قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل 9 دعاوي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، وللاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي اوصي بحل الحزب. كما قررت المحكمة تأجيل 3 دعاوي أخري تطالب بحل جميع الأحزاب الدينية، من بينها حزبيا الحرية والعدالة والنور السلفي لجلسة 21 ديسمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وأقام هذه الدعاوي المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.