض هذا التشابك واسترداد أموال التأمينات من المالية وبنك الاستثمار القومي. وأكدت الوزيرة ان أموال التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي حوالي 70 مليار جنيه وهذه الاموال استردادها مرتبط بوزارة المالية، وقالت إن أموال وزارة التضامن الموجودة لدي وزارة المالية تقدر بحوالي 162 مليار جنيه وتم الاتفاق موخراً علي آلية استردادهم حوالي 142 مليارا علي 10 سنوات بمعدل 14 مليارا كل سنة ويتبقي 20 مليارا علي 3 سنوات. وأضافت د.غادة والي أن الهم الاكبر الان هو كيفية الحصول علي الفوائد الخاصة بهذه الاموال وحل هذا التشابك ايضا لان الجميع في مركب واحدة سواء وزارة المالية أو التضامن أو بنك الاستثمار القومي خاصة في ظل العجز الحالي للموازنة العامة للدولة فمن الصعب الحصول علي الاموال كلها إلخ. ولكن كان مهما جداً تدقيق المديونية واثباتها والاتفاق علي الاقساط المترتبة عليها وفوائدها. المعاشات والتأمينات وفيما يخص التحدي الثالث للوزارة الخاص بباب المعاشات والتأمينات وتحسين مستوي الخدمة قالت د. غادة والي إن هناك خطة لتطوير وتدريب العاملين التابعين للوزارة، وأكدت أن الوزارة لديها عدد من المكاتب في حالة سيئة كما ان الارشيف يحتاج إلي التحديث والتطوير وأن يصبح الكترونيا كما ان هناك عددا من العاملين خرجوا إلي المعاش ونحتاج إلي ضم عدد من الشباب إلي العمل ولابد من تدريبهم وفتح مكاتب جديدة في بعض المناطق فيما يخص بالتأمينات والمعاشات. وأوضحت الوزيرة أنه تم التوقيع علي اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لإعداد بعض البرامج للوزارة ومنها الفحص الاكتواري ومراجعة التشابك الحالي بين الوزارة والمالية وبنك الاستثمار القومي مؤكدة أن هناك لجنة من وزارتي التضامن والمالية وخبراء منظمة العمل الدولية لوضع برامج تدريبية للعاملين كما يتم صياغة برنامج دبلومة في الكليات المصرية في مجال التأمين وبناء القدرات وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الاخري التي تصدت للمشاكل التي نواجهها الان. وأكدت الوزيرة ان المشاكل الموجودة في مصر ليست معقدة ولا تختلف عن مشاكل الدول الاخري في العالم لأن هناك الكثير واجهوا نفس المشاكل وتمكنت الدول من التعامل معها وحلها ونحن لن نخترع شيئا جديدا، مؤكدة أننا سنري ما قام به غيرنا من الدول وجعله يوائم الظروف المصرية وكل دول العالم لديها مشاكل في نظم التأمينات. وشددت الوزير علي أن مصر تضمن اموال المعاشات وهذا الامر مهم جداً كما ان اي عجز تتحمله الخزانة العامة للدولة كما ان المعاشات الاستثنائية تتحملها أيضا الخزانة العامة للدولة مشيرة إلي وجود تعاون مع وزارة المالية في ذلك ولابد من ضمان اي استثمار لأموال المعاشات وأن يكون بشكل آمن. كرامة وتكافل وفيما يخص التحدي الرابع والخاص بمظلة الحماية الاجتماعية أو أوجه الحماية الاخري التي تمدها الدولة للفقراء وغير القادرين علي العمل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي قالت د. غادة والي إن غير القادرين علي العمل يحتاجون إلي حماية اجتماعية من الدولة أو أوجه دعم مختلفة وهناك نوع يعمل ولكن دخله الشهري محدود جداً وهناك نوع آخر لا يعمل لأنه غير قادر علي العمل. وأكدت