انهي وزراء الري و الخبراء الفنيون في كل من السودان ومصر وإثيوبيا مباحثاتهم المطولة التي استمرت علي مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم دون التوصل الي اتفاق حول النقاط الخلافية محل التفاوض والبحث، تمسك الجانب الأثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الاساسي منه وهو تمكين اللجنة الفنية الدولية من حل أية خلافات قد تطرأ بين الدول الثلاث خلال فترة عملها، كما استمر الرفض من جانب الوفد الأثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة والذي تقدم بها د. محمد عبدالمطلب وزير الري المصري وتمسك الوزير الاثيوبي بمواقفه دون ابداء اي مرونة. وأنهي اجتماع الخرطوم الثالث أعماله دون احراز أي تقدم يذكر مع تأكيدات بين الخبراء علي الإبقاء علي باب التشاور والحوار مفتوحا بين الدول الثلاث في حالة وجود أية مقترحات جديدة من شأنها المساعدة في التوصل الي اتفاق بشأن النقاط الخلافية الحالية والمستمرة. وقد رفض الوفد الاثيوبي برئاسة وزير المياه والكهرباء مناقشة النقطتيين العالقتين والمتبقيتين من الاجتماع الاخير بالخرطوم بديسمبر الماضي حيث تتعلق النقطة الاولي بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر ان يعمل الي جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية -السودانية- المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين اعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام. كما تتعلق النقطة الثانية محل رفض الوفد الاثيوبي بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الاخير ورفض الجانب الاثيوبي اجراء نقاش حولها رغم انها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أية اثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بأن مصر راعت عند اعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الاثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب. وتعليقا علي تعثر المفاوضات مع الجانب الاثيوبي اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق أن إثيوبيا تحاول إضاعة الوقت والمماطلة للاستمرار في مخطط بناء السد، وستحاول مصر إيجاد مدخل للتفاوض الجاد.. مطالبا بوقف بناء السد لحين الاتفاق والتفاوض النهائي. وحذر علام أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لم تنته إلي شيء، ولم يستفد الجانب المصري من تقريرها، ولم يقم بنشر نتائج التقرير للرأي العام، والآن نحن نسير في ركاب الأجندة الإثيوبية أيضا، حيث نبحث تشكيل لجنة أخري لمتابعة نتائج اللجنة الأولي، وإثيوبيا لاتزال مستمرة في البناء والتشييد للسد". وتساءل علام كيف نقوم بتكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية للسد ونحن لم نتفق علي سعته التخزينية، وذلك يعد اعترافا مصريا بالسعة الحالية للسد "74 مليار متر مكعب من المياه"، مطالبا بالمواجهة الحقيقية مع إثيوبيا وأن تقوم الحكومة بواجبها الأساسي في الدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية.
