المهندس محلب خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة الاهتمام بقري الظهير الصحراوي وتحويلها إلي قري تعاونية تقام بها صناعات وأنشطة مختلفة تعود علي ساكنيها بالنفع الاقتصادي. ووجه بضرورة العمل علي تسهيل الإجراءات علي المستثمرين في قطاعي الزراعة والاستزراع السمكي وتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجههم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محلب لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستعراض استراتيجية التنمية الزراعية المستدَامة 2030 بحضور وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والإسكان والمالية والزراعة والبيئة والاستثمار والري والكهرباء. وتناولت الإستراتيجية مجموعة من النقاط أهمها، ضرورة تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة علي القطاع الزراعي والاهتمام بمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً من السكان الريفيين بتحسين مستوي معيشتهم والحد من الفقر الريفي، من خلال تحديث الزراعة المصرية وتطوير الإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية بالإضافة إلي تحسين مناخ الاستثمار الزراعي . كما تضمنت آليات تنفيذ مقترحة للوفاء بأهدافها منها الآليات المؤسسية والتشريعية والبرامج والمشروعات. وتشدد الإستراتيجية علي ضرورة وجود رؤية قومية، لتعظيم الاستفادة من المياه في مجالات «الإنتاج النباتي، الحيواني، والسمكي»، من خلال تطبيق البرنامج القومي لتطوير نظم الري والعمل علي استغلال الزيادة المتوقعة للموارد المائية وقدرها 13.5 مليار متر مكعب في استصلاح أراض زراعية جديدة وزراعة محاصيل أخري وتطوير برامج زراعة الحاصلات البستانية بهدف المحافظة علي مستويات الاكتفاء الذاتي وتوفير مقادير متزايدة لتنمية صادراتنا من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزيتون. كما تشمل ضرورة تطوير برنامج تحديث أوضاع التسويق والتصنيع الزراعي من خلال المساهمة في تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية، والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلي والخارجي، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق، وزيادة ربط المزارعين بالأسواق والمتغيرات السوقية وتطوير برامج بناء قدرات العناصر البشرية العاملة في القطاع الزراعي من خلال ترقية المهارات العلمية والفنية للعاملين في مجال البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا وفي مجال تصميم وتحليل السياسات الزراعية ومتابعتها وتقييمها، والعمل علي تطوير برامج التعليم الزراعي، وزيادة ربط البرامج التعليمية الزراعية بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية والتطبيقية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض دور التطبيقات الحديثة في التنمية الزراعية من خلال استخدام تقنية الزراعة «النانو تكنولوجيا» التي تساعد في حل كثير من مشاكل عملية التنمية الزراعية من توفير للمياه عن طريق المعالجة،وحل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانو مترية، فضلاً عن إنتاج أسمدة «نانو مترية» صديقة للبيئة وذات جدوي اقتصادية كفاءة عالية. كما تم استعرض استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر التي تهدف إلي الاستفادة من كل الإمكانيات الطبيعية المتوافرة في مصر (البحار والبحيرات ونهر النيل والاستزراع السمكي) وفقاً لأحدث الرؤي والتقنيات المتوافرة في العالم، والتي تتناسب مع البيئة المصرية وإيجاد فرص عمل لآلاف الشباب في قطاع يستوعب كل الكفاءات المتوافرة، كل حسب إمكانياته وتحقيق الأمن الغذائي لمصدر من أهم مصادر الغذاء وهو البروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية لجميع المواطنين، وفتح آفاق التصدير للفائض بما يحقق مصدرا من أهم مصادر الدخل القومي.
