الأزمة الأخيرة التي عاشتها بورسعيد وعاد خلالها تجار المنطقة الحرة للاعتصام في شوارع المدينة بعد قرارات جمركية رأوا فيها اضراراً بمصدر رزقهم الوحيد وبصرف النظر عن تدخل رئيس الوزراء شخصيا لحل الأزمة وهذا واجبه فإن تلك الأزمة تعد حلقة في سلسلة مشاكل عديدة تحيط ببورسعيد منذ عدة سنوات وتشكل حصارا خانقا علي أبنائها ويتطلب تدخلا عاجلا من المسئولين بالدولة . فبورسعيد قدمت لمصر علي مدي تاريخها الكثير من التضحيات من دماء أبنائها للدفاع عن تراب الوطن ضد جحافل المعتدين وظلت مقبرة للغزاة. وبعد انتصار أكتوبر أراد الرئيس الراحل أنور السادات ان يكافئ أبناءها فحقق لهم حلم المنطقة الحرة وفي أوج رواجها بدأت معاول الهدم تضرب فيها اولا بقرارات ترشيد الاستيراد حتي تم اتخاذ قرار بإلغائها نهائيا في آخر عهد حسني مبارك . ثم عادت بعد الثورة علي الورق .ولكن عمليات التهريب تنهش فيها وجعلت أسواقها خاوية من الزوار والدولة لم تتخذ حتي الآن اجراءات حاسمة للتصدي لهذه الكارثة .وحتي القضية التي ابتليت بها المحافظة بكارثة مباراة الاهلي ورغم مرور أكثر من عامين عليها مازال الأمن يرفض اقامة ولو مباريات ودية للمصري ببورسعيد والاندية مرعوبة من القدوم للمدينة لرفض الأمن تأمين هذه المباريات ولو بدون جمهور. ونحن نقدر تماما الظروف الأمنية والجهود الجبارة التي يبذلها الأمن لاستعادة الاستقرار. ولكن ذلك لا يمنع من إعادة الحياة تدريجيا للمدينة، وفك الحصار الخانق عليها كأبسط حقوق ابنائها اولا بتهيئة الظروف والاجواء لعودة النشاط للمنطقة الحرة بما يفيد الاقتصاد الوطني وابناء المدينة ،ثم منح الثقة لابناء المحافظات بزيارة بورسعيد ،بالسماح باقامة المباريات الرياضية بها بعيدا عن ملعب المصري حتي تنتهي فترة ايقافه من الاتحاد الدولي .وهذه الاجراءات من شأنها ان تعيد الحياة الطبيعية لمدينة تعاني الاختناق منذ سنوات طويلة.