من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان أسماء عدد من المحافظين الجُدد، لتولي المسئولية الإدارية في المحافظات التي سيتم تكليفهم بالعمل بها، طبقاً للمهام والمسئوليات المسندة لهم في النظام الإداري للدولة. وطبقاً لأي مقياس عقلي صحيح يكون من المفترض أن يتم اختيار هؤلاء المحافظين الجدد، الذين سيقومون علي قضاء حاجات الناس في المدن والقري والنجوع والكفور التابعة للنطاق الجغرافي والإداري للمحافظات المكلفين بإدارة شئونها، علي أن يكون هذا الاختيار علي أساس واضح ومعلن من الكفاءة الإدارية والقدرة التنفيذية، بالإضافة إلي النظافة الشخصية وأشياء أخري منها بالطبع حُسن الخلق وحكمة العقل، ..، وغيرها. وإذا ما اتفقنا علي الأهمية البالغة لمنصب المحافظ وموقعه في النظام الإداري في أي دولة في العالم تريد أن تتقدم أو تنهض لأدركنا أهمية اختيار هؤلاء علي أسس صحيحة. والمحافظ في موقعه هو المسئول الفعلي عن تقدم الإقليم أو المحافظة التي يتولي إدارتها، وهو المسئول كذلك عن تأخرها ،..، وبالتالي لابد أن ننظر إلي حركة المحافظين الجدد علي كونها مسألة بالغة الأهمية تتصدر نطاق القضايا المهمة الوطنية والقومية ذات الأولوية وذات الخطورة في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار تصبح كفاءة العمل والإنجاز والمتابعة أيضا، بالإضافة إلي حُسن التعامل مع المواطنين، من العوامل المهمة التي لابد من توافرها في مَن يتم اختيارهم لهذا المنصب وتلك المهمة.. وبجوار ذلك لابد من توافر صفة أساسية وهي (النظافة الشخصية) بمعني أن يكون مشهوداً لهؤلاء المحافظين الجُدد بطهارة اليد والتعفف عن الصغائر في السلوك، وليس نظافة الشكل والملبس فقط، وطهارة اليد والتعفف عن الصغائر من البديهيات والشروط الأساسية التي يجب أن يتم الحرص عليها بصورة واضحة ومحددة لا تقبل مجاملة أو إهمالاً. ولكن ذلك كله ليس كافيا في ظل ظروف مصر الحالية وطبيعة المتغيرات الجسيمة التي طرأت عليها في ظل الخامس والعشرين من يناير وبعد الثلاثين من يونيو، وما تتعرض له البلاد من تحديات جسيمة علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأمنية أيضاً ، ... ، وقبل ذلك ومن بعده ارتفاع سقف طموحات المواطنين في الحياة الحرة الكريمة، وبالتالي حاجتهم إلي محافظين علي قدر هذه الطموحات. فهل يتحقق لهم ذلك في حركة المحافظين الجدد،..، هذه مسئولية الحكومة.
