ناشدت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق ثورة 30 يونيو وما بعدها - المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 698 لسنة 2013- كافة أبناء الشعب المصري علي مختلف توجهاته التعاون مع اللجنة وإمدادها بما يتوافر لديهم من معلومات ووثائق وتسجيلات، وتدعو كافة الجهات سواء في الداخل أو الخارج إلي مساعدة اللجنة بما لديها عن الأحداث محل أعمالها منذ ثورة 03 يونيه حتي 13 ديسمبر الحالي .. جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنه عقب انتهاء اجتماعها الاول بمجلس الشوري امس ،برئاسة د. فؤاد عبد المنعم رياض،وحضور السفير عبد الرؤوف الريدي نائب رئيس ،ود. محمد بدران ،ود. حازم عتلم ووضعت اللجنة إطار ونظم عملها علي ضوء التكليف الصادر في القرار الجمهوري. واكدت اللجنة علي دورها التوثيقي المحايد للأحدث للحيولة دون تزييف الحقائق أو تضييع الأدلة ووضع التأريخ الصحيح لمجريات الأحداث،وقررت اللجنة - عقب اجتماعها الذي استمر قرابة الساعتين - الاستعانة بتقارير لجان تقصي الحقائق السابقة فيما يتعلق بالأحداث التي تدخل في نطاق عملها، بالاضافة الي إنشاء موقع وبريد الكتروني ستعلن اللجنة للتواصل مع كل من لديه معلومات أو وثائق أو تقديم الشهادات. كما رات لجنة تقصي الحقائق ندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية من النساء والرجال وضمهم إلي الأمانة الفنية للجنة ،و اختيارها د. جورج آبي صعب الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جينيف للعمل مستشارا للجنة ،علي ان يكون المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة متحدثا باسمها ،كما رات اللجنه ضرورة حماية الشهود من خلال إخفاء بياناتهم عن التداول العلني ،وذلك لمن يشاء. فيما شهد الاجتماع رفض كل الاعضاء الادلاء باية تصريحات صحفية ،واكدوا للمحررين انهم لن يتحدثوا نهائيا الا بعد انتهاء عمل اللجنة الذي سيستمر لمدة 6 أشهر.