د. غادة والي أن الوزارة بصدد البدء قريباً في تنفيذ برنامجين للتدخل للحماية الاجتماعية من الدولة ويهدفان ايصال الدعم بشكل أكثر كفاءة. وأضافت قائلة « الحكومة كلها تواجه مشكلة الدعم وتتصدي لها وليس حكومة المهندس إبراهيم محلب ولكن منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد ثورة 30 يونيو « وأوضحت أن هناك ضرورة لاستخدام أفضل للدعم والجميع يعرف ان هناك نسبة كبيرة جداً من المجتمع فقيرة ونسبة الفقرة وصلت إلي 26 % والفقر المدقع وصل 4 % وهناك من 40 % إلي 45 % من المواطنين حول خط الفقر كما ان الدولة مواردها محدودة جدا ونحتاج إلي أن يصل الدعم إلي مستحقيه. وأشارت الوزيرة إلي أنها منذ أن وعيت علي الدنيا وهي تسمع عن قضية كيفية وصول الدعم لمستحقيه، مشيرة إلي ان الدولة استمرت في التوسع فيما يخص الدعم حتي أصبح يأكل ربع الموازنة المصرية، فما بين خدمة الدين والدعم والمرتبات أصبحت الموارد المتاحة للاستثمار ضعيفة جداً ولا تسمح بالنمو. وقالت الوزيرة إنه يتم اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتحسين الاستخدام للدعم مثلما قامت به دول أخري في العالم فلابد أن نعرف اولا من هم الفقراء وبعدها نتخذ قرارا مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا للمستحقين. وأضافت الوزيرة أنه كانت هناك اكثر من محاولة قبل ثورة 25 يناير من وزارة التضامن الاجتماعي لوضع عدد محدد للفقراء في مصر وكان هناك مشروع يسمي باستهداف الاسر الاولي بالرعاية ونجحت الوزارات السابقة للوصول إلي 9 محافظات ولكن هناك مشكلة وهي الالية بمعني أننا لا نستطيع أن نستمر في هذه الطريقة لاننا من الدول التي تعدادها كبير ولدينا ظاهرة في تغير السكان.. وأشارت إلي أن الموضوع بهذه الطريقة مكلف جداً ويحتاج إلي قوة بشرية كبيرة جداً لأنه لابد من عمل بحث دخل وإنفاق علي مستوي القري والمراكز والاقسام والمحافظات وأكدت اننا عملنا بالاستعانة بفريق ومجموعة إحصائية تابعة للجهاز المركزي للإحصاء لعمل خريطة خاصة للفقر بالمحافظات.. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخريطة بدأت الوزارة العمل عليها وحصر عدد الفقراء علي مستوي القري والمراكز والاقسام والمحافظات.؛ وأضافت قائلة : نستطيع ان نقول ماهي القرية التي لايوجد بها فقراء في مصر وكذلك القسم والمركز ألخ .؛ ؛■ د.غادة والي خلال إجابتها علي اسئلة منتدي الأخبار.؛ ؛-؛ الدولة تضمن أموال المعاشات ولابد من استثمارها بشكل آمن .؛ ؛-؛ مشاكلنا ليست معقدة ودول العالم واجهت مثلها ونجحت ولن نخترع شيئا .؛ قصر الدوبارة بلا فقراء وأكدت الوزيرة أن قسم قصر الدوبارة في جاردن سيتي بالقاهرة لايوجد به فقراء كما ان منطقة نعمة في شرم الشيخ لايوجد بها فقراء وهناك قري أكثر من 80 % من سكانها تحت خط الفقر كما أن الصعيد مابين أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والفيوم يوجد بها قري كثيرة تحت خط الفقر، وقالت إن هناك آلية استهداف أخري تستخدم أكثر من معيار وتسمي معادلة المقاربة وهي معادلة إحصائية ببيانات معينة لاستخراج عدد الفقراء في اي قرية في مصر ويوجد بها مجموعة من العوامل.. وأضافت انه عندما نريد ان نخرج الفقراء البالغ عددهم 80 % من إحدي القري