كشف تقرير أصدرته وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان ترهل الجهاز الاداري في الدولة وسوء توزيع العمالة ادي الي ارتفاع التكلفة في القطاع الحكومي الي 207 مليارات جنيه ما يوازي 26٪ من مصروفات الموازنة. وأشار التقرير إلي أن الجهاز الاداري للدولة محمل بنحو 6 ملايين و370 الف موظف مما تسبب في ازدياد البطالة المقنعة وتدني الانتاجية والضغط علي الموازنة العامة للدولة. وأوضح التقرير أن الجهاز الاداري للدولة يضم 725 موظفا بدرجة وكيل أول وزارة 2138 بدرجة وكيل وزارة و236581 بدرجة مدير عام في حين يضم الكادر الخاص مليونا و174 الف موظف. واكد التقرير أن ترهل الجهاز الاداري للدولة تسبب في غياب معايير واضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وعدم وجود معايير واضحة للتوظيف الحكومي، اضافة الي التفاوت الكبير في دخول العاملين بين مختلف الجهات وداخل نفس الجهات مما أدي الي سوء استغلال الوظيفة العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح.