أقارب المتهمين يصرخون ويبكون عقب صدور الحكم أهالي المتهمين يدخلون في وصلة صراخ وعويل عقب النطق بالحكم قضت محكمة جنايات الفيوم في ثاني جلساتها لمحاكمة 43 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمعاقبة 28 متهما بالسجن المؤبد و15 بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتعطيل وسائل المواصلات في المحافظة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة في 14 اغسطس الماضي وبرأتهم المحكمة من تهم إتلاف المباني عامة والانضمام لجماعة محظورة ومقاومة السلطات. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو زيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل وأمير كامل رئيسي الاستئناف وحضور محمود محمد غضيان رئيس نيابة بندر الفيوم وبأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي. بدأت الجلسة في الثالثة والنصف عصرا بعد انتهاء المحكمة من نظر 33 قضية جنائية ولم يحضر اي من المتهمين ال 15 المحبوسين احتياطيا جلسة النطق بالحكم بينما حضر بعض الاهالي ولكن قوات الأمن منعت دخولهم الجلسة. الاحكام
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وائل سعيد 38 سنة " مدرس " وحسن مصطفي 38 سنة " مدرس " وحازم مصري 30 سنة " عامل " وعصام الروبي 40 سنة " نجار " واسامة رجب 24 سنة " محاسب " واحمد ابراهيم 42 سنة "صاحب محل بقالة " وحمدين فتحي 42 سنة " حاصل علي دبلوم " وعبد الرحمن حمدي 20 سنة " طالب " وراضي ممدوح 33 سنة " عامل ديليفري ". و البراء عبد الرحمن 24 سنة "موظف بشركة سياحة ومحمد محمود 39 سنة " اخصائي شئون عاملين " وابو سيف ابو زيد 55 سنة " حاصل علي دبلوم " وبيومي معوض وأحمد محمود 45 سنة " استاذ بكلية طب الفيوم وجمعة عبدالتواب حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات والزمتهم المحكمة بالمصروفات الجنائية. وكما قضت المحكمة غيابيا علي كل من مصطفي عيد 50 سنة " موظف " ومحمد شاكر 25 سنة " عاطل " وجمال احمد 43 سنة " نجار مسلح " ومحمد فكري 43 سنة " مدرس " ومحرز شعبان 58 سنة " مدرس " وعامر حميدة 47 سنة " مهندس مدني " " وأحمد جمال " هارب " ومحمد محمود " هارب " وحسن محمد " هارب " وعويس سيد " هارب " وياسر بكري " هارب " منصور امين " هارب " وطه عرفه " هارب " ومحمد عبد العزيز " هارب " واحمد محمود " هارب " وصلاح السيد " هارب " ومحمد مصطفي " هارب " جمال علي " هارب " ورستم فرحات " هارب " وناصر عثمان " هارب " وحجاج رمضان " هارب " و عبد الله محمد " هارب " وماجد عبد التواب " هارب " واشرف محمد " هارب " ورمضان عبد الله " هارب " واشرف حجاج " هارب " وصابر سيد " هارب " ومصطفي امام " هارب " بالسجن المؤبد والزمتهم بالمصروفات الجنائية. براءة وقضت المحكمة ببراءة المتهمين ال 43 من تهم الانضمام الي جماعة إرهابية منشأة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل الي تستخدم في تحقيق أهدافها باستعمال القوة والعنف والتهديد. وبراءتهم من تهمة الاتلاف العمديً للمباني والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي والاشتراك مع مجهولين عمدا في تخريب مباني واملاك عامة واتلفوا واخرون مجهولون عمدا اموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها ومملوكة للدولة وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب علي ذلك ضررا ماليا تزيد قيمته علي خمسين جنية وتعطيل اعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وامنهم في خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي.. كما براتهم المحكمة من تهمة مقاومة مأموري الضبط بالقوة والعنف. واكدت المحكمة في اسباب حكمها ان الحكم الا لله حيث ان المحكمة بعد مطالعة اوراق الدعوي وما حوته من مستندات واحاطت بظروف القضية وملابساتها ارتاح ضميرها إلي ان المتهمين ارتكبوا الوقائع المسندة اليهم في الاوراق علي النحو الثابت بها. واضافت المحكمة ان المتهمين ضلوا الطريق الصحيح وغواهم شيطانهم ليقوموا بتعطيل مصالح الاخرين مستندين إلي ضمائرهم الشاردة وافكارهم الهدامة مما دعاهم إلي ارتكاب الوقائع المسندة اليهم. وقالت المحكمة ان المتهمين قاموا في 14 اغسطس الماضي عقب فض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية بالاشترك مع اخرين مجهولين في التجمهر المؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم باسلحة نارية وادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص. واضافت المحكمة ان هذه الجريمة وقعت تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنة بالجريمة الاولي وهي استعرض المتهمين واخرون القوة ولوحو بالعنف وكان ذلك بقصد ترويع الامنين والحاق الاذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الاخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي الطريق العام بعضهم حاملا اسلحة نارية واسلحة بيضاء والبعض الاخر حاملا ادوات معده للاعتداء علي الاشخاص. قطع الطريق