فلابد ان نحصل علي بعض البيانات من كل أسرة ونجيب علي بعض الاسئلة ومنها مثلا : ما هو عدد الابناء.. هل يوجد صرف صحي أم لا.. هل توجد مياه او لا.. عدد أفراد الاسرة.. عدد العاملين بها.. مستويات التعليم.. فاتورة الكهرباء.. وأكدت انه مابين المقاربة الاحصائية وخريطة الفقر استطعنا أن نصل إلي المركز والقري التي تحتاج إلي أن نصل اليها سريعا ونطبق البرامج الجديدة للوزارة والتي تم الاعلان عنها لاول مرة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي. وفيما يخص برامج الوزارة الجديدة قالت الوزيرة إن البرنامج الاول يسمي « كرامة» ويهدف إلي مساعدة المسنين والمعاقين وإعطائهم مساندة مالية شهرية غير مشروطة من هم فوق 65 سنة ولايعملون أو يتقاضون معاشا تامينيا وأيضا مساندة مالية غير مشروطة شهرياً للمعاقين بإعاقة أكثر من 50 %. وأضافت الوزيرة انه يمكن أن يحصل في الاسرة الواحدة أكثر من مسن ومعاق علي هذا المعاش، مضيفة أن افقر الفقراء في مصر هم في الارياف والذين ليس لديهم أبناء وفوق 65 سنة وليس لديهم مصدر دخل. وأوضحت د.غادة والي أن موقف قاعدة البيانات في مصر بالمقارنة بالدول الاخري التي تقوم بتطبيق نقل تلك البرامج موقف جيد. وأكدت ان المبالغ التي يحصل عليها المستحقون في هذه البرامج تبدأ من 350 جنيها ويمكن ان تزيد وترتفع مع زيادة عدد الابناء في الاسرة. وفيما يخص البرنامج الثاني ويسمي « تكافل» قالت د.غادة والي إن هذا البرنامج خاص بالاسر التي لديها أبناء في الدراسة وموجودة في منطقة اقتصادية غير ناشطة وفرص العمل فيها محدودة والعائد من العمل ضعيف وهذه الاسر التي تعاني من الفقر يمكن ان تدخل في البرنامج بعد اجتياز بعض النقاط الاحصائية. وأكدت أن برنامج تكافل يقدم دعما نقديا مشروطا « وهو قائم علي فكرة الحقوق والواجبات» وفيما يخص الحقوق في المساندة المالية والحماية الاجتماعية ولكن الواجبات علي الاسر إذا كانت ستتلقي هذه المساندة المالية فعليها واجب وهو استمرار أبنائها في التعليم ونسبة الحضور لاتقل عن 80 % ونجاح كل عام. وفيما يخص الاسر التي ليس لديها أبناء في مراحل التعليم قالت الوزيرة إنه لابد أن يلتزموا بالتطعيمات في موعدها لأبنائهم والتردد علي الوحدات الصحية للرعاية الوقائية بمعني أنه في هذا البرنامج محدد صحي وآخر تعليمي ونحن نعتبر ذلك استثماراً في المستقبل والتنمية البشرية الحقيقية في المناطق الفقيرة.. وأضافت د.غادة والي أن هناك شرطا أيضا بعد ذلك بدخول هذه الاسر في فرص عمل وهذا الطريق الذي أخذته دول أمريكا اللاتينية ونفذته لملايين الاسر ونجح في القضاء علي الفقر في بعض الاماكن والحد من الجوع والفقر.. وقالت والي إن الوزارة إطلعت علي 3 او 4 برامج دولية مختلفة وتم إعداد برنامج وطني مصري وليس البرنامج البرازيلي أو المكسيكي او الكولومبي وتم الاستعانة ببعض الاخصائيين ومعهم « تابلت» للحصول علي البيانات وتكون مرتبطة بحاسب آلي للوصول إلي بعض النتائج وتحديد المبالغ المالية التي ستحصل عليها الاسر وسيكون ذلك عبر مكاتب البريد علي مستوي المحافظات المنتشرة في المحافظات.. وحول شروط الأسر المستحقة قالت الوزيرة إنه يتم ملء استمارة بيانات وإرسال بعض الاخصائيين للحصول علي بعض البيانات علي أرض الواقع والحصول علي بعض الاوراق للحصول علي ذلك المعاش. 