العادلى قررت محكمة جنوبالقاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس حجز قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين لجلسة 12 يونيه المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم الصياد وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبد الجواد محمد علي بسكرتارية ايمن محمود وخالد عبد المنعم. بدات الجلسة بايداع العادلي قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضوره ثم بدأت المحكمة في الاستماع الي مرافعة المحامي فريد الديب وهنا اشار العادلي من داخل القفص أن الصوت لا يصل له فقام القاضي بتشغيل زر الصوت قائلاً «كدا الصوت وصل يا حبيب بيه «. واستكمل الديب مرافعته قائلاً انه منذ بداية نظر القضية عام 2011 نفي بيع الأرض بأكثر من سعرها، بل أن الثمن الحقيقي أكثر مما بيعت به الأرض وفق أسعار قطع مجاورة لها، وأكد أقوال الشاهد محمد فوزي الذي قال انه اشتراها لكونها فرصة لجودة الأرض وانخفاض السعر، وهي ذات أقوال السمسار هاني. وقال أن الحكم المنقوض جاء به انه صدر تكليف من العادلي لمسئوليه ببيع الأرض وهذا غير صحيح، لكنه كان رجاء من زملائه مما ينفي عنه جريمة التربح، لان ذلك مسألة عادية ولأنه غير قادر علي البناء فباع الأرض وفق للقانون مثله مثل غيره، وأودع المشتري الأموال بالبنك «جهاراً نهاراً» أمام الجميع دون جريمة. واستند الديب إلي مذكراته السابقة، وتمسك بكل ما جاء بها من دفوع، مؤكداً أن الإضراب الي جري بعد ثورة يناير قرباناً للغاضبين الهائجين باكورة الظلم الذي حاك لكل من كان يشغل منصباً وكيلت لهم التهم جوراً وظلماً ومنهم حبيب العادلي. وانهي حديثه قائلا ان العادلي ضحية وقدم ذبيحة وقربانا في هذه القضية وهي باكورة الظلم الذي حاق كل من كان يحمل المسئولية في ذاك الوقت.