لا أحد يمكن أن يجادل حول أهمية استمرار التفاهم والتنسيق والتعاون بين السياحة والطيران باعتبار هدفهما في النهاية هو ازدياد معدلات اعداد السياح وبالتالي العائد المحقق للاقتصاد القومي. في هذا الاطار فإن كلتا الصناعتين تمثلان وجهين لعملة واحدة لا يجب بأي حال السماح بما يؤثر علي المصلحة الاقتصادية لوحدتهما. واستكمالا للمقال الذي كتبته حول هذه القضية فإنني علي ثقة ان هناك حرصا خاصا سواء من جانب وزير السياحة هشام زعزوع او من جانب وزير الطيران عبدالعزيز فاضل علي تواصلها ودعمها. انني علي يقين انهما لن ينساقا وراء الاستجابة لمحاولات التأثير فيها للحصول علي مكاسب شخصية لا تضع في حسابها الصالح الوطني الذي يعد وحدة واحدة لا تتجزأ. في هذا الشأن لابد من توضيح الصورة وإلقاء الاضواء علي هذه المشكلة التي ثارت علي الساحة اخيراً وحتي يفهم الجميع أبعادها. تحقيقا لهذا الهدف فإن ما يهمني ومن واقع اهتمامي القوي لصالح كلتا الصناعتين.. الطيران والسياحة في مصر ان أضع أمام القاريء مجموعة من المعلومات الامينة المتوافرة امام كل الانظار منعا لأي انحراف عن مسار العلاقات السوية بينهما. بداية وكما سبق أن ذكرت اقول وتجنبا لأي مغالطة بأن جميع مطارات مصر مفتوحة لكل رحلات الطيران الدولي المنتظم والعارض باستثناء بعض الضوابط بالنسبة لمطار القاهرة وحده.. وردا علي ما يثار دوما في اطار الدفاع عن ضرورة التسهيل لرحلات الطيران لصالح السياحة فإن علينا ان نعود ونستشهد باحصائيات سنة 2010 التي تعد سنة الذروة للسياحة المصرية حيث بلغت 14٫5 مليون سائح حققوا عائدا يقدر ب12٫5 مليار دولار. ووفقا لاحصائية الطيران المقابلة كان نصيب مصر للطيران المرفق الوطني للنقل الجوي 8٪ فقط من حجم هذه الحركة بينما حصلت شركات الطيران الاجنبية والشارتر ومنخفضة التكاليف علي 92٪ منها. وقد وضعت مصر للطيران هدفها فيما اضطلعت به للعمل علي تحويل مطار القاهرة الي مطار محوري مستغلة في ذلك موقع مصر الجغرافي والتاريخي. في هذا الاطار تركز هدف وزارة الطيران المصرية علي اهمية الحفاظ علي حقوق الطيران السيادية لمصر عملا بمبدأ المعاملة بالمثل في نفس الوقت حرصت علي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتفعيل شعار السماوات المفتوحة لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر. هذه الخطوة تجسدت في العديد من القرارات التي تعكس هذا الاهتمام وهو ما تمثل فيمايلي: الاعفاء بنسبة 100٪ من رسوم الهبوط والانتظار لرحلات الطائرات السياحية الي مطارات الاقصر واسوان وابو سمبل واسيوط والتي تتخذ من هذه المطارات منطلقا لهذه الرحلات. الاعفاء من نسبة 75٪ من رسوم الهبوط والانتظار لكل الشركات العاملة علي الخطوط الجوية الي الاقصر واسوان وابو سمبل واسيوط. تخفيض 50٪ من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسي مطروح الي جانب تقديم حوافز تشمل الخصم علي هذه الرسوم بنسبة 60٪ علي إجمالي الحركة وعدد الركاب. من ناحية أخري وردا علي تساؤل البعض عن عدم فتح مطار القاهرة امام رحلات الطيران منخفضة التكاليف القادمة من دول الخليج العربي فإن المعلومات تقول ان اهتمام هذه الشركات منصب علي نقل العمالة المصرية الي هذه الدول والمستخدمة لمطارات الاسكندرية وأسيوط وسوهاج دون الاهتمام بتسيير أي رحلات الي المقاصد السياحية لجلب السياح إلي مصر. اما فيما يتعلق بمطالبتها باطلاق الحريات الجوية من وإلي مطار القاهرة فإن هدفها من وراء ذلك هو سرقة حركة الركاب الوافدة الي المطارات لتعظيم محوريتها في النقل الجوي إلي نقاط اخري.. القيود المصرية المفروضة للحفاظ علي حقوقنا ليست مطلقة وانما تضع في اعتبارها تشجيع وتحفيز نقل السياحة الي مصر من خلال كل المطارات بها بما في ذلك مطار القاهرة. في هذا الشأن يتم السماح بهبوط طائرات الشارتر الحاملة للمجموعات السياحية مع عدم السماح لها ببيع تذاكر للافراد الي السوق المصري اضافة الي ذلك فإن مطار القاهرة مفتوح لرحلات كل الدول بما تنص به اتفاقيات الطيران الثنائية ضمانا للأنصبة العادلة للحركة الوافدة. كان محتما ان تحافظ هذه الخطوات التي تتسم بمراعاة تشجيع السياحة الوافدة مصالح مصر ومرفقها الوطني للنقل الجوي »مصر للطيران« في اطار مقولة ان مصلحة الاقتصاد القومي فوق كل اعتبار. في هذا السياق فإنه لا يخفي علي احد ان شركة مصر للطيران مملوكة للشعب وانها تدر دخلا يقدر ب 16 مليار جنيه، 60٪ منه بالعملة الصعبة يتم استخدامها لتمويل تزويد الشركة بالطائرات الجديدة بالتمويل الذاتي بما لا يحمل خزينة الدولة اعباء الي جانب ما يتم دفعه للدولة من العملات الحرة ولا يجب ونحن نتناول هذه القضية اغفال ان الاستجابة لضغوط فتح مطار القاهرة لرحلات الطيران دون ضابط او رابط انما يعني القضاء علي كل شركات الطيران الخاصة المصرية التي لن تكون قادرة علي الوقوف امام منافسة الشركات غير المصرية التي تسير رحلات منخفضة التكاليف. وللحديث بقية
