د. على المصيلحى فى حديثه مع « الأخبار» أرفض العزل السياسي.. لكن أطالب بقانون يجرم التفرقة بين فئات المجتمع مواقفه من المساعدات الأجنبية للجمعيات الأهلية معروفة ورفضه لتقديمها في صورة عمل دراسات وأبحاث أو قياس الرأي العام لأنها تعني محاولة واضحة من الجهات المانحة لجمع معلومات حول مصر ..إنه د.علي المصيلحي المنسق العام لائتلاف الجبهة المصرية والذي كان وزيرا أسبق للتضامن الاجتماعي والتموين.. ها هو يخرج عن صمت دام لثلاث سنوات تقريبا بناء علي دعوة من الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير «الأخبار» ليدلي بآرائه حول النظام الانتخابي للبرلمان القادم والذي يراه يعكس الوضع السياسي لطبيعة الشعب المصري حيث إن النظام الفردي يمكّن من سحب الثقة من النائب الذي يحنث بوعوده الانتخابية بينما نظام القائمة يسرّب العناصر المدفوعة لذلك يشدد علي توحد الأحزاب ذات المبادئ المشتركة للحد من عدد القوائم المطروحة أمام الناخبين.. وعن العزل السياسي فهو يرفضه بأي شكل كان ولكنه يطالب بدراسة قانون يجرّم كل من يفرق بين فئات المجتمع وفصائله.. آراؤه الاخري يتضمنها هذا الحوار الذي بدأه بتحية وتقدير لأسرة «أخبار اليوم» وعلي رأسها الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي وصفه بأنه أحد شباب «أخبار اليوم» الذين انطلقوا مع ثورات مصر والمتحمس والمتعصب لإحداث نهضة اقتصادية للوطن ووجه تحية للشعب المصري الذي نجح في إحداث تغييرات ضخمة علي أرض مصر بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.. وإلي التفاصيل: فيما كان اختفاؤك عن الساحة الإعلامية لمدة ثلاث سنوات؟ أنا لم أختف علي الإطلاق ولكنني فضلت أن أتحمل المسئولية في الأوقات المناسبة..أنا مواطن مصري يؤمن بأن تكون مصر للمصريين لذلك أتمني أن نعيد جميعنا - مسئول ومواطن - حساباتنا في تحمل المسئولية، وأن يكون هدفنا واحدا وهو بناء الوطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي بدونها لن نستطيع أن نبني مجتمعا يسوده السلام الاجتماعيلأنه أساس التنمية لذلك أعتقد أنه قد حان الوقت لإعادة صياغة دور كل المؤسسات بحيث يكون همها الأول المواطن المستحق للخدمة علي أن تكون هناك مساءلة حقيقية لكل من يتولي العمل العام وأن تكون المحاسبة علي الإنجاز وتحقيق الأهداف والأهم أن نعمل جميعا بما يجب أن يحقق مصلحة الوطن دون التطرق إلي تفاصيل لا لزوم لها. ما حجر العثرة الذي يواجه ثورة 30 يونيو ويحول دون تحقيق أهدافها وطموحات الشعب منها؟ حجر العثرة هو البطالة..لذلك علي جميع الخطط الموضوعة حاليا لحل هذه المشكلة أن تتضمن حلولا واقعية،كذلك المشروعات الاستثمارية والمستثمرين والقطاع الخاص بما فيها المشروعات القومية لابد أن تكون جميعها موجهة بحيث يكون هدفها الأساسي تشغيل أكبر عدد من المتعطلين عن العمل وخلق فرص عمالة. لماذا أوقفت امام بعض المساعدات الاجنبية للعديد من المنظمات الاهلية؟ عندما كنت وزيرا للتضامن الاجتماعي ومسئولا في الدولة رفضت الكثير من المساعدات التي تلقتها بعض الجمعيات الأهلية لأنها كانت وهمية أو سلبية ولا تحقق أهدافا واضحة بينما الهدف من المساعدات والقروض أن تحقق خدمات للمجتمع في إطار الخطط والبرامج التي تتلاءم مع ظروفه.. أنا لست ضد المساعدات الأجنبية للجمعيات الأهلية ولكن ضد عدم الوضوح في أسلوب منحها وكذلك عدم الوضوح في أسلوب صرفها. .الشارع السياسي ما رؤيتك للشارع السياسي؟ الشارع السياسي منذ 30 يونيو حدثت به متغيرات عديدة فالشعب المصري اليوم يعرف تلقائيا كيف يميز الجيد من الرخيص كما يعرف مدي احتياجاته جيدا..