دعم البنزين والسولار يذهب للقادرين.. وعادم سياراتهم يستنشقه «الغلابة» دخول مرسي السجن يؤكد أن مصر علي الطريق الصحيح توجيه الاستثمارات العربية لقطاع النقل يحل أزمة المواد البترولية ربط التعدين بالصناعة ضرورة.. وفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول أسلم الحلول تظل الطاقة هي الشغل الشاغل والمحرك للاقتصاد ومع بوادر الأزمات يبحث الجميع عن سبب المشكلة وفي كل مرة السبب معروف لكن لدينا حكومات عاجزة عن مواجهة الشعب رغم اجماع الخبراء علي أن المشكلة تكمن في توجيه الدعم لمستحقيه. ورغم المشاكل المتلاحقة فالأمل موجود والخير وفير .. ومع وفرة ثرواتنا فهناك عقول واعية وقلوب مخلصة تبحث عن تقدم البلد وازدهارها وكلما زادت المشاكل وتصاعدت واختنقت أزمات الطاقة ألجأ لأحد المخلصين وأصحاب الخبرة ورجال مصر الوطنيين .. المهندس محمد شعيب بتاريخه الوطني وموقفه الذي لاينسي ضد اسرائيل وتصديه لنهب الغاز المصري فهو أحد الذين يدركون قيمة ثرواتنا ودائما لديه الجديد والتوجيه السليم لمصادر الطاقة وجديدها .لديه ادراك كامل بأنه لا ينبغي أن نتحدث في السياسة مادامت بطوننا خاوية. يدرك سر الطاقة وحجم مشاكلها وطرق علاجها وينادي بالمصارحة لحل مشكلة الدعم الذي يلتهمه الأغنياء ويضع الحلول بحس وطني وغيرة علي مصر وثرواتها. رجل بقيمة محمد شعيب يجب التوقف عند كل حرف من كلامه لنعيد صياغة منظومة الطاقة ونعيد لمصرمكانتها لينتعش الاقتصاد ونبني نهضة حقيقية والي نص الحوار: فرج أبو العز ما هو الحل الامثل لمشكلة نقص الوقود؟ رؤيتنا لمنظومة الكهرباء يجب أن تتغير فورا ولابد من تنويع مصادر الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطات والاتجاه لانشاء محطات تعمل بالفحم يجب أن يتم بأسرع وقت للبدء حتي نتمكن من تشغيلها خلال 5 سنوات ويجب الوضع في الاعتبار تفعيل خطة قصيرة الأجل للاستثمار في رفع كفاءة المحطات الحالية لتوليد كميات أكبر من الكهرباء بنفس كميات الوقود المستخدم حاليا . لدينا خبراء باستطاعتهم تقليل الهدر وضبط منظومة الطاقة والاتجاه للطرق السليمة التي تجنبنا خسائر طائلة تقضي علي طموح جيل قادم بفناء ثرواته الطبيعية وعدم الحفاظ عليها . ما تقييمك لمستقبل الطاقة ؟ الاقتصاد سيعيد ضبط البلد ولابد من ادراك نقطة هامة وهي عدم الحديث في السياسة بدون اصلاح اقتصادي فالسياسة مع الجوع ستدفع لعودة فصيل سياسي يتم تمويله خارجيا ليخطف البلد والسيطرة علي العقول التي تبحث عن لقمة عيش .وأعتبر أنه بدخول مرسي السجن باتت هناك حقيقة ثابتة وتأكيد علي عودة الشرعية لمصر وأنها تسير في الطريق الصحيح ودخول الرئيس المعزول لسجن برج العرب قطع 50٪ علي أقل تقدير علي طريق تصحيح الأوضاع الاقتصادية وضبط المسيرة ولابد من التحرك واستثمار تلك الخطوات الايجابية بوضع رؤية واضحة لنمو الدخل القومي ولذلك لابد من النظر بعناية للقطاع المحرك لكل شيء في الدولة ألا وهو قطاع الطاقة .