تفاءلت الأوساط السياسية في مصر بتعيين وزير للعدالة الانتقالية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، واستبشر الجميع خيرا في ذلك، وخاصة في ضوء ما عرف عن المستشار محمد أمين المهدي الذي سبق له رئاسة مجلس الدولة، وهو شخصية قانونية رزينة، إلا أن انقضاء عدة أسابيع دون ان يسمع الناس شيئا عن جهود تلك الوزارة الوليدة، ودون ان يعرف معظم الناس مفهوم العدالة الانتقالية وآليات تحقيقها، جعل بعض المشاعر السلبية ليس أقلها الإحباط!! تتسرب الي النفوس المتطلعة الي تحقيق تلك العدالة الانتقالية، بوصفها أساسا منطقيا وطبيعيا لمصالحة وطنية شاملة. وغني عن البيان أن العدالة الانتقالية ليست انتقائية ولا انتقامية، وإن كانت استثنائية، وتتطلب تحديدا دقيقا لازالة ما قد يكون هناك من غموض أو التباس في أذهان بعض الناس. مفهوم العدالة الانتقالية: يقصد بالعدالة الانتقالية أنها عدالة استثنائية تتطلبها ظروف ما بعد الثورات، وما تستلزمه من تغيير للنظم السياسية القائمة وقت قيام الثورات، ومعالجة بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المراحل السابقة، وذلك تمهيدا للانتقال الي المصالحة الوطنية الشاملة، التي هي نقطة الارتكاز ثم الانطلاق الي مرحلة إعادة بناء الدولة، وانجاز أهداف الثورة، ومنها تحقيق الاستقرار. والعدالة الانتقالية وفقا لهذا المفهوم ليست بديلا عن العدالة القضائية ولا نقيضا لها، وهي تتسع لتشمل الجميع، فهي ليست انتقائية، تستهدف البعض دون البعض الآخر، كما أنها ليست انتقامية من طرف لحساب طرف آخر أو أطراف أخري. آليات تحقيق العدالة الانتقالية: يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية توافر مناخ موات وآليات محددة، لعل من أهمها ما يلي: أولا المصارحة والمكاشفة: بحيث يتم عقد ندوات ومؤتمرات عامة، للكشف عن تلك الانتهاكات الصارخة والتجاوزات الجسيمة في مجالات الحقوق والحريات، علي ان يكون ذلك الكشف في اطار قانوني ينظم كيفية المحاسبة في ضوء اعترافات المسئولين عن بعض أو كل الانتهاكات والتجاوزات السابقة، مع تنظيم كيفية اعادة الحقوق الي أصحابها، توطئة لتحقيق المصالحة الوطنية، وغلق صفحة الماضي بكل ما فيها!! ثانيا الجوانب القضائية والجنائية، وهي من الأهمية بمكان، حيث ان الاستمرار فيها بالنسبة للمتورطين والضالعين في أعمال جنائية حقيقية لا يتنافي بحال من الاحوال مع مقاصد العدالة الانتقالية، وللتنسيق بين تلك الجوانب وغيرها، فإن انشاء مفوضية العدالة الانتقالية بقانون يعد أمرا بالغ الأهمية والسرعة!! ثالثا الجوانب السياسية والثقافية والأخلاقية، وتشمل اشاعة مناخ من التسامح والعفو وروح المصالحة أو التصالح، كما تشمل ايضا التمهيد لقبول الاعتذار بعد تقديم هذا الاعتذار بالفعل عن التجاوزات البسيطة، واقرار مبدأ التعويض المادي والأدبي في حالات محددة لحقت بأصحابها اضرار معينة في مراحل زمنية سابقة، فضلا عن تطهير المناخ العام ومناخ الادارة بصفة خاصة من المثالب والتجاوزات الأخلاقية مثل الرشوة والوساطة والمحسوبية وغيرها، ومحاولة استخلاص الدروس والعبر، وتقديم توصيات سياسية وثقافية وأخلاقية للنظام السياسي الجديد حتي لا يكرر أخطاء الماضي. ومن نافلة القول ان العدالة الانتقالية لا تعني إسقاط كل الاتهامات عن كل المتهمين المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة، كما لا تعني المصالحة المطلقة ولا المحاسبة المطلقة، كما ان العدالة الانتقالية ليست دعوة للانتقام والتشفي، وهي كذلكليست دعوة للتغاضي عن حقوق أهدرت أو التفريط في حقوق من تم تعذيبهم او اقصاؤهم. رابعا متطلبات أخري: يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية ايضا فضلا عن التشريع وانشاء المفوضية الابتعاد التام عن الاستقطاب السياسي والاحتواء الحزبي والايديولوجي وانشاء ادارات عمل وتزويدها بموارد بشرية مدربة ومتخصصة، سواء في اطار المفوضية المقترحة او الوزارة المعنية، بحيث تكون متعددة الاختصاصات، فضلا عن اعداد مقترحات اصلاح التشريعات والمؤسسات، لضمان عدم تكرار الانتهاكات والتجاوزات السابقة. وخلاصة الامر انه لابد من المصارحة والمكاشفة قبل العفو والتسامح، بالاضافة الي سبر اغوار الجوانب القضائية والجنائية، ومراعاة الجوانب السياسية والثقافية والتربوية والتعليمية والاخلاقية والاجتماعية، وخاصة عند بلورة السياسات العامة التي من شأنها تأكيد حريات الانسان وحقوقه وكرامته.