الشارع السياسي الآن هو خارطة المستقبل فعلي أرضه أنجز الدستور ثم المرحلة الثانية من خارطة المستقبل وهي انتخاب رئيس الجمهورية وها نحن علي أعتاب المرحلة الثالثة وهي انتخاب البرلمان والذي أتوقع أنه سيكون تمثيلا حقيقيا للشعب إن شاء الله.. ومن ثم تكون مؤسسات الدولة الحديثة قد تكونت لإقامة دولة القانون واحترام مبدأ المواطنة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عيش كريم لكل مواطن وبذلك نكون قد بدأنا الطريق السليم لتحقيق مقومات الثورة..لكن هذا يتطلب توحيد الأحزاب ذات المبادئ المشتركة، وتكوين ائتلافات سياسية ذات كيانات قوية هدفها وضع تصور حقيقي للوطن مع احترام كافة المبادئ الوطنية ما سيؤدي حتما إلي إقبال الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها أخطر انتخابات تشهدها مصر لأنها ستؤسس لبرلمان مسئوليته الأولي إعادة صياغة القوانين بما يتماشي مع الدستور وكذلك مراجعة الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار ثورة 25 يناير هذا فضلا عن تجنب أخطاء الماضي حتي لا تتكرر مرة أخري. وماذا عن النظام الانتخابي الجديد وقدرة الشعب علي التعامل معه؟ النظام الانتخابي الجديد له سلبيات وإيجابيات..لكن نحن عموما أمام واقع وقانون ينص علي وجود 420 مقعدا للنظام الفردي وهذا من وجهة نظري شئ جيد يعكس الوضع السياسي لطبيعة الشعب المصري ويؤسس أيضا لبناء ديموقراطي حقيقي يكون فيه النائب مسئولا أمام جموع الناخبين علي أن يلتزم بتنفيذ وعوده الانتخابية وإذا حنث بها فإن من حق الناخبين سحب الثقة منه بعدم انتخابه..أنا لست أخشي نفوذ المال في نظام الانتخاب الفردي لأن وعي الجماهير اليوم ليس كما كان قبل 25 يناير بل زاد وتضاعف فلم يعد في استطاعة أي مرشح الضغط علي أحد أو شراء الأصوات وبالتالي لا يجب علينا أن نضع أنفسنا أوصياء علي الشعب المصري العظيم..أما نظام القوائم فتم وضعه علي أساس مادة جاءت بالدستور لمراعاة التمثيل العادل لفئات معينة مثل المرأة والشباب والفلاحين والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين العاملين بالخارج لكن هذه المادة انتقالية والقوائم المطلقة هي إحدي الآليات حتي يكون القانون دستوريا وما تم التوصل إليه حتي الآن هو الدخول إلي البرلمان عن طريق أربع قوائم. أتمني أن تكون تلك القوائم الأربع استجابة موضوعية للوحدة الوطنية بحيث لا نفاجأ بقائمة لا تمثل الواقع بمعني أن يتسرب إليها أشخاص غير معروفين أو مدفوعين لصالح تيارات سياسية معينة لذلك أناشد وألح كمصري قبل أن أكون سياسيا أن تتوحد كافة الأحزاب ذات المبادئ المشتركة حتي يقل عدد القوائم المطروحة أمام الناخب، وأطالب النخبة السياسية ومن يعتقد أنه قادر علي التأثير علي الرأي العام أن يحترم المستوي الثقافي والعلمي والمعرفي للناخبين، ويحترم عقول المصريين بحيث يكون أقرب إليهم وليس أقرب لما يريد لنفسه. مواصفات المرشح ما توقعك لشكل العملية الانتخابية القادمة؟ أتصور أن المنافسة ستكون كبيرة لكثرة عدد المرشحين الذين أتوقع أن يكون منهم أسماء غير معروفة فيالعمل السياسي أو الاجتماعي تتقدم علي مقاعد فردية و أغلب الظن ستكون من العناصر المدفوعة من تيار سياسي أو قوي غير معروفة وهذا أخطر ما تعرضنا له خلال التجربة المريرة التي عشناها طوال الأعوام الثلاثة الماضية.. كذلك أخشي استمرار الدور السلبي الذي يقوم به بعض من يصفون أنفسهم بالنشطاء السياسيين أو الثوريين ما يزيد من البلبلة وعدم الوضوح ويجعل الموقف أكثر تعقيداً،كما أخشي ألا تتوحد الأحزاب ذات التيار الفكري الواحد علي القوائم مما يؤدي إلي صعوبة الاختيار أمام المواطن وهو ما يدفعني إلي مخاطبة المواطنين الشرفاء أن يصطفوا ويلتفوا حول رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لبناء الدولة الحديثة وأن يعملوا جميعاً علي احترام كل المواطنين ويكونوا علي وعي وطني كبير وأن يتحدوا فيما بينهم. لابد أن يكون الاختيار والأولوية للمرشح الذي يتمتع بحسن السمعة والقدرات الشخصية والكفاءة في العمل والقدرةعلي تحقيق العدالة الاجتماعية وأن يكون قادراً في هذه المرحلة الهامة علي إعادة صياغة القوانين بما يتفق مع الدستور وبما يحقق التنمية الاقتصادية الحقيقية والعدالة الاجتماعية اللازمة لكل مواطن.