أصدرت محكمة جنايات الطفل ببورسعيد حكمها بالسجن لمدة 15 عاما علي محمود كسبر وعلاء جمعة المتهمين بقتل الطفلة زينة وإلقائها من الطابق الحادي عشر عقب محاولة اغتصابها كما قضت المحكمة بحبس المتهم الأول 5 سنوات أخري في قضية مقاومة السلطات والتعدي علي أحد ضباط الشرطة أثناء مشاجرة اشترك فيها داخل أحد المقاهي.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي وأعرب رئيس المحكمة عن أسفة لعدم توقيع عقوبة الإعدام علي مثل هذه الذئاب الذين أبتلي بهم المجتمع المصري وأن قانون الطفل قام من خلاله بتوقيع أقصي عقوبة ممكنة وقال رئيس المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين. وأشار الي أن المحكمة وإن كانت ترغب بتوقيع أشد عقوبة للجرم وهي عقوبة الإعدام... إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي المنطبق أشد من التي تقضي بها وتقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.... وما وقعت عليه مصر في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والذي سيرها المشرع المصري إحترامًا للمواثيق الدولية...... ولما كانت المادة الثانية من قانون الطفل قد نصت علي أنه يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة..... ولما كان قيد ميلاد المتهم الأول 02/8/6991وقيد ميلاد المتهم الثاني 42/3/8991 . وعملا بمقتضي نص المادة 111 من ذات القانون الطفل علي أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أوالسجن المؤبد أوالسجن المشدد يحكم عليه بالسجن. كما عاقبت المحكمة المتهم محمود محمد محمود كسبر بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس عن التهم من الأولي وحتي الرابعة للارتباط وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الخامسة". وقد شهدت قاعة المحكمة حالة من الغضب الشديد من أهالي الطفلة الضحية وأبناء المدينة الذين حضروا القضية وأصيبت والدة الطفلة وخالتها وجدتها بحالة بانهيار وهتف الحاضرون داخل الجلسة مطالبين بالقصاص من المتهمين ولم يحضر والد الطفلة الجلسة كما ردد عدد من أبناء المدينة المجتمعين خارج المحكمة الهتافات تطالب بالقصاص ومن جانبه أكد أشرف العزبي محامي الدفاع عن الطفلة زينة أن الحكم الصادر في القضية أصبح نهائيا لا يجوز الطعن عليه من قبل أسرة الطفلة زينة بينما يحق للمتهمين الأثنين باستئناف الحكم ثم الطعن عليه وأكد أن قانون العقوبات المصري في مثل هذه الحالات غير رادع والمسألة تحتاج إلي تعديل تشريعي لمواجهة مثل هذه الأفعال البشعة بكل ردع وحسم لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة. ومن المقرر ان يتم إيداع المتهمين في الإصلاحية الخاصة بالأطفال التابعة لمصلحة السجون حتي بلوغ سن ال18 ومن بعدها يتم نقلهما إلي السجون العادية لقضاء بقية سنوات الحبس.