فالطاقة هي مضخة القلب التي تعطي الدم لكل الشرايين لتغذي الجسم وتدفع به الحيوية والنشاط .فالطاقة قلب الحياة ولابد أن تكون مصادرها واضحة وتأمينها معلوم وتنويعها محدد حتي يتم توظيف كل شيء لهدف معين فمصر تحتاج الي رؤية للطاقة تكون طويلة لتؤتي ثمارها ولا تقل الفترة عن 20 سنة فمن 2020 لابد من خطة لسنة 2050.المشكلة أننا طالما ندفع الدعم فالناس لا تقدر حجم المشكلة . والحكومة خائفة بل مرعوبة من الاقتراب من موضوع الدعم مما يعقد المشكلة. كيف يمكن تخفيف العبء عن مصادر الطاقة؟ أري أن الشعب الذي قام بثورة 30 يونيو وخرج بالملايين يبحث عن حريته وحقوقه قادر بالمصارحة علي استيعاب حقيقة مواردنا وامكانية ثرواتنا ومخزونها ويمكن بالمصارحة أيضا ان يتقبل ما نعانيه من نقص في الطاقة وطرق ترشيدها ويجب ان يكون الشعب مشاركا في اتخاذ خطوات جادة لتصحيح وضعها. والحكومة يجب ألا تكون وحدها بل تكون هناك رؤية ومشاركة من خبراء الطاقة والبيئة والاقتصاد لاجراء حوار مجتمعي بمشاركة كل الفصائل والشرائح والشباب لتوضيح حقيقة موارد مصر من ثروات طبيعية وكيفية استخدامها حاليا ومستقبلا وحجم الاستهلاك الحالي والمستقبلي وكيفية تأمينه فنحن نعتمد علي ثرواتنا التي في طريقها للنضوب وهي الزيت والغاز ونستهلك مايقار ب 99٪ منها وهذا عبء كبيرعلي مواردنا التي مهما كثرت فانها الي نضوب . ولابد من اتباع طريقتين أولا زيادة احتياطي الطاقة بتكثيف البحث والاستكشاف والتنمية وثانيا تنويع مصادر الطاقة لنري ما هو المتاح والتركيز علي الاستفادة بالشمس والرياح والفحم. مع الوضع في الاعتبار أن كل نوع من الصناعة ما يلائمه من الوقود من حيث الناحية البيئية والناحية السعرية لأن ذلك في النهاية سينعكس علي المنتج . وصناعة الأسمنت خير مثال فالفحم وقود ملائم تماما لها وأوروبا بكاملها تعتمد في تشغيل مصانع الأسمنت علي الفحم والمخلفات ولدينا في مصر مخلفات زراعية ومخلفات صلبة بجميع المحافظات وهذه ثروة غير مستغلة وعبء علي صحة المواطنين والتخلص من تلك المخلفات يقلل الأمراض ويحرك أيادي عاملة ويقوي صناعة مهمة ويمكن قيام صناعات أخري عليها مثل صناعة الأسمدة . والاتجاه للفحم عن طريق استيراده سيكون أرخص من الغاز واحتياطي الفحم عالميا أكبر من احتياطي الزيت والغاز . وهل تري جدوي من الاتجاه للفحم؟ الفحم وقود مثالي للأسمنت وأري أن وزيرة البيئة والمختصين قادرون علي وضع أسلوب مثالي وفق محاذير وضوابط تلتزم بها مصانع الأسمنت . مما يسهم في تشغيل مصانع الأسمنت بمنظومة اقتصادية ناجحة وبكامل طاقتها . وبذلك يتم توجيه الغاز الذي يتم حرقه في تشغيل مصانع الأسمنت الي صناعات أفضل تضمن قيمة مضافة ونهضة صناعية وخلق فرص عمل . وجميع دول العالم تستخدم الفحم خاصة في صناعة الأسمنت بالاضافة الي المخلفات.. ولم يعد لدينا رفاهية الرفض أو القبول في مسألة الطاقة فالمشاكل في ازدياد ومسألة الاختيار فات أوانها، ولابد من الاتجاه بقوة للفحم.