كلي ثقة في المواطن المصري الذي أصبح يعرف أين الحقيقة ومن يعمل لصالح هذا البلد ومن يعمل لمصلحته أو لصالح أهداف خارجية كما أثق في الحس الوطني لذا علينا احترام حق المواطنة بعد أن أسقطت ثورة 30 يونيو المخططات التي كانت تهدف إلي التقسيم والتفتيت والخلاف بين فئات المجتمع. كيف تري مستقبل التيار الديني؟ لنكن واضحين إن تيار الإسلام السياسي سواء من الإخوان أو من قيادات دينية أو جمعيات أو أحزاب فهو موجود بالفعل وأفراده هم الذين يتحدثون عن الدين ويستخدمونه كشعار للوصول إلي أغراضهم فهم مازالوا يعملون علي الأرض وهذا لا يعني أننا نطالب بمشاركتهم بل يجب أن يكون لدي كل منا مسئولية المواطنة والوعي تجاههم.. عموماً في تقديري أن هذا التيار لن يحصل علي أكثر من 10% من مقاعد البرلمان بعكس ما حدث في المرات السابقة قبل وبعد الثورة وأن هذا الفصيل لن يستطيع أن يؤثر بالسلب علي أداء البرلمان القادم. العزل بالقانون كيف تحدد المخلص من المغرض سياسياً في هذه المرحلة الدقيقة؟ لابد أن يكون هذا بالقانون وأرفض اتخاذ أساليب العزل لأي فئة أو شخص إلا بالقانون أو يكون قد ارتكب جريمة ما..هذه المرحلة تحتاج إلي احترام القانون والحفاظ علي سيادته وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات وكلي ثقة أن وعي المواطن المصري سيمكنه من حسن الاختيار والفرز الجيد وأحذر من تكرار أخطاء السابقين.. التجربة الديموقراطية ليست وجبة جاهزة إنما هي إعطاء للمواطن الحق في بناء المؤسسات الديموقراطية، والعمل في مجال سياسي حر،وخلق قنوات لتواصل الفئات والأحزاب والمواطنين.. بإختصار الديموقراطية هي الحل الأمثل لذلك علي كل المسئولين علي كافة المستويات الالتزام بذلك ومنح المزيد من الثقة للمواطن. وكيف تتحقق الثقة في العملية الإنتخابية من الآن وحتي إتمامها؟ الموقف صعب وخطير ويستلزم من اللجنة العليا للانتخابات الإسراع في إصدار القوانين والقرارات اللازمة التي تحقق برلمانا قادرا علي إحترام الدستور وحمايته وتعميق المبادئ الوطنية بمعني سرعة إصدار القانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية، ومواعيد التقدم للترشح،والدعاية الانتخابية، وإمكانيات كل مرشح وهنا أقترح أن تكون مراقبة الانفاق المالي بنفس القواعد التي تمت علي أساسها انتخابات رئاسة الجمهورية حتي لا يقال إن رأس المال سيؤثر علي الانتخابات كما يجب علي اللجنة أن تضع القواعد بحيث يكون الشعب هو الحارس الأمين. بحكم تجربتك الشخصية في خوض معارك انتخابية ضد قيادات الإخوان في محافظة الشرقية..ما تصورك للموقف في المرحلة القادمة؟ أقولها بكل حزم لا أخشي الإخوان بعد أن أصبحوا في نظر المجتمع جماعة إرهابية انتهت قدراتها وتأثيرها في الشارع السياسي أو حتي في المجتمع نفسه.. لكن بحكم تواجدي وسط المواطنين أتصور أن المهمة ستكون صعبة علي التيار الإسلامي بصفة عامة لذا علي اعضائه الذين يحترمون نظام الدولة ولم يخرجوا علي القانون أن يثبتوا احترامهم للقانون إذا ما أرادوا التقدم للعمل لخدمة الوطن والمواطن هو خير من يقيم ويحدد اختياراته.. كلامي هذا لا ينطبق علي تيار الإسلام السياسي بل علي كل من يريد التفرقة بين قطاعات المجتمع والشباب وبين المسلم والمسيحي أو فلول أو غيره.. علينا جميعا ألا نضفي صبغة سياسية أو شخصية علي أحد بل نعمل جميعا علي الوحدة ولم الشمل فإن مصر لا تفرق بين مواطن وآخر.. لذلك أقترح بحث إصدار قانون تجريم كل من يدعي أو يتعامل بلهجة تفرقة بين فئات المجتمع فقد حان الوقت ألا نتكلم كثيرا بل نستمع إلي بعضنا البعض ويحترم كل منا الآخر وأن تتوحد القوي السياسية والكرة في ملعب الشعب.
