نجاد البرعي انتقد حقوقيون لهجة التهديد التي جاءت في تقرير منظمة العفوالدولية و»هيومان رايتس ووتش» حول الاوضاع في مصر والتلويح باللجوءلمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة ، ووصفوا هذا التهديد بانه غير قانوني ، مؤكدين أن هناك مراجعة دولية لملف حقوق الانسان المصري بالمنظمة الدولية تتم في يناير المقبل وهوما يحتم الرد علي التقرير ، وطالبوا الرئيس بفتح ملف حقوق الانسان لاهميته وتعيين مستشار لهذا الملف المهم كبديل للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي لا يؤدي دوره في التصدي لهذه التقارير ... في البداية أكد ممدوح نخلة - مدير مؤسسة الكلمة لحقوق الانسان أن هذا التقرير مسيس بالدرجة الأولي ويهدف للضغط علي مصر من أجل تحقيق مكاسب سياسية ، إذ أن التقرير له صبغة سياسية تتعلق بإثناء مصر عن تحقيق خارطة المستقبل ويمثل تدخلا غير مقبول في الشأن المصري لعرقلة خارطة الطريق واوضح المستشار نجيب جبرائيل - رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان أن هناك بعض المنظمات المصرية العميلة علي حد وصفه تقوم بتغذية المنظمات الدولية مثل العفو وهيومان رايتس ووتش بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في مصر واشار الي ان عددها اربع منظمات معروفة ، واكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق معها بعد ان اتهمها بانها تقدم حقائق ومعلومات تهدف لتشويه صورة مصر في الخارج ، مشيرا الي انه قام بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإعداد تقرير بعدة لغات سوف يوزع علي البعثات الدبلوماسية في الخارج وذلك للرد علي هذه المزاعم بخصوص تقييد ا لحريات وانتهاك حقوق المراة والاقليات واللاجئين . واشار نجاد البرعي - رئيس جماعة تنمية الديمقراطية الي ان تقرير العفوالدولية وهيومان رايتس لايتعدي كونه مطالبة للرئيس بالاهتمام بملف حقوق الانسان وهومطلب المجتمع كله لأن حقوق الانسان عملية مستمرة ولن تنتهي ، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم مستشار لحقوق الانسان ضمن فريقه الرئاسي . واضاف ان مصر تحتاج من الرئيس ان يفتح هذا الملف المهم ويقوم باعادة تقييم لما حدث في مصر علي مدار العامين الماضيين ، نافياً أن يكون التقرير للضغط أولتحقيق أهداف سيايسة ، ذاهباً الي أن مصر عندها مراجعة دورية لملف حقوق الانسان بالامم المتحدة في يناير المقبل والوفد الرسمي للحكومة يكتب تقريره والمجلس القومي يعمل في هذا الصدد وهوما يدعولوضع ما جاء بالتقرير عين الاعتبار .
