أعلنت الحكومة عن استخدام الفحم في صناعة الاسمنت نظرا لرخص أسعاره مقارنة بمصادر الطاقة الاخري، اضافة الي توافره في الاسواق الاوروبية والحكومة هنا تعني رئيس الوزراء لان الوزارة المختصة اعلنت رفضها لاستخدام الفحم لاثاره السلبية، والسيئة علي البيئة وصحة المواطنين.. ولكن يبدو ان الوزير شيء والحكومة شيء آخر في مصر علي الاقل.. فرغم تأكيدات الوزيرة ورغم تحذيرات القاصي والداني بالاثار السيئة لاستخدام الفحم علي صحة المواطنين خاصة الذين يقيمون في مرمي هواء المصانع التي تستخدم الفحم كوقود الا ان الحكومة اتخذت قرارها السهل باستخدام الفحم.. واقول القرار السهل لانه استبعد كل الدراسات والابحاث التي تتخذ في مثل هذه الحالات للتأكد من جدوي استخدام الفحم كوقود بديل واكتفي بحساب رخص السعر فقط.. وبنظرة سريعة علي استخدام الفحم نجد انه اعلي سعرا من الغاز اذا اضفنا اليه تكاليف الاستيراد وتكلفة علاج المرضي الذين سيكونون ضحايا لاستخدامه.. وكأن الدولة لا يكفيها ما ينتج عن صناعة الاسمنت نفسها من اثار ضارة بالصحة والبيئة في مصر وما يعاني منه سكان مناطق حلوان والتبين والمعادي وهي المناطق القريبة من مصانع الاسمنت، فارادت ان تضيف اليها مزيدا من المخاطر والامراض.. وكان علي الحكومة ان تلزم اصحاب مصانع الاسمنت باستيراد الغاز وهو اكثر امانا علي البيئة من اي وقود آخر ووافقت ببساطة علي استخدام الفحم ولتذهب صحة المواطنين إلي الجحيم.