المازوت والغاز هل تري ضرورة لاستبدال المازوت؟ لابد أن تكون اعيننا باستمرار علي طرق الاستخدام الأمثل للوقود وملائمتها للوقت فالمازوت كوقود يصلح استبداله بالغاز وسعر المازوت أعلي عالميا من الغاز المستورد فالقرار الذي يتخذ اقتصاديا وبيئيا دون نقاش وقف استخدام المازوت فورا واستيراد غاز وفي نفس الوقت المازوت المحلي نستبدل استخدامه بغاز في الأماكن التي يصلح فيها ويتم الاستفادة بعمليات تحويلية لتزداد قيمته واستخدامه في تموين السفن. وهناك شيء مهم وهو أن المازوت يتم سرقته من الخطوط أما الغاز فلا يتم سرقته كما أن المازوت يحتاج الي تسخين عند نقله مما يستوجب تكلفة عالية . لابد من اتخاذ قرارات شجاعة لانقاذ وتصحيح وضع الطاقة في مصر كخطوة للتقدم وقيام نهضة حقيقية فالدعم يلتهم 200 مليار تذهب هباء دون آلية واضحة . وما الطريقة التي تقلل هدر الدعم ؟ مصر بها 20 مليون أسرة 70٪ منهم يستحقون الدعم ولو اعتبرنا كل من يملك بطاقة تموين يستحق الدعم فهناك 14 مليون يملكون بطاقات ولو أعطينا كل أسرة 500 جنيه في الشهر أي 6 آلاف جنية للأسرة سنويا فاجمالي الدعم سيصبح 84 مليار جنيه . وماذا عن كروت البنزين والسولار وجدواها؟ رغم حماسي في البداية وتركيزي عليها الا أن الكروت الذكية لم تعد تصلح الآن لتحديد كميات الوقود خاصة بعد «رطرطة» تصريحات وزير سابق في حكومة قنديل لان تحديد كميات تستطيع الحكومة الوفاء بها سيزيد عبء الدعم . الأفضل توجيه الدعم للمستحقين وكل أسرة تحدد أولوياتها فدعم البوتاجاز يصل للمواطنين ولكن لا تستفيد الأسر المستحقة من دعم البنزين ولا السولار أو المازوت . وعندما يتم توزيع الدعم النقدي ستحدد كل أسرة اولوياتها وفي المقابل تكون هناك خطة متكاملة آمنة لمواصلات محترمة تدفع المواطنين لترك سياراتهم واستخدام المواصلات العامة مما يوفر مليارات . وما تقييمك للمساعدات العربية من المواد البترولية وهل أفادتنا ؟ جهد مشكور طبعا للأخوة العرب والرجال يعرفون وقت الشدة وعلاقة مصر بالعرب ستظل دوما علاقة أخوية . لكنني أقترح أن نتحدث مع الدول الشقيقة الامارات والسعودية والكويت أن نطلب مليار دولار منهم سنويا لمدة 5 سنوات توجه بالكامل للاستثمار في النقل الجماعي لنضمن وسيلة محترمة للمواطنين تعوضهم عن استخدام سياراتهم الخاصة . فلو حصلنا علي 15 مليار دولار علي مدار خمس سنوات يستثمرون بعناية في النقل الجماعي سنقلل من التكدس المروري وحرق الوقود ويكون عمل الأسطول بالغاز الطبيعي فنقلل الانبعاثات التي تلوث القاهرة .والخطوة الأخري المهمة التركيز علي النقل النهري ليعود نهر النيل الوسيلة الآمنة لنقل البضائع والأفراد كما كان ونقضي علي زحام الشوارع .
توظيف الدعم كيف يتم توظيف الدعم لخدمة المواطن ؟ مصارحة الشعب واجبة وأثق في تقبله للموقف وسيتم تدريجيا التأقلم وتدبير الوضع، المسألة تكمن في المصارحة . لأننا لانستطيع توفير المنتجات البترولية بهذه الأسعار لأن الخزانة لاتحتمل وكل هذه الأعباء التي تلتهمها المنتجات البترولية تأتي علي تطوير الصحة والتعليم وهما أساس الحياة ولو وجهنا لهذه الخدمات أموال الدعم المهدرة لاستطعنا بناء دولة قوية تخدم مواطنيها خدمة جيدة وتضمن لهم حياة كريمة . كما يمكن تخصيص جزء لبناء مساكن صحية وآمنة.. باختصار الأموال المهدرة في الدعم يمكن توظيفها بعناية تأمين مستقبل أجيال قادمة . أوجز ما أقوله في أن الدعم في مصر يذهب للقادرين وعادم سياراتهم يذهب للمعدومين ليشموه فيزدادوا مرضا وفقرا وعندما يذهبون للمستشفي لا يجدون سريرا .