3 مشاوير وخطوتان وأضافت الوزير أن هذا البرنامج يطلق عليه « 3 مشاوير وخطوتان» بمعني ان المستفيد يقوم بتلك المشاوير للحصول علي المعاش وأكدت الوزيرة أنه سيتم إطلاق تلك البرامج قريباً وقبل نهاية العام الجاري. وأوضحت أن الوزارة بدأت تسجيل الاسر المستحقة لهذا البرنامج كما ان مجلس الوزراء قرر مضاعفة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم حوالي مليون ونصف أسرة يحصلون علي المعاش حيث تم زيادة نسبة المعاش 50 % وتم ذلك منذ مارس الماضي. وأضافت الوزيرة أن هناك برامج أخري تقع في مجال التنمية وزيادة الدخل.. فالوزارة لديها حوالي 71 مركز تدريب ولابد ان نتجه للمتسربين من التعليم والذين لايحملون أي شهادات لإعطائهم الدورات للحصول علي وظائف، وقالت إن هذه المراكز التدريبية يوجد بها كفاءات ضعيفة وعدم وجود مدربين وعدم وجود شهادات معتمدة كما ان المعدات الموجودة بها بحالة جيدة أي ان هذه المراكز لاتعمل بالكفاءة اللازمة. وكشفت أنه تم التواصل مع الجامعة الالمانية لإنشاء أكثر من مركز حديث للتدريب المهني والحصول علي مهارات معينة لخلق فرص عمل حيث تم وضع خريطة لكل هذه المراكز كما تم التواصل مع اتحاد الصناعات لوضع هذه المراكز تحت تصرفه لتخريج مدربين يحتاجهم سوق العمل.. وفيما يخص بنك ناصر الاجتماعي أكدت الوزيرة انه هيئة عامة تابعة للوزارة ويحتاج إلي تطوير شامل وتحديث علي مستوي الموارد البشرية، وقالت د. غادة والي إنه تم تغيير مجلس إدارة البنك والاستعانة بكفاءات لديها خبرات مصرفية وهذه الخبرات لديها فكر جديد وتستطيع أن تخرج منتج مصرفي مختلف عن السابق. وأضافت الوزيرة قائلة : نحن نحتاج لفكر جديد وهناك مجموعة مختلفة ستضع استراتيجية جديدة لتطوير البنية التحتية وعمل منتجات جديدة تساعد بها الموظفين والحكومة والمواطنين لتنمية المجتمع. وقالت إن البنك كمؤسسة مالية لابد ان يكون له أدوار مهمة لمساعدة الفقراء والمساعدة في منتجات التعليم والسكان والمتزوجين حديثا والمهنيين والمشروعات الصغيرة .. وأعربت الوزيرة ان أمنيتها أن يكون بنك ناصر الاجتماعي «بنك الفقراء» في مصر.. وأعطت الوزيرة مثالا لبنك الفقراء في بنجلاديش والذي أنشاه يونس محمد يونس في البداية للإقراض الجماعي للنساء وتطور وأصبح بنكا كبيرا يعطي قروض إسكان وتعليم وبنية تحتية لتوفير المسكن وحفر الابار. وفيما يخص صندوق النفقات في بنك ناصر قالت الوزيرة إنه يحتاج أيضا إلي إعادة نظر في موارده التي تناقصت خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع المصري وعدم التزام المطلقين بالنفقة فأصبح هناك عجز كبير. بنك الفقراء ؛ «الأخبار»: هل يمكن تحويل بنك ناصر الاجتماعي الي بنك للفقراء يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية الي حد ما ؟ الوزيرة : قطعنا شوطا كبيرا في تطوير بنك ناصر الاجتماعي لتحويله الي بنك للفقراء حيث حقق البنك دورا اجتماعيا متميزا خلال العام الماضي في الحفاظ علي كيان الاسرة واستقرارها وبصفة خاصة الفئات الاولي بالرعاية وذلك في ضوء الدور الاجتماعي للبنك حيث قام بصرف مبلغ 26٫3 مليون جنيه علي توفير الحاجات الاساسيه للاسر الفقيرة خاصة في حالات المرض والازمات التي تتعرض لها من خلال منح اعانات ومساعدات نقدية او عينيه لعدد 21791 مستفيدا كما قام من خلال صندوق نظام تامين الاسرة بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما في حكمها للزوج والمطلق والابناء او الوالدين باجمالي مبلغ 650 مليون جنيه لعدد مليون و840 الف مستفيد. واضافت ان البنك قام كذلك بمنح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة للتيسير علي المواطنين في مواجهة الاعباء المالية والعائلية بقيمة 138.8 مليون جنيه استفاد منها عدد 30717 مستفيدا كما قام بتمليك الفقراء القادرين علي العمل مستلزمات مشروعات انتاجية بسيطة تعتمد علي الخامات المتوافرة بالبيئة بشروط ميسرة تتناسب وامكانياتهم المادية بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوي معيشتهم وقد بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 9.9 مليون جنيه لعدد 4160 مستفيدا. وفي مجال حل مشكلة الاسكان فقد قام البنك بتمويل محدودي الدخل في الحصول علي المسكن الملائم بمبلغ 2192 مليون جنيه لعدد 81506 مستفيدا كما تم تحفيز اصحاب المشروعات الصغيرة القائمة وتمويل التوسع في هذه المشروعات وتطويرها بمبلغ 1291 مليون جنيه لعدد 3330 مستفيدا كذلك تقديم تمويلات للمساعدة في تاثيث شقة الزوجية بملغ 69.4 مليون جنيه لعدد 2604 مستفيدا وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 836.7 مليون جنيه لعدد 6574 مستفيدا ودعما للاقتصاد القومي وعملا علي توفير فرص عمل للمواطنين يقوم البنك بالمساهمة في تاسيس شركات جديدة. ؛ «الأخبار»: كيف تستفيد الوزارة من خبرات المنظمات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ؟ قالت الوزيرة وقعنا بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية للاستفادة من خبراتها في مجال الضمان الاجتماعي والاستفادة بخبرات المنظمات الدولية في تطوير شبكة الحماية الاجتماعية ومد خدماتها لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلي مد الحماية لجميع المصريين بالخارج لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المبادئ الاساسية التي اكد عليها الدستور الجديد وكذلك الاطلاع علي تجارب الدول الأخري التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها. ؛ «الأخبار» : ما هو رصيد اموال الصناديق حاليا وماهو حجم ايرادات الصناديق ؟ د. عمر حسن: اجمالي رصيدنا حاليا 569٫5 مليار جنيه منها 72 مليارا في بنك الاستثمار القومي نأخذ عليها فوائد 9% فقط وفي المالية توجد صكوك ب 250 مليارا فوائدها من 8 الي 9%بمتوسط 8٫5% اضافة الي المديونية علي وزارة المالية وهي عبارة عن التزامات وصلت في 30-6 -2014 الي 166مليار جنيه لا تدفع عنها اية عوائد استثمار وهي سبب المشاكل في اموال التأمينات ولو تم دفع فوائد علي هذه الاموال تحقق التوازن وتعالج الحد الادني للمعاشات واخيرا لدي صناديق التأمينات استثمارات مباشرة ( قابلة للتداول) عبارة عن اسهم وصلت الي 82 مليار جنيه منها 70% اذون وسندات خزانة وودائع في البنوك ومساهمة في شركات بتروكيماويات واسمدة وغيرها. ؛«الأخبار» : اين الاشكالية ومن المتسبب فيها ؟ الاشكالية في ان الدولة طمعت في ارصدة اموال التأمينات واستخدمتها في تمويل الخطة واعمال البنية التحتية مثل السكة الحديد والطرق والكباري والمصانع وخلافه مما جعل التشابك بين المالية والصناديق وهذا يحدث في كثير من دول العالم وتكون اموال التأمينات هي المتحكم في اسواق الاستثمار. ؛«الأخبار» : ماهو الحل للخروج من الازمة وفض التشابك ؟ قال عمر حسن الحل في 4 خطوات تجعل اصحاب المعاشات «مستورين» بدأنا الخطوة الاولي منها وهي تدقيق الاموال واتضح ان لدينا 166 مليار جنيه لدي المالية و72 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار وبالنسبة لمديونية المالية منها 142 مليار سندات وصكوك منذ عام 2012 تم تقسيطها علي10 سنوات بواقع 14٫2مليار سنويا تسلمنا منها 3 دفعات تم ادخالها في الصكوك بعائد سنوي 8% والمبلغ المتبقي وقدره 20 مليار تم الاتفاق علي سدادها علي 3 سنوات اعتبارا من اول 2015 اي العام القادم. . الخطوة الثانية للحل هي تحسين عوائد الاستثمار بسداد فرق عائد الاستثمار علي الصكوك من 8٪ الي 9%و10% والخطوة الثالثة ان المالية تطبق عائد الاستثمار علي المديونية (166 مليارا )بالسعر المعلن في حينه وكذلك فرق عوائد الاستثمار علي الاموال المودعة في بنك الاستثمار القومي وقدرها 72 مليار جنيه والخطوة الرابعة هي اعداد خطة للسداد النقدي للصكوك. ما هي اسباب تدني المعاشات ؟ قالت امال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص ان سبب تدني المعاشات يرجع الي منظومة التشريعات التي تقر عدم التأمين علي كامل الدخل التي تطبق حاليا حيث ما يتم خصمه علي الاجر الاشتراك الاساسي 1112٫5 والمتغير 1517٫5 باجمالي 2600 جنيه فقط يدفع منها صاحب العمل 27% والموظف 13% وما يزيد عن الحدين لا يخضع للاشتراك. وترجع المشكلة الي ان صاحب العمل الاكبر وهي وزارة المالية لديها 6٫5مليون موظف في حالة زيادة الحد الاقصي تتحمل عبئا كبيرا في الاشتراكات كحصة صاحب عمل فتدفع 27 % زيادة عن كل زيادة تطرأ علي الحد الاقصي للاجرين ويطبق ذلك علي القطاع الخاص ولان وزارة المالية تدفع المرتب والاشتراكات في نفس الوقت لذلك تطلب التأني في اعداد الدراسات اللازمة لعدم زيادة الدين العام والاعباء علي الخزانة العامة. وقال هناك سبب اخر في تدني المعاشات وهو تهرب اصحاب الاعمال والمنشأت الحكومية من دفع حصة التأمينات لديها ويكون التهرب نوعين اما عدم التأمين علي كامل العاملين لديها او عدم التأمين علي كامل الاجر كأن تسدد حصة عن اجور اقل من قيمتها الاصلية بكثير مما يترتب عليه عدم حصول العمال علي كامل معاشاتهم بعد ترك العمل ونعلم ان هناك تهديدا من اصحاب الاعمال للعاملين باجبارهم عل التوقيع علي الاستمارة «6 » الخاص بانهاء الخدمة مع الاستمارة «1» الخاصة بالالتحاق بالعمل لذلك نكلف مكاتب التأمينات بمتابعة العاملين في مصانع القطاع الخاص والتحقق من اي خطاب بانهاء خدمة اي عامل والاستماع له شخصيا قبل البت في امرة ونهيب بالعمال الشكوي لمكاتب التأمينات في حال تعرضه لمثل هذه المواقف. ليس ذلك فقط ولكن توقف بعض المنشآت السياحية والمؤسسات الصحفية عن دفع حصتها للصناديق وبلغت مديونيتها 11٫5مليار جنيه وابلغناها بالدفع او الحجز الاداري وهو ما يؤثر بالسلب علي اموال المعاشات .
