لا أدري لماذا تم الغاء فكرة، تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بأموال مصرية خالصة، من خلال اسهم يتم طرحها للاكتتاب العام ؟! لقد اعاد الرئيس السيسي الروح لنبتة الانتماء في صدور المصريين عندما قال يوم تدشين المشروع : « الجيش هوالمسئول الأول عن تنفيذ المشروع الجديد لتنمية محور قناة السويس، المشروع يراعي اعتبارات الأمن القومي، الأسهم والسندات الخاصة بمشروع تنمية قناة السويس ستذهب فقط للمصريين «. كلمات الرئيس اعادت ذكريات احداث وطنية خالدة بدءا بانشاء بنك مصر بالاكتتاب العام، مرورا بمقولات الزعماء سعد زغلول ومصطفي كامل وجمال عبد الناصر التي تتمحور جميعها حول عبارة واحدة « مصر للمصريين» . وبدأت الاسر المصرية عقب خطاب السيسي تتناقش حول المبلغ الذي ستكتتب به . وأظن ان المبلغ المطلوب كان سيتم تغطيته خلال ايام قلائل . لكن فوجئ الجميع باستبعاد فكرة الاسهم واستبدالها بطرح شهادات استثمار ! وعلق البعض التراجع علي شماعة الامن القومي رغم عدم وجود اي مبرر لهذا التخوف . ولاشك ان الرئيس السيسي استشار خبراء اقتصاديين قبل ان يعلن الفكرة في كلمته . أؤكد وأتمني ان اكون مخطئا ان فكرة التمويل من خلال شهادات الاستثمار لن تحقق الهدف المرجو، فقد حرمتنا من الاستفادة من البعد العاطفي المتوافر في فكرة تملك الاسهم. اما شهادات الاستثمار فهي مجرد وسيلة ادخارية العنصر الحاكم فيها هوالعائد ، لان هناك اوعية ادخارية مماثلة تسوق لها البنوك . واظن ان البنوك سوف تهتم بترويج اوعيتها اولا . ياسادة..اكتتاب المصريين في اي شركة ذات طبيعة خاصة له اصول وقواعد، يضمن لها عدم دخول اي عنصر اجنبي،وهومانجح في شركة اسمنت سيناء التي يقتصر التعامل علي اسهمها علي المصريين فقط. الاكتتاب العام هوالحل ولتكن شهادات الاستثمار مجرد عامل مساعد مع البنوك الوطنية لتمويل نسبة 51% حتي تظل الادارة في يد الدولة وبذلك نتخلص من اي مخاوف علي الامن القومي .