واكدت المحكمة ان المتهمين عطلوا سير وسائل النقل العام وقطعوا الطريق وحازوا واحرزوا اسلحة بيضاء (مطاوي) وادوات عصي وشوم وخرطوش مما تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة دون مصوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية وكان ذلك باحد اماكن التجمعات بقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام. وأضافت انها اطمأنت لاقوال شهود الاثبات وهم كل من النقيب وائل محمد عبد الحي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أكد خلال التحقيقات بأنه اثر إبلاغه بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج في مسيرة وقاموا بقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة عمداً وكتابة عبارات مسيئة علي جدران المنشآت العامة مشتبكين مع المواطنين فانتقل برفقة قوات الشرطة فأبصر المتهمين قاطعين الطريق العام بعدد يناهز 500 شخص وما أن شاهدوا القوات حتي بادروهم بالقاء الحجارة فتمكن والقوات من ضبط 12 متهماً من المشاركين في تلك المسيرة وبمواجهتهم اقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وارتكابهم الوقائع محل القضية ، كما عطلوا سير وسائل النقل العام وقطعوا الطريق واتلفوا عمداً المباني وتعدوا علي الممتلكات العامة والخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي. وقالت المحكمة انها اطمائنت ايضا لاقوال المقدم ايمن حسني عبد العزيز ضابط بالأمن الوطني قال خلال تحقيقات النيابة بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية نظموا مسيرة بدائرة قسم الفيوم وقاموا من خلالها بقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة. وقالت المحكمة ان المتهمين المضبوطين والهاربين شاركوا في تلك المسيرة وقد تعدوا علي قوات الشرطة بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم ، واشتركوا واخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض الإخلال بالسلم العام وارتكاب جرائم الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم. وكما انها لم تلتفت إلي الدفع الخاص بتهمه قطع الطريق العام.. والتسائل المطروح من الدفاع بلماذا لم تتقدم الإدارة العامة للمرور بالفيوم بأي شكوي أو مذكره حول قيام المتهمين بقطع الطريق، ولم يتقدم أي شخص أو أي من السائقين ببلاغ الي قسم الشرطة حول وقوع ضرر عليهم من خلال قطع الطريق، مضيفاً الي انتفاء مبررات جريمة التجمهر حيث لم تقم النيابة العامة بتقديم أي اسانيد تثبت ذلك الإتهام علي المتهمين. وقالت المحكمة انها لم تاخذ في الاعتبار انكار المتهمين ارتكاب الجرائم المسندة اليهم في أمر الإحالة خلال الجلسة السابقة. كما انها لم تلتفت إلي طلبات الدفاع بالبراءة للمتهمين جميعاً تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين وانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء أركان جريمة الإرهاب، وعدم جدية التحريات وخلو أوراق الدعوي من ثمة دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وعدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية. واكدت الاسباب ان المحكمة لم تطمئن إلي الدفع بالتناقض بين أقوال محرر محضر الاستدلال ومحرر محضر التحريات، وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها حيث إن محضر الضبط ذكر فيه أن المتهمين كانوا يحملون اسلحة بيضاء وخرطوشا، كما ذكر أن المتهمين قاوموا السلطات باستخدام الحجارة.. فكيف يكون المتهمون حاميلن خرطوشا ولم يقوموا باستخدامه في مقاومة رجال الشرطة. واكدت المحكمة في اسباب حكمها انها قضت ببراءة المتهمين ال 43 من تهمة الانضمام لجماعة ارهابية "جماعة الاخوان المحظورة" وساعدوها وجلبوا لها الاسلحة والادوات ودخلوا في اتصالات اجرامية معها لارتكاب افعال ارهابية وكان الارهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ تلك الاغراض التي تدعو اليها تاسيسا علي ان قانون الارهاب صدر بعد احالة المتهمين إلي هذه المحكمة. . و أشارت الي انتفاء أركان جريمة الإرهاب والتي تتكون عناصرها الأساسية وهي 4 عناصر.. أولهما استخدام قوة أو عنف أو ترويع للمواطنين وهذا العنصر بمفرده لا يمكن أي يشكل جريمة إلا إذا توافرت باقي العناصر أن يكون الغرض من استخدام القوة والعنف تنفيذ مشروع إرهابي أو إجرامي وأن يكون هدفها الإخلال بالنظام العام وان تؤدي تلك الممارسات الي سقوط قتلي أو ضحايا، وهذا ما لم يتم حيث لم يتقدم أي من الأهالي بأي محاضر ضد المتهمين بسبب احالة القضية إلي محكمة الموضوع قبل صدور قانون الارهاب وبهذا السبب تنتفي الجريمة بعناصرها الاربعة الاساسية. وعقب سماع الحكم تعالت أصوات وصرخات أهالي المحكوم عليهم وسادت حالة من الغضب بين الاهالي وساد الصراخ بين الأهالي، ونددوا بالحكم واصفين اياه بالظالم - علي حد قولهم - وظل الاهالي يرددون الهتافات المناهضة للقضاء والجيش والشرطة وقاموا بالتلويح بشعارات رابعة. ومن جانبها قالت شقيقة اثنين من المحكوم عليهم بالمؤبد: "إن الحكم ظالم بشدة، حيث ان شقيقيها تم القاء القبض عليهما اثناء عودتهما من عملهما ولم يقوما بالاشتراك في المظاهرات، مضيفة أن شقيقيها ليس لهما اي علاقة بالاخوان. كما انفعلت والدة أحد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا قائلة: "والله ابني مش إخواني.. ولو كان إخواني اعدموه. مضيفة ان "الناس اللي واقفة دي كلها مش إخوان، ابني معملش حاجة، تحكمه عليه بالمؤبد ليه. وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني علي مداخل ومخارج المحكمة، لتأمين الجلسة ومنعت دخول الاهالي إلي القاعة. المتهمون خلال الجلسة السابقة
