محمد فوزى حبيش أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن أعمال تأهيل وترميم وتقوية جسور ترعة الصف مستمرة لليوم الرابع وان حالة الطوارئ ما زالت قائمة حيث يقوم مهندسو الوزارة بمتابعة دورية لمسار الترعة الذي يبلغ طوله 52 كيلو مترا واشار الي ان الاعمال تتم بنجاح طبقا للمواصفات الفنية وسوف تنتهي خلال أسبوعين أي قبل الموعد الذي كان مقررا لها من قبل وهو ثلاثة أسابيع وذلك نظرا لساعات العمل الاضافية التي يقوم بها العاملون بالوزارة والجهات الأخري التي تساعد في أعمال التدعيم. واشار الي انه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم جسور الترعة. مخرات السيول وأضاف أن حجم الأعمال التي نفذت خلال إجازة العيد قضي تمامًا علي تسرب المياه إلي عزبة الجمال وقرية الأقواز، حيث يتم شفط المياه بواسطة المعدات الثقيلة إلي مخرات السيول. ولفت الوزير إلي أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال بشكل سريع، لضمان عدم تكرار الأزمة، فضلا عن البدء فورا في اقرار البرنامج الزمني النهائي لتنفيذ توصيات وزارات الري، والإسكان والبيئة ومحافظة الجيزة، بالحل النهائي للمشكلة. لافتا الي ان مشكلة مصرف الصف قائمة منذ أكثر من 23 سنة ولم يشهد أي اعمال ترميم من قبل الانظمة السابقة مما ادي ذلك الي حدوث هذه الازمة . واضاف أن ترعة الصف تعاني من مشكلات متفاقمة منذ فترة طويلة ازدادت حدة خلال الفترة الأخيرة، وتشمل هذه المشكلات انتشار زراعات غير ملائمة لنوعية المياه بالترعة التي تعتمد أساسًا علي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجنوب حلوان، مع أنه يحظر نهائيًا زراعة أي محاصيل مأكولة عليها، وأيضًا توجد تعديات كثيرة علي جسور الترعة التي ترتفع بمسافة قدرها 50 مترًا عن مستوي الأراضي المحيطة بها، مما يهدد بحدوث تسرب مياه ويؤدي لانهيارات تهدد قري مركزي الصف وأطفيح. واوضح الوزير انه تم المرور علي مسار الترعة بالكامل وتحديد المناطق والنقاط الأكثر خطورة، كما قامت أجهزة مصلحة الري بعمل الجسات اللازمة، والمساند الإنشائية لضمان كفاءة جسورها، والتأكد من تحملها ضغط كميات المياه المتدفقة خلالها. ومن ناحية اخري أعدت وزارة الري تقريرا جديدا يتضمن حصرا للمخالفات والتعديات علي نهر النيل والترع والرياحات والمصارف بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتي أكتوبر الحالي، وتضمن تصنيفا يشمل 3 مستويات للتعديات، طبقا لخطورتها علي المجري المائي والرياحات والترع والمصارف. ومن المقرر أن تبدأ وزارة الري في تنفيذ حملات للإزالة العاجلة للتعديات علي مختلف المجاري المائية والترع والمصارف خلال أيام، ومراجعة أسباب تعثر تنفيذ هذه القرارات، والاستعانة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتنفيذ الإزالة بمختلف المحافظات، طبقا لأولويات كل منطقة. خطة عاجلة واكد وزير الري ان الوزارة انتهت من اعداد خطة عاجلة لإزالة التعديات علي المجاري المائية والمصارف وتطهير بحيرة قارون للحد من مشاكل إرتفاع منسوب مياه الصرف في الاراضي الزراعية المجاورة للبحيرة ، وزيادة معدلات الملوحة بها مما يرفع من مشاكل هشاشة التربة في هذه المناطق وتعرض إنتاجيتها للتدهور موضحا انه تم تكليف رئيس هيئة الصرف المغطي بالتوجه فورا للفيوم لمتابعة موقف ارتفاع منسوب المياه بمصرف "البطس" والذي تسبب في غرق المنازل. ومن جانبه اوضح المهندس فتحي جويلي رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطي التابعة لوزارة الري ان مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدأت في خفض مناسيب مياه الري في المناطق التابعة لمركز سنورس ، وذلك بعد تعرض 25 منزلا للغرق بسبب إرتفاع منسوب مياه مصرف "البطس " نتيجة احجام عدد من المزارعين عن ري أراضيهم خلال أجازة عيد الاضحي رغم قيام الوزارة بعمل مناوبة ري في نفس الفترة ، مما أدي إلي زيادة منسوب المياه في المصرف. تراجع المعدلات أضاف ان ضبط مناسيب المياه في مصرف البطس وعودة المزارعين الي ري أراضيهم ادي إلي تراجع معدلات إرتفاع المياه في المصرف وعودتها إلي طبيعتها موضحا ان لجنة من هيئة الصرف قامت فور حدوث الازمة بتفقد الاراضي الزراعية المجاورة للمصرف لتحديد أسباب إرتفاع منسوب المياه. واضاف انه تم تكليف الادارة العامة للصرف بالفيوم بدراسة امكانية تعميق مجري المصرف لزيادة قدرته علي استيعاب مياه الصرف الزراعي الناتجة عن المساحات المنزرعة بالمنطقة. ومن ناحيه أخري أصدر وزير الموارد المائية والري عدة قرارات تضمنت نقل كل من مديرعام صرف الفيوم ووكيل الإدارة ، ومدير عام ري شرق الفيوم ووكيل الإدارة ، ومديري هندستي الطامية وسنورس ، ومهندس توزيع المياه بالطامية وسنورس ، إضافة إلي 3 مهندسين بإدارة الصرف ( المسئولين عن مصرف البطس) الي خارج المحافظة وذلك بعد تعرض 25 منزلا للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه مصرف "البطس بالفيوم . جاء ذلك بعد الاجتماع الطارئ لوزير الري أمس مع قيادات الوزارة والصرف في محافظتي الجيزةوالفيوم.
