نشرنا شكاوي عديدة حول الشباب والصندوق الاجتماعي.. واتفقنا مع السيدة هناء الهلالي الأمين العام علي الرد علي كل الشكاوي من خلال التواصل الدائم بين الاخبار وقيادات الصندوق.. بهدف حل مشاكل الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق وتوضيح موقف كل عميل والعمل علي مساعدة هؤلاء الشباب علي الحصول علي حقوقهم وعلي دعم الصندوق الاجتماعي..وباستعراض المشاكل التي وردت إلي جريدة الأخبار ومنها شكوي مصطفي محمد عبد المجيد..حيث تبين الآتي أولاً: بتاريخ 05/05/2008 حصل العميل المذكور علي قرض قيمته 154 ألف جنيه مصري لتمويل نشاط سيارة ميكروباص وكانت مدة القرض خمس سنوات وبرنامج السداد (3 شهور سماح + 57 شهراً سداد بقيمة قسط شهري 4088 جنيهاً مصرياً) (بمعدل فائدة مقطوعة 10.8%) من خلال مكتب السويس نظراً لعدم وجود إقراض مباشر بمكتب جنوبسيناء في ذلك الوقت. ثانياً: بتاريخ 04/08/2009 بدأ العميل في التعثر وكان رصيد المديونية المستحقة عليه 188032 جنيهاً مصرياً عند بدء الجدولة الأولي للمديونية. ثالثاً: من منظور مساندة العميل وإقالته من عثرته تم عمل المحددات والإجراءات التالية:- في 21/12/2009 تمت موافقة اللجنة العليا للائتمان علي جدولة المديونية ومن أهم عناصرها: تخفيض قيمة القسط الشهري لتصبح 3019 جم بدلاً من 4088 جنيهاً مصرياً. وزيادة مدة القرض لتصبح 85 شهراً بدلاً من 60 شهراً. في 20/06/2010 تمت موافقة اللجنة العليا للائتمان علي إعادة جدولة المديونية للمرة الثانية ومن أهم عناصرها:- السماح للمقترض بسداد مبلغ 2000 جم شهرياً حتي شهر سبتمبر 2010 ثم سداد مبلغ 3019 جم لحين انتهاء برنامج السداد وفقاً لدراسة الجدولة وكان ذلك بناء علي رغبة وطلب المقترض. السماح بتجديد ترخيص السيارة موضوع القرض لمدة ستة شهور لإعادة تقييم موقف التزامه بسداد المستحقات. رابعاً: في ضوء مماطلة المقترض وعدم جديته في تنفيذ شروط الجدولة حيث إن المقترض لم يلتزم بتفعيل أي جدولة سبق الموافقة عليها، قام القطاع المركزي للشئون القانونية بتوجيه إنذار رسمي للمقترض وإعلامه بتاريخ 27/12/2010 بضرورة سداد المتأخرات، وقد أوصي القطاع القانوني حيال عدم استجابة العميل للإنذار، بتفعيل البند السادس من قرار اللجنة العليا للائتمان بشأن تسييل وثيقة مخاطر عدم السداد. خامساً: وفي ضوء تقاعسه عن السداد لعدد (10) أقساط قامت الجمعية بالموافقة علي تسييل وثيقة التأمين وصرف التعويض المستحق وقامت اللجنة العليا للائتمان بموجب قرارها رقم 66/11/2011 بتاريخ 23/03/2011 بالموافقة علي اعتماد التعويض وإعدام ال 20% المتبقية من رصيد المديونية، وتم سداد رصيد المديونية في 04/04/2011 وتم التوجيه في 05/04/2011 لمكتب السويس المختص لإصدار حوالة الحق لصالح الجمعية المصرية للتأمين التعاوني. وبناء علي ما تقدم، فتبعية المقترض المذكور حالياً إلي الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، والتي تقوم بدورها بالتنسيق معه لاستيفاء المستحقات، وهذا بعد ما قام به الصندوق من استنفاد كل الإجراءات والتسهيلات والمحاولات العديدة والتي كانت في مجملها بناء علي طلب ورغبة المقترض إلا أنه كان دائم المماطلة والشكوي وعدم الالتزام بتعهداته. هذه الحقائق لتوضيح موقف الصندوق من العميل. دعاء: يارب اجعل القادم أجمل وأفضل من كل التوقعات.. آمين.