المصارحة أول أبواب النجاة. وما هي أولي الخطوات لانعاش الاقتصاد؟ لابد من عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.. مصر يجب أن تركز علي فتح مجالات عديدة وفرص عمل تجذب طاقات الشباب المهدرة.لدينا شباب مبتكر ولديه طاقات يمكن توظيفها لننتج ونعمل وقد استغربت من قرار وضع تسعيرة استرشادية والمطالبة بتسعيرة جبرية ولو فكرنا ببساطة في الشباب فبالامكان أن تعمل كل محافظة من خلال الشباب ودعمهم بسيارات صغيرة ليجمعوا الخضروات من الحقول ليقوموا ببيعها بأنفسهم في المراكز والمدن والأسواق مما يخلق منافسة جادة تجبر التجار الجشعين علي التوقف عن التحكم في السوق . لأن مافيا التجار تسيطر علي السوق لدرجة أن بعضهم يحرق المحصول حتي لايزيد العرض ويضمنوا سعرا علي مزاجهم . وماذا عن أزمة المياه ؟ لابد من الحديث عن رؤية مصر في المياة وارتباطها بالطاقة . واذا كانت مصر تأخذ 55 مليار متر مكعب سنويا من نهر النيل فاحتياجات مصر تزيد واستخداماتنا تتعدي 90 مليار متر مكعب سنويا . وبحيرة سد النهضة سيكون حجمها من64- 70 مليار متر مكعب فمعدل البخر بها سيكون حوالي 8 مليارات متر مكعب في السنة وهذا يجرنا لأهمية التفكير في مصادر للمياه لأن المياة أساس الحياة. ولا مفر من اتجاه مصر نحو البحر فقد وهبنا الله البحار التي تحتم علينا التوجه لتحلية مياهها ولا يتم ذلك بدون طاقة والطاقة الشمسية أنسب طريق لتحلية مياه البحرلنعوض احتياجاتنا فالطاقة الشمسية أمل مصر في تعويض عجز المياه . فالاتجاه للاستفادة من تنوع مصادر الطاقة هو التفكير السليم ولابد ان يكون للرياح والشمس والفحم نصيب كبير لأن تلك العناصر ستعيد التوازن لخريطة الطاقة مع الزيت والغاز . علينا تحديد المشكلة وحجمها وعلاجها والمواجهة بداية الطريق السليم بل من الأفضل للشعب أن يعاني عدة سنوات ويفيق علي مستقبل أفضل بدلا من أن يستمر في غيبوبة دائمة. وما سبب تراجع التعدين وهل تؤيد فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول ؟ لابد من ارتباط التعدين بالصناعة وعند اعطاء منطقة امتياز لاستخراج المعادن لابد أن يصاحبها مشروع متكامل حتي المنتج النهائي لتكون القيمة المضافة داخل الدولة لتعم الفائدة الحقيقية . وربط الثروة المعدنية بالصناعة هو الحل السليم لتطورها ونهضتها .
وزراء بترول.. أم إعلام!
ما تقييمك للأزمات التي لازمت وزراء بترول حكومة هشام قنديل؟ المشكلة أن البعض لم يكن له رؤية واضحة وترك مايخصه ليلوذ بالاعلام وتركوا العمل الحقيقي وركزوا علي التواجد بطريقة مبالغ فيها في كافة وسائل الاعلام. بمعني أن البعض تحول لوزير اعلام بدلا من أن يمارس دوره الحقيقي. ولماذا رفضت الوزارة ؟ قبل الاجابة لابد من اقرار حقيقة هامة وهي أن شريف اسماعيل وزير البترول رجل وطني ومن أكفأ وأشرف القيادات ونأمل أن يكون من أفضل وزراء البترول وأثق أنه سيصحح الأوضاع . أما اعتذاري فسببه الأساسي أنه منذ خروجي للمعاش في ديسمبر 2012 أعمل عضوا منتدبا ومسئولا عن قطاع الطاقة بمؤسسة القلعة ويوجد لها تعاملات مع الدولة ورفضت دخول الوزارة حتي لاتتخذ قرارات فيما بعد يعتقد ضعاف النفوس أن لها ارتباط بكوني وزير وكوني مسئولا سابقا بالقلعة . فاحترمت تاريخي واسمي واعتذرت . وقد قدمت رؤيتي كاملة لرئيس الوزراء د. حازم الببلاوي للاستفادة بها رغم اعتذاري عن الوزارة . وأتمني أن تعمل الحكومة بقوة أكثر وتأخذ قرارات حاسمة فوجودها في هذا الظرف التاريخي يجعل قدرة وقوة اتخاذ القرار مصيري ولابد من القوة والحسم لتتحرك البلد من ركودها وتدور عجلة الانتاج. أجري الحوارين:
