طارق شكري أحد المطوريين العقاريين النشطين في سوق العقارات اليوم، وهو رئيس مجلس ادارة شركة عربية للاستثمار العقاري ونائب رئيس جمعية مستثمري القاهرةالجديدة ، وقد تحدث ل»عقارات اليوم« عن آخر مشروعاته وعن تقييمه لحالة السوق العقاري وتوقعاته خلال الفترة القادمة كما تحدث عن أهم المشكلات التي تواجه فاعلية نظام التمويل العقاري وكيفية حلها، واعتبر ان الأزمة المالية العالمية كانت اختبارات تنجح فيه سوق العقار المصري بدرجة امتياز! آخر مشروعاتي هي بناء فندق ضخم خمس نجوم بالساحل الشمالي طاقته 002 غرفة ويضم أنشطة خدمية وترفيهية متعددة وسيتم اسناد إدارته لشركة عالمية كبري وجاء اختيار المنطقة لاقامة هذا الفندق الضخم بعد دراسة مستفيضة ليحقق أقصي جدوي اقتصادي بمعني استغلال المقومات المناخية ومشروعات التنمية الجديدة وعلي رأسها مدينة العلمين الجديدة والمخطط لها استيعاب نحو 4 ملايين شخص وتقع علي بعد دقيقة من الفندق والذي يتوسط مطاري العلمين وبرج العرب ليعمل طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط. الأزمة العالمية كانت اختبار لصلابة هذا السوق.. وهذا الاختبار لم ينجح فيه إلا »الشاطر« و»القوي« وفي النهاية أثبت السوق العقاري أنه الأفضل والأكثر أمانا بالنسبة لسوق الاستثمارات عموما سواء الادخار البنكي أو الاستثمار بالبورصة، فلا يخفي علي أحد أن عائد الاستثمار العقاري في اسوأ حالاته لا يقل عن 52٪. والقول بأن السوق العقاري سوق واعد شعار جاد وسليم فنحن نزيد بنحو 2 مليون شخص سنويا ومعظمهم يحتاجون مساكن بالطبع وبالطبع هذا السوق في حالة انتعاش دائم لأن العرض أقل من الطلب.بالاضافة إلي أنه سوق آمن جدا، فمثلا أمريكا ترهن 57٪ من وحداتها السكنية للبنوك بينما لم يتم رهن أكثر من 3٪ من الوحدات في مصر، أي ان السوق بعيدا عن الهزات المالية المفاجئة. أسعار المساكن كانت شبه ثابتة مع استقرار أسعار الحديد والاسمنت طوال عام مضي، ولكن الارتفاع الحادث الآن جاء نتيجة فرض رسوم جديدة علي الحديد والاسمنت منذ بداية يوليو واعتقد ان توقيت فرض هذه الرسوم مع بدء موسم الازدهار في الصيف كان توقيتا غير مناسب! ورغم هذا فإن الزيادة التي تتراوح من 4 إلي 5٪ إذا تم تدويرها ضمن عمليات تكاليف البناء فإنها لن تؤثر بنفس النسبة التي ارتفعت بها الاسعار والتي وصلت إلي نحو 01٪ بينما المفروض ألا تزيد نسبة رفع الاسعار بسبب الضريبة عن 1٪ فقط وهي زيادة طفيفة كان يجب أن يتحملها المطورون العقاريون! هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه التمويل العقاري أولا: ضعف الثقافة العامة حول مفهوم التمويل العقاري حيث تقتصر الفكرة أو التساؤل دائما حول سعر الوحدة بعد سنوات السداد وليس قيمتها التي اصبحت عليه لذلك تحتاج إلي حملة اعلامية للتوعية بمفهوم التمويل العقاري. ثانيا: أحيانا يصل سعر الفائدة إلي 41٪ وهذا سعر غير مشجع للاقبال علي التمويل العقاري والعلاج هو إنشاء صندوق لدعم الفائدة يتم تمويله بتحصيل مبالغ بسيطة للغاية من المتعاملين بالسوق العقاري بداية من المطورين العقاريين وحتي صناع وباعة الحديد والاسمنت وهذا سيعود علي الجميع بالنفع لأنه سيؤدي إلي زيادة حركة شراء المساكن وبالتالي ازدهار السوق. ثالثا: البيروقراطية والروتين أكبر أعداء التمويل فالمواطن عندما يحاول الاقتراض يطلب منه كميات من المستندات والأوراق التي تفوق طاقته وترهقها. القطاع الخاص أصبح يقوم الآن بدور كبير في المجال العقاري بعد انتهاء دور الدولة الذي كان يقدم كل شئ بالمجان تقريبا! المواطن من حقه الحصول علي شقة توفر له حياة كريمة، واعتقد ان برنامج الرئيس الانتخابي والذي يوفر 005 ألف وحدة سكنية كان من أكبر مفاتيح حل أزمة قطاع عريض من المواطنين وساهم القطاع الخاص في بناء 07٪ من وحدات البرنامج ورغم ان عوائد الاستثمار في هذا النوع من الاسكان ليست مربحة ولكن نحن نعتبرها مسئولية والتزام نحو المجتمع والدولة، وأنا شخصيا أقوم حاليا ببناء 0021 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وذلك بجانب مشروعاتي في الاسكان الفاخر.
