تشهد وزارة التعليم أزمة جديدة بسبب رفض المدارس الخاصة تطبيق قرارات تخفيض مصروفات ابناء العاملين بالتعليم والشهداء. وكان الوزير أعلن في مؤتمر صحفي مع بداية العام الدراسي الحالي عن عقد بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة يقضي بتعيين 3 موظفين في كل مدرسة منهم 2 عمال نظافة وفرد أمن بكل مدرسة حكومية علي أن تتحمل المدارس الخاصة نفقة تعيين هؤلاء، وهو ما لم يتحقق منه شيء حتي الان.. كما اعلن أن البروتوكول ينص علي خصم 25٪ من المصروفات المستحقة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء وهو الأمر الذي لم يتحقق منه شيء أيضا. وكان عدد من أولياء الأمور العاملين بالتربية والتعليم شكوا للوزير رفض المدارس الخاصة تنفيذ القرار، فعقد اجتماعا مع أصحاب المدارس الخاصة، وانتهي الاجتماع إلي رفض أصحاب المدارس تنفيذ القرار، ووافقوا علي خصم 5٪ فقط من قيمة المصروفات.