أكد د.أحمد جلال وزير المالية ان الوزارة تعد منشورا عاما بالقواعد الخاصة بتطبيق الحد الادني للاجور وفقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الادني إلي 1200 جنيه من يناير المقبل الي جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية باعداد المستفيدين من الحد الادني والتكلفة المالية الاجمالية بكل جهة علي حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالاجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.. وقال الوزير ان الاجر الشامل هو الاساس في حساب تكاليف الحد الادني بحيث يشمل الراتب الاساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الاقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة اية مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الادني. وأضاف ان من المبادئ التي سيتم مراعاتها ايضا رفع الاجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين الي مبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد ادني بقيمة الفرق بين اجمالي الاجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 اجر اساسي و428 اجر متغير و109 حصة الحكومة في المزايا التأمينية، ورقم ال1200 جنيه، وهو ما يعني زيادة اجره بنحو 470 جنيها مقسمة الي 400 جنيه علاوة الحد الادني و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التامينية. واشار الوزير الي ان هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الادارية الاعلي للحفاظ علي فروق مقبولة في اجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة ايضا، مشيرا الي انه بقيمة الحد الأقصي للعلاوة محملة بالمزايا التأمينية.. تحصل الدرجتان الخامسة والسادسة علي 074 جنيها.. أما الدرجة الرابعة 054 جنيها.. أما الدرجة الثالثة فتحصل علي 004 جنيه والثانية 053 جنيها والدرجة الأولي 003 جنيه، أما درجة المدير العام فتصل إلي 002 جنيه بينما تحصل درجتا وكيل ووكيل أول وزارة علي 051 جنيها.. وأكد الوزير علي استفادة اكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الاداري من علاوة الحد الادني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيها شهريا لكل منهم.
