قوات الدفاع المدنى تحاول اخماد حرىق فى احد الأسواق التى احرقت خلال الاحتجاجات بالخرطوم أعلن أعضاء بارزون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان معارضته للقمع الذي مارسته قوات الأمن ضد مظاهرات المعارضة خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد -لليوم السابع علي التوالي- علي إلغاء الدعم علي المحروقات. وقال 31 مسئولا في الحزب الحاكم في رسالة إلي الرئيس السوداني عمر البشير " إن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مارسته قوات الأمن ضد المعارضين لهذه الإجراءات بعيدة عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي". ومن أبرز الموقعين علي هذه الرسالة غازي صلاح الدين المستشار الرئاسي السابق ومحمد إبراهيم العميد السابق في الجيش السوداني وتضم لائحة الموقعين أيضا ضباطا متقاعدين في الجيش والشرطة وأعضاء في البرلمان ووزير سابق. ومن جانبه أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود علي الرغم من الاحتجاجات. وقال إن السلطات اضطرت للتدخل عندما أصبحت الاحتجاجات عنيفة. وأضاف "هذه ليست احتجاجات .. لقد هاجموا محطات البنزين وحرقوا 21 منها". وأشار عثمان إلي أن الحكومة كانت تعلم أن أعمال شغب ستندلع إذا تمت زيادة أسعار الوقود ، إلا أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلي توفير مليارات الدولارات. وقال نائب الرئيس السوداني نافع علي نافع إن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارة مليئة بقنابل المولوتوف كانت معدة للتخريب خلال الاحتجاجات ، واتهم حزبا سياسيا ذلم يفصح عنه- بالتورط في ذلك. وأكد نافع أن السلطات الأمنية وضعت يدها علي أموال أرسلت من الخارج لأحد قيادات المعارضة من أجل إشعال الفتنة وتوسيع عمليات التخريب ، مشيرا إلي أن المقبوض عليهم علي ذمة الأحداث أقروا بتسلمهم مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه مقابل حرق محطات الوقود وتدمير ونهب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة. ومن جهة أخري ، استخدمت قوات الأمن السودانية القوة لتفريق احتجاجات حاشدة خرجت في الخرطوم أمس الأول.وأعلنت ابرز القوي المعارضة والشبابية وعدد من المنظمات الأهلية الفاعلة في السودان عن تشكيل جبهة معارضه موحده تحت اسم تنسيقية قوي التغيير السودانية. وتضم الجبهة بحسب البيان الأول للتنسيقية: تحالف شباب الثورة السودانية وقوي الإجماع الوطني والنقابات المهنية وتحالف منظمات المجتمع المدني